الكونغرس يستعد لاعتماد عقوبات ضد قادة الانقلاب في السودان

وصوّتت اللجنة لإقرار مشروعين لفرض العقوبات؛ الأول يُدين الانقلاب العسكري في البلاد ويدعم الشعب السوداني، والآخر بعنوان قانون ديمقراطية السودان ويشمل عقوبات ملزمة على المسؤولين عن زعزعة العملية الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد.

ويفرض القانون عقوبات ضد معرقلي التحول الديمقراطي في السودان ، أو من يهددون استقراره ، أو يقيدون حرية التعبير أو الوصول إلى وسائل الإعلام ، أو الضالعين في الاعتقالات التعسفية أو التعذيب ، أو يسيئون استخدام أموال الدولة السودانية.

وتشمل العقوبات منع التأشيرات وتجميد الأصول.

ومع ذلك ، يسمح مشروع القانون للرئيس الأميركي إلغاء هذه العقوبات حال رأي في ذلك مصلحة الولايات المتحدة ويطلب منه إبلاغ الكونغرس بالتنازل.

ويمهد التصويت على النصين من قبل اللجنة الطريق للتصويت الكامل في مجلس النواب.

ويدعو المشروع الأول الإدارة الأميركية إلى التعريف فوراً بقادة «الانقلاب» وشركائهم ومساعديهم، للنظر في فرض عقوبات عليهم، كما يدعو القادة العسكريين إلى «العودة فوراً إلى حكم القانون مثلما هو وارد في الوثيقة الدستورية».

ويطلب المشروع من المكون العسكري التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومرافق حكومية أخرى، إضافة إلى نقل قيادة المجلس السيادي إلى «عضو مدني من المجلس احتراماً للوثيقة الانتقالية».