النيابة العامة تُعلن بدء التحقيق في مقتل متظاهرين ناهضوا الانقلاب العسكري

الخرطوم 13 ديسمبر 2021 – أعلن النائب العام المُكلف خليفة أحمد، عن تشكيل لجنة للتحقيق في عمليات قتل وإصابة المتظاهرين مُنذ 25 أكتوبر، خلال سلسلة الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري.

وظلت لجان المقاومة، وهي لجان شبابية مستقلة في معظم أحياء مدن البلاد، تُنظم احتجاجات مليونية متواصلة ضد الانقلاب العسكري.

وقالت النيابة العامة، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الاثنين؛ إن “النائب العام المُكلف شكل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الناتجة خلال المواكب منذ 25 أكتوبر 2021”.

وأشار إلى أن اللجنة المُشكلة ستحقق في وقائع وملابسات الأحداث والانتهاكات التي حدثت في وبعد 25 أكتوبر، والتي أدت إلى قتل وإصابة عدد من المواطنيين.

وتعمل اللجنة، وفقًا للبيان، على حصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى القبض على المتهمين وتقييد دعاوى جنائية ضدهم وتقديم للمحاكمة.

ويُعد التحقيق في الانتهاكات التي صاحبت الانقلاب العسكري إحدى بنود الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الانقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعاد لمنصبه عبد الله حمدوك.

وتقول لجنة أطباء السودان إن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للانقلاب بلغ 44 متظاهرا برصاص القوات النظامية.

وفي وقت سابق اتهم البرهان الذي أعاد تشكيل مجلس السيادة وترأسه، قوى الشرطة بقتل المتظاهرين.

وقمعت قوى الشرطة والأمن بعنف مفرط الاحتجاجات السلمية ضد الانقلاب، مُسببة في مقتل 44 متظاهرا وإصابة قرابة ألف آخرين، بينهم إصابات سببت الشلل.

وقال البيان إن لجنة التحقيق مُنحت صلاحيات النيابة العامة التي تشمل تقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الاتهام، وهي لجنة يرأسها وكيل أعلى نيابة الطاهر عبد الرحمن.