(سودان تربيون) تكشف رسائل المبعوث الأميركي المشددة لفرقاء الأزمة السودانية

الخرطوم 24 أكتوبر 2021- لليوم الثاني على التوالي عقد المبعوث الأميركي لشؤون القرن الأفريقي جيفري فيلتمان محادثات مع أطراف الأزمة السياسية بالخرطوم ووضع بين أيديهم حزمة من الموجهات للدفع باتجاه الحل.

واجتمع المبعوث للمرة الثانية برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو كما التقى وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر ومستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان، علاوة على الاجتماع بقادة تيار الحرية والتغيير – التوافق الوطني -والتقى مساء الأحد بقيادات في تحالف الحرية والتغيير – المجلس المركزي قبل أن يعود للاجتماع مجددا برئيس الوزراء عبد الله حمدوك للمرة الثالثة.

وعلمت “سودان تربيون” أن المبعوث شدد خلال لقائه البرهان على رفضهم اي خطوة أحادية الجانب، لمعالجة الأزمة وأشار الى أن تدبير أو تنفيذ انقلاب عسكري سيؤدي الى نتائج وخيمة. وحذر كذلك من استخدام أي “فيتو” فيما يخص اختيار المدنيين لممثليهم في السلطة والتراجع الفوري عن دعوات حل الحكومة.

ودعا جيفري البرهان والمكون العسكري للعمل بروح المسؤولية والشراكة لاستكمال هياكل السلطة وفقا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام.

وخلال لقائه بقوى الحرية والتغيير -المجلس المركزي -لفت المبعوث الى أن التحالف العريض يواجه أزمة تنظيمية وخلافات داخلية تستوجب الحل وحث قادته على تسريع تكوين المجلس التشريعي واستكمال هياكل السلطة.

كما نقل فليتمان الى كل من جبريل إبراهيم ومني اركو مناوي أن بلاده لن تسمح بتخريب الانتقال الديموقراطي.

وأفاد مصدر عليم “سودان تربيون” أن المبعوث الأميركي حث جميع الأطراف السودانية الضالعة في الأزمة على ضرورة الدخول في حوار بدون شروط مسبقة.

وأكد فليتمان أن الولايات المتحدة ستعمل على دفع المكون العسكري لتهيئة الأجواء المتمثلة في فك الحصار المفروض على الموانئ وانهاء اعتصام القصر.

وقال مجلس السيادة في تصريح مكتوب إن المبعوث الأميركي “قدم عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة، والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة، وأن رئيس مجلس السيادة وعد بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء”.

وأفاد أن البرهان أكد للمبعوث خلال اجتماعهما الأحد حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل كافة العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الازمة السياسية الراهنة.

وجدد التزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.

وبعد لقاءاته بكل من البرهان ونائبه حميدتي اجتمع فليتمان الى حمدوك للمرة الثالثة ونقل اليه تفاؤله بإمكان وجود مخرج من الأزمة الحالية بما يعزز من مسار التحول المدني الديمقراطي بالبلاد، وبما يؤدي لاستكمال استحقاقات الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان.

وقبلها ناقش المبعوث ومساعديه مع وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف والمستشار السياسي لرئيس الوزراء ياسر سعيد عرمان الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد وسُبُل الخروج منها عبر الالتزام بالوثيقة الدستورية وباتفاقية جوبا لسلام السودان كمرجعية مؤسسة للمرحلة الانتقالية.

كما بحث الاجتماع سبل مواصلة دعم الولايات المتحدة لإنجاح التحول المدنيّ الديمقراطيّ في السودان، وأهمية التزام جميع مكونات الفترة الانتقالية بنصوص الوثيقة الدستورية، واتفاقية جوبا لسلام السودان، ومواصلة إكمال الترتيبات الأمنية للوصول إلى جيش قومي مهني محترف وموحد يقوم بدوره كاملاً في حماية الدستور، والحدود السودانية بعقيدة قتالية وطنية.

واكد المسؤولان السودانيات كذلك أهمية الدفع لتحقيق استحقاقات عملية السلام في السودان واستكمال التفاوض مع جميع الأطراف لضمان تحقيق السلام العادل الشامل والمستدام، والالتزام التام بما ورد في الوثيقة الدستورية بما في ذلك إصلاح المنظومة الأمنية، وإكمال جميع مؤسسات السلطة الانتقالية ويأتي في مقدمتها المجلس التشريعي الانتقالي وتحقيق أوسع مشاركة سياسية ممكنة لكافة قوى الثورة.

بدوره قال مني أركو مناوي في منشور على حسابه بفيس بوك إن لقائهم بالمبعوث بحث الاضطرابات السياسية في البلاد وموقفهم من قوى الحرية والتغيير والرؤى المقدمة من مجموعة التوافق والداعية الى ضرورة العودة لمنصة التأسيس الأولى بتوسيع قاعدة المشاركة لكل القوى الوطنية الحية، مع التأكيد بأن المرجع القانوني هي الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا.

وتابع” كما جددنا التزامنا للمجتمع الدولي على الانفتاح والتفاهم السلس حول نقاط الخلاف نسبة لحساسية المرحلة الانتقالية”.

وبحسب بيان صحفي عن الخارجية الأميركية فإن المبعوث الخاص حث الحكومة الانتقالية على الاستجابة لرغبات الشعب السوداني المعرب عنها فيما يتعلق بالديمقراطية وعلى العمل بشكل تعاوني لتنفيذ النقاط المرجعية الانتقالية الرئيسية وفق جداول زمنية واضحة، بما في ذلك إنشاء المجلس التشريعي الانتقالي؛ الاتفاق على تاريخ نقل رئيس مجلس السيادة إلى مدني؛ الشروع في عملية لإصلاح قطاع الأمن؛ وضع إطار للانتخابات وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وإنشاء آليات للعدالة الانتقالية.