الرقابة الشرعية للمصارف تطالب بالتراجع عن النظام التقليدي لإباحته التعاملات الربوية

الخرطوم 23 نوفمبر2021- طالب مسؤول رفيع في الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية السلطات بالتراجع عن تطبيق النظام المصرفي التقليدي لاباحته التعاملات الربوبية.

وأجاز مجلس الوزراء السوداني في أبريل من العام الحالي برئاسة عبد الله حمدوك مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج) لسنة 2021م ضمن عدد من مشروعات القانون .

وقال رئيس الهيئة عبد الله الزبير بان اعتماد النظام التقليدي “أباحه صريحة للربا لبلد مسلم”.

وتابع “على صانعي القرار التراجع على قرار تطبيق النظام المصرفي المزدوج بالسودان”.

وأشار المسؤول الذي كان يتحدث الثلاثاء فى ندوة حول تحديات تطبيق النظام المزدوج بالتركيز على حالة السودان إلى أنه لا يجوز لحاكم مسلم او لمسلمين القبول بالربا و لامسوغ للعودة للنظام التقليدي وأردف وكل قانون يبيح الحرام فهو باطل داعياً للتوسع في تطبيق النظام المصرفي الإسلامي وتطوير ومنتجاته.

وفي ديسمبر من العام الماضي أخطر اتحاد المصارف السوداني، البنوك العاملة في البلاد، باختيار نظام واحد من النظامين المصرفيين؛ إما النظام التقليدي أو النظام الإسلامي، وذلك مع اقتراب سريان النظام المزدوج في قطاع المصارف، فيما أبدت بعض البنوك خشيتها من مواجهة معوقات جراء اختيار أحد النظامين، سيما وأن المصارف اعتادت منذ عقود على النظام الإسلامي.

بدوره كشف ممثل بنك السودان المركزي عبد الرحيم خليفة عن وجود لجان بالبنك المركزي تعمل على دراسة تطبيق النظام المصرفي المزدوج .

وأكد أن تطبيق النظام المزدوج سسيواحه تعقيدات وتحديات كبيرة ترتبط بالأنظمة التقنية والبشرية وقد يتطلب التحول إليه عدة سنوات.

ورجح استمرار البنوك الإسلامية في تطوير منتجاتها و إنشاء بنوك تقليدية.

وأوضح أن تبني بنك السودان التحول إلى النظام المصرفي المزدوج جاء بناء على القرار 505 لمجلس الوزراء وهو يأت في إطار الانفتاح الاقتصادي العالمي متوقعاً دخول بنوك أجنبية للبلاد أو إنشاء بنوك جديدة في ظل الانفتاح وقال إن البنك المركزي معنى بتوفير السياسات والقوانين واللوائح التي تمكنه من إدارة تلك البنوك

من جانبه لفت مدير عام بنك الخليج عبد الخالق السماني إن القرار يواجه تحديات كبيرة جدا في التنفيذ وقال يجب أن يكون هناك نظرة من التأني والتفاكر لكي لا يحدث نوع من التغيير بالنسبة لنحو 37 بنك يعملون بالنظام الإسلامي.

وسبق أن طالب خبراء في المؤتمر الاقتصادي القومي الأول الذي عقد في الخرطوم في سبتمبر من العام الماضي، بإدخال النظام التقليدي في التعاملات المصرفية، وعدم التوجس من ردات الفعل التي تثيرها جماعات إسلامية حول التعاملات الربوية، وذلك حتى يحصل السودان على قروض تنعش اقتصاده.

ونوه السماني إلى أن القرار في حد ذاته يتطلب تغيير استراتيجي لرؤية هذه البنوك وأضاف فإن المصارف الجديدة لن يكون لديها تأثر كبير خاصة وان تنفيذها سيكون من البداية اما تقليدي أو إسلامي .

وأضاف أن خيارات المصارف فى إتباع النظام المصرفي الإسلامي لعدد 37 بنك بذلك لن تكون هناك مشكلة وذلك بالحفاظ علي الوضع الحالي للمصارف دون تغيير في أنظمتها المحاسبية والحفاظ علي نظم الحاسب الآلي او التعديل لأي نظام آخر إضافة الي الهيكل الإداري و الموظفين الذين لديهم الرغبة الذاتية في الانتماء للنظام المصرفي الإسلامي.

وأكد أن من أهم التحديات للعمل بالنظام المصرفي الإسلامي في ظل وجود النظام التقليدي الودائع خاصة وأنها الأساس لقيام اي مصرف وحال ظهر نظام تقليدي فجأة نتوقع أن تكون هناك مشكلة في احتساب تلك الودائع .

وأردف سنواجه بانتقادات عنيفة بأن النظام المصرفي الإسلامي منتجاته محدودة وبذلك يمكن التساؤل الي اي مدى ان النظام المصرفي الإسلامي لدية المقدرة علي استنباط منتجات جديدة تنافس المنتجات التقليدية.

وشدد علي أهمية وضع صيغة من البنك المركزي تسمح باستلاف مابين سوق البنوك اي بأن تستلف من البنوك التقليدية بمنتج ليس به نوع من المشاكل الشرعية.

وظل بنك السودان منذ إنشائه عام 1960 وحتى عام 1984 (وهو العام الذي طبقت فيه القوانين الإسلامية ) يستخدم أدوات السياسة النقدية المباشرة وغير المباشرة التي تمكنه من الرقابة على الائتمان.

و كان يتحكم في الكتلة النقدية عن طريق معدلات أسعار الفائدة وتغيير نسب الاحتياطي النقدي، والتوجيه المباشر عن طريق وضع حدود قصوى للتمويل ( سقوف ائتمانية ) وغيرها من الوسائل الرقابية. كما أن البنك يقوم بدوره الرقابي والإداري على الجهاز المصرفي وفقاً لقانونه والذي أجريت عليه عدة تعديلات لتواكب السياسة الاقتصادية والمالية للدولة.

وقام بنك السودان بعد أسلمة الجهاز المصرفي بدوره في تعميق إسلام الجهاز المصرفي، حيث تم إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بالبنك في عام 1992 وذلك لضمان تنقية العمليات المصرفية من شبهة الربا.

كما أن البنك استمر في أداء دوره كبنك للحكومة المركزية وحكومات الولايات والهيئات والأجهزة الحكومية وشبه الحكومية وذلك بالمساهمة في رؤوس أموالها وحفظ إدارة حساباتها المحلية والأجنبية هذا فضلاً على انه يؤدى دوره كمقرض للحكومة ومقرض أخير للبنوك.

كما ظل بنك السودان يؤدى دوره في تعميق إسلام الجهاز المصرفي وفى وضع سياسة نقدية تواكب الموجهات العامة للدولة وبرامج الإستراتيجية القومية الشاملة.

وبعد توقيع اتفاقية السلام الشامل في 2005 تم وضع سياسات بنك السودان المركزي في إطار السياسات الاقتصادية الكلية وبالتنسيق والتشاور مع وزارة المالية والجهات المعنية ومراعيةً للمبادئ الأساسية لاتفاقية السلام الشامل التي وردت في البند (14) من بروتوكول قسمة الثروة فيما يخص السياسة النقدية والمصرفية والعملة والإقراض. والتي نصت على تطبيق النظام المصرفي المزدوج ( إسلامي في الشمال وتقليدي في الجنوب).