مشروع قرار أمام الكونغرس لمعاقبة معرقلي الديموقراطية في السودان
واشنطن 19 نوفمبر 2021- دفع السناتور الديمقراطي كريس كونز بمشروع قرار الى الكونغرس يتضمن فرض عقوبات على مقوضي الديموقراطية في السودان.
وتقدم كوينز بمشروع قرار (قانون الديمقراطية في السودان) كتعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2022 المنظور حاليا امام الكونغرس لتمريره.
وينص القرار على فرض عقوبات على افراد يقومون بتقويض الديمقراطية في السودان او حرية التعبير أو انتهاكات حقوق الإنسان أو قطع الإنترنت ويشمل ذلك الشركات المملوكة لهم او لأسرهم تمثل غطاء لهم. كما تشمل العقوبات وقف التأشيرات وتجميد الأصول.
ونفذ قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انقلابا مباغتا على شركائه المدنيين في السلطة بالخامس والعشرين من أكتوبر الماضي واعتقل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وعديد من الوزراء كما أقال الولاة وعطل العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية وفرض حالة الطوارئ فيما قال إنها اجراءات تصحيحية لانهاء سيطرة مجموعة حزبية صغيرة على مقاليد الحكم بالبلاد.
وقوبلت اجراءات البرهان بموجة رفض واسعة في الشارع السوداني لكنها حظيت بتأييد عدد من قادة الحركات المسلحة في دارفور.
الى ذلك قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها تعمل بقوة لإعادة رئيس الوزراء في الحكومة المحلولة عبد الله حمدوك للحكم.
وأضافت، بحسب قناة العربية: “نواصل ضغوطنا لسودان ديمقراطي”.
وأكدت أن واشنطن منخرطة بشكل جدي بشأن الوضع في السودان، مضيفةً: “طلبنا من الجيش إعادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك إلى منصبه كرئيس وزراء، وسوف نستمر بالضغط بقوة في هذا السياق”.