اتفاق بعودة حمدوك لرئاسة الوزراء وسط دعوات للتظاهر أمام القصر الرئاسي

الخرطوم 21 نوفمبر 2021- تترقب الأوساط السودانية اليوم الإعلان رسميا عن عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الى منصبه في أعقاب أنباء عن التوصل الى اتفاق بينه والقائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان ليل السبت، وسط تحضيرات لحشد جماهيري قرر منظموه التوجه للمرة الأولى صوب القصر الرئاسي.

وقالت مصادر متطابقة إن البرهان وحمدوك اجتمعا للمرة الأولى ليل السبت واتفقا على خطوط عريضة للصفقة السياسية التي ستضمن إطلاق سراح المعتقلين واجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية بواسطة لجنة قانونية كما سيتم بموجب ذلك تكوين حكومة كفاءات لا تستثني الحركات الموقعة على اتفاق السلام.

وعلمت “سودان تربيون” أن المجلس السيادي يعقد اجتماعا ظهر الأحد للإعلان عن اسم رئيس الوزراء المتفق عليه لتوكل اليه مهمة تشكيل الحكومة.

وأعلنت المبادرة الوطنية الجامعة في بيان “موافقة المكون العسكري وعبد الله حمدوك على عودته رئيسا لمجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية”.

وتضم هذه المبادرة العديد من القوى والأحزاب السياسية وحركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام وطرق صوفية وممثلين للإدارة الأهلية.

وأفادت بأن الاتفاق يشمل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واستكمال المشاورات مع القوى السياسية باستثناء حزب المؤتمر الوطني، بالإضافة إلى الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.

وبحسب البيان فإن الاتفاق سيعلن في وقت لاحق من اليوم الأحد بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له.

من جهته قال رئيس حزب الأمة السوداني المكلف فضل الله بورما ناصر لرويترز إن الجيش يعتزم إعادة حمدوك إلى منصبه بعد التوصل إلى اتفاق في ليل السبت.

وأضاف ناصر أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية.

غير ان التجمع الاتحادي أحد أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير قال في بيان إن الأنباء عن اتفاق على عودة حمدوك لمنصبه “لا علاقة لها بالواقع النضالي لجماهير الشعب السوداني التي تتأهب للخروج في مليونيه 21 نوفمبر.

وأضاف “نؤكد في هذا السياق لجميع الثوار ان موقفنا الحاسم هو الانحياز لموقف الشارع وتصعيد النضال السياسي ضد المجلس الانقلابي حتى يسلم السلطة لحكومة مدنية خالصة”.

وكانت تنظيمات ولجان المقاومة وتجمع المهنيين أعلنت عن احتجاجات الأحد قبل الأنباء عن هذا الاتفاق، على أن تتوجه مسارات المواكب من نقاط مختلفة في الخرطوم الى القصر الرئاسي.

واستبقت السلطات هذه الدعوات بإغلاق عديد من الجسور الرابطة بين مدن العاصمة السودانية الثلاث، بينما تشهد عديد من الشوارع الرئيسية والفرعية في احياء الخرطوم عمليات اغلاق واسعة على يد المتظاهرين مع ارتفاع الغضب حيال العنف المفرط الذي انتهجته القوات النظامية حيال المتظاهرين ما أدى الى مقتل نحو 40 متظاهر منذ 25 أكتوبر المنصرم.