حمدوك يصف إجراءات البرهان بالانقلاب وقوى التغيير ترفض الاتفاق السياسي
الخرطوم 22 نوفمبر 2021- وصف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الإجراءات التي نفذها قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي بأنها “انقلاب” وعزا قبوله بالعودة للعمل مجددا مع العسكريين للعبور بالبلاد في اتجاه الحكم المدني.
وقال حمدوك في مقابلة مع “الجزيرة” ردا على توصيفه ما حدث في 25 أكتوبر المنصرم ” ما تم يومها ليس له تعريف آخر ، سوى انه استيلاء على السلطة بطريقة غير دستورية ، وفي كل الأعراف فهو انقلاب”.
وبرر قبوله بتوقيع اتفاق مع ذات الفريق الذي انقلب عليه بالحاجة إلى العبور بالبلاد نحو حكم مدني مشيرا إلى أن الخيارات في الدنيا “تظل محكومة بما هو ممكن”.
وفي غضون ذلك رفض المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك واعتبره امتداداً للإجراءات الانقلابية التي أعلنها البرهان في 25 أكتوبر المنصرم .
وقال بيان أعقب اجتماع المجلس الاثنين انه أكد على موقفه المعلن سابقاً برفض الاتفاق بوصفه ردة عن أهداف ومواثيق ثورة ديسمبر.
واشار الى ان الاتفاق تجاهل القضايا الحقيقية للتحول المدني الديمقراطي المنصوص عليها في إعلان قوى الحرية والتغيير في يناير 2019م والوثيقة الدستورية في أغسطس 2019 المتمثلة في قضايا العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من أجرم في حق الشعب السوداني منذ 30 يونيو 1989م وحتى اليوم.
كما لفت الى ان الاعلان تحدث عن ضرورة هيكلة و إصلاح عقيدة المؤسسات العسكرية و الشرطية و جهاز الأمن وهيكلتها وتحديد مهامها بشكل مهني ، مع ضمان محاسبة من ارتكبوا من منتسبيها جرائم في حق الشعب ، مع تصفيتها من عناصر النظام البائد و تحولها إلى مؤسسات قومية خاضعة للسلطة المدنية بجانب محاسبة كل من خطط و نفذ و شارك و أيد انقلاب 25 أكتوبر 2021م .
وأشار البيان إلى اعتبار أي اتفاق إطاري او سياسي بين حمدوك و قائد الانقلاب الجنرال البرهان هو اتفاق لا يلبى الطموحات ويقف ضد حراك شعبنا في مقاومة انقلاب 25 أكتوبر.
الافراج عن المعتقلين
واخلت السلطات الاثنين سبيل اربعة من المعتقلين هم مستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ورئيس حزب البعث الاشتراكي علي الريح السنهوري علاوة على القيادي بحزب الامة الصديق الصادق المهدي.
كما اطلق في وقت متاخر من ليل الاثنين سراح مستشار رئيس الوزراء الاعلامي فيصل محمد صالح والقيادي في الحرية والتغيير يوسف محمد زين بينما لازال عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ووزير الصناعة ابراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف قيد التوقيف بجانب معتقلين اخرين بينهم فائز السليك والقيادي بالمؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين وآخرين.
وكان الاتفاق الموقع بين حمدوك والبرهان نص على الافراج عن المعتقلين.