الاتحاد الأوروبي: الأزمة الناجمة عن انقلاب السودان تتطلب إجراءات لبناء الثقة

الخرطوم 7 ديسمبر 2021 – قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان إن استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي يتطلب إجماعًا وطنيًا، كما أن الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري يستدعي أيضًا إجراءات لبناء الثقة.

وعقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الثلاثاء، اجتماعا مع سفراء الاتحاد الأوروبي ناقش الوضع السياسي في البلاد.

وقال السفراء، وفقًا لبيان صادر عن البعثة الأوربية تلقته “سودان تربيون”، إن “الأزمة الناجمة عن تدخل 25 أكتوبر تتطلب إجراءات لبناء الثقة”.

وأضاف: ” استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي يتطلب إجماعا وطنيا.، وتشمل تدابير بناء الثقة هذه إنشاء عملية وضع دستور وطني شامل وتنفيذ اتفاق السلام والتحضير لانتخابات ذات مصداقية ومواصلة أجندة الإصلاح الاقتصادي”.

وأشار السفراء إلى إن التدخل العسكري في 25 أكتوبر الفائت، أدى بشكل فعال إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره.

وابعد البرهان قوى الحرية والتغيير التي وقع معها اتفاق تقاسم السُّلطة في أغسطس 2019، عن الحُكم كما أجرى تعديلا على الوثيقة الدستورية حذف فيها البنود التي تتضمن هذه الشراكة.

وقال السفراء إن الاتحاد الأوروبي أدان تدخل الجيش مجددًا وطالب بالعودة الفورية للنظام الدستوري.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء أطلع السفراء على التطورات منذ 21 نوفمبر، فيما يتعلق ببناء تحالف شامل يؤدي إلى إعلان سياسي يُعيد البلاد لمسار الانتقال.

وفي 21 نوفمبر الفائت، وقع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا، بموجبه أعيد الأخير لمنصبه وذلك ضمن بنود أخرى.