انقلاب فض الشراكة: حقيقة الأمر!

الواثق كمير

تورونتو، 3 نوفمبر 2021

في مقالٍ سابقٍ، 27 أكتوبر، خلصت إلى أن انقلاب فض الشراكة قد يدفع بالبلاد إلى حافةِ الهاويةِ. فحقيقَّة الأمرِ أنَّ الانقلاب هو انقلاب الجيش بضغط من *الضباط الاقل رتبة من القائد العام للقوات المسلحة*، وليس انقلاب الفريق أول البرهان فقط، بالطبع برعاية وتوجيه من مجموعة سياسية من الإسلاميين. أفلم يجمع الكتاب والدارسون أن كل الانقلابات العسكرية في تاريخ سودان ما بعد الاستقلال كانت تقف خلفها قوى سياسية بعينها، بغض النظر عن اختلاف طريقة هذا الوقوف؟

تجلت ارهاصات انقلاب فض الشراكة، 25 أكتوبر، في ما أسميتها *حركة نقابية عسكرية* في 21 سبتمبر المنصرم. في ذلك اليوم تم احتلال سلاح المدرعات والقيادة العامة وتمت مواجهةٌ لفظية عنيفة بين الضباط (بقيادة بكراوي) والقائد العام للجيش أبلغوه خلالها بتذمر القوات وافتقارها للوجستيات الضرورية وتدني الأحوال المعيشية للجنود والضباط، وأن كل ذلك بسبب الأوضاع السياسية وهيمنة حفنة من الأحزاب فاقدة الجمهور، خاصة البعثيين (الذين اعدت الترتيبات لتجريمهم بذريعة أنهم من قام بمحاولة الانقلاب، وتدعمه محادثة رئيس حزب دولة القانون مع من حوله دون أن يدري بأنه كان لحظتها على الهواء مباشر مع قناة طيبة).

في تقديري، أن تجريم حزب البعث الاشتراكي سيرى النور قريبا وذلك بتوجيه الاتهامات لرئيس الحزب، وبعض قيادات الحزب أعضاء لجنة ازالة التمكين. من ناحية أخرى، قد يطال الاتهام حتى الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بسبب دعوته على الهواء مباشرة إلى الجيش للانقلاب على قيادته والإتيان بقيادةٍ بديلةٍ!

ولا يغيبُ عنا تذمر الجيش أيضا من وضعِ قوات الدعم السريع وقائدها الفريق أول محمد حمدان دقلو والتماع نجمه، مما يعده الضباط تهميشاً لهم. فقائد الدعم السريع والقائد العام للجيش شريكان منذ عقدينِ من الزمان، ولكن هذا الحِلف لا يجدُ قبولاً وسط قطاعٍ واسعٍ من ضباط القوات المسلحة.

هذا الوضع بدوره له تداعيات خطيرة!

فإن تم اتفاق سياسي بين الجيش والدعم السريع، من ناحيةٍ، والفرقاء السياسيين، من ناحيةٍ أخرى، على عودة رئيس الوزراء إلى موقعه الدستوري (كما ناديتُ في المقال المُشار إليه)، سيكونُ قائد الدعم السريع مُباركاً وداعماً لهذه الخطوةِ (ويا دار ما دخلِّك شر)، وأن لم يتوصل الشركاء والفرقاء إلى تسويةً على طول هذه الموجة، وأصرَّ الفريق أول البرهان على المضي قُدماً في طريقِ تنفيذ انقلابه (وهذا ما تدلل عليه الإجراءات والقرارات المتوالية اللاحقة التي أصدرها)، فلن يتراجع الشباب والثوار عن مواصلةِ المقاومةِ السلمية، التي إذا استفحلت فلا شك قد تصل إلى درجة المواجهة العنيفة وسفك الدماء.

في هذه الحالة، قد تبرز قيادة جديدة للجيش تطيح بالقائد العام ومن حوله من قيادات (وللمفارقة، هذا ما دعى له الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير).

هذا الانقلاب الجديد قد يدخل الجيش في مواجهة مع قائد قوات الدعم السريع، مما قد يدفعه لإعلان انحيازه للشعب كمخرج يساعده في تثبيتِ أقدامه في الوضعِ الجديدِ، من جهةٍ، والمواجهة والاشتباك والإقتتال مع الجيش، من جهةً أخرى. وحينها لا أحد يستطيع التكهن بمآلات هذه الكارثة التي قد تفضي إلى غرق الخرطوم والبلاد في بحور من الدماء!

مِثلَّ هذا السيناريو المزعج ما يتخوف منه، ويُقلق بال المجتمع الدولي، أكثر من انزعاجه من المواجهة بين الجيش والشعب. فها هي سلطة الرئيس الإثيوبي أبي أحمد، التي وضع هذا المجتمع، خاصة الولايات المتحدة، كل بيضه في سلتها، تنهار أمامِ أعيُنهم، وقوات التقراي والارومو تطرق على أبواب العاصمة الاثيوبية، بينما المجتمع الدولي يقف عاجزا لا يملك من أمره شيئا غير الدعوة للتهدئة والوقف الفوري لاطلاق النار واللجوء للحوار كحل وحيد يوقف تمزق الدولة الاثيوبية.

علينا أن لا نعول كثيرا على المجتمع الدولي، أو أمريكا، (بالطبع إلا الذي لا حول له ولا قوة في تغيير مسار الاحداث الا بعد وقوع الطامة! ولعل قلة حيلة المجتمع الدولي حيال النزاع لا تخفى على كثيف بعد أن أعلن القائد العام للجيش الانقلاب على الشراكة في خضم زخم تفاهمات الفريق أول البرهان والمبعوثين الاممي والأمريكي.

إن الأزمة السياسية الراهنة سودانية من صنع الصفوة السياسية والنخبة العسكرية، وحلها بيد السودانيين! فالجار، ناهيك عن البعيد، لا يتدخل في شأن جيرانه الا اذا تعالت الأصوات وانبعث الدخان!

كما ينبغي علينا أن نبحث عن إجابة موضوعية وعقلانية على بضعة أسئلة استراتيجية وجوهرية يفرضها الواقع الذي يتبدى بجلاء أمام أعيننا ويكاد يعصف بتماسك ووحدة بلادنا:

هل المخرج السليم الذي يجنبنا إراقة الدماء وفتن الاقتتال الأهلي هو فض الشراكة هكذا نهائياً مع العسكريين، خاصة في ظل المشاركة السياسية الفاعلة لقوى الهامش، إضافة إلى التغيير الديموغرافي الملحوظ في البلاد؟ وكيف ستؤول السلطة إلى القوى السياسية المدنية في ضوء هذه الأوضاع؟ وربما الأهم، هل يظُنُّ العسكريون أنه باستطاعتهم نسخ ولصق تجربة المؤسسة العسكرية المتماسكة والمنظمومة الأمنية المهنية، ذات العقيدة الموحدة، في جمهورية مصر العربية في أعقاب ثورة يناير 2011؟

للسودانيين رب يقيهم من قصر نظر صفوتهم السياسية وشرور نخبتهم العسكرية!