اتفاق على تدريب 4 آلاف من مقاتلي الجبهة الثورية لحفظ الأمن في دارفور
الخرطوم 14 أكتوبر 2021 – كشف رئيس اللجنة العسكرية العليا المشتركة المناوب ، عن اتفاق لتدريب 4 آلاف من مقاتلي الحركات الموقعة على اتفاق السلام لحفظ الأمن في إقليم دارفور.
وتشرف اللجنة العسكرية العليا المشتركة على تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاق السلام، وتتكون من قادة عسكريون وممثلون للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجنوب السودان وتشاد ومفوض الـ DDR.
وقال سليمان صندل ، لـ”سودان تربيون”، الخميس؛ إن “اللجنة العسكرية وجهت لجنة وقف إطلاق النار الدائم لوضع ترتيبات لتهيئة المعسكرات واستقبال المقاتلين خلال أسابيع”.
وأشار إلى أن اللجنة قررت تدريب 4 آلاف مقاتل في معسكرين في كل من نيالا بجنوب والفاشر بشمال دارفور، قبل استيعابهم في القوات المشتركة.
وقال صندل إن كل حركة ستختار 800 من مقاتليها لتدريبهم.
ومقرر تشكيل قوة قوامها 12 ألف جندي، نصفهم من مقاتلي الحركات والنصف الآخر من القوات النظامية، لتعمل على حماية المدنيين في دارفور، ولاحقًا جرى الاتفاق على زيادة العدد لـ 20 ألف، لكن تكوين ذ القوات يواجه معيقات لوجستية
وأوضح صندل أن الاتفاق قرر أن يكون تدريب الـ 4 آلاف مقاتل كبداية لهذه القوة التي قال إن تدريبها وتأهيلها يحتاج لترتيبات إدارية ولوجستية.
وأضاف: “قلنا نبدأ بـ 4 آلاف مقاتل، ومن ثم يستمر التدريب لبقية المقاتلين”.
وتوقع صندل إن يدخل المقاتلين إلى المعسكرين خلال أسابيع وأن يستمر التدريب لنحو 4 -5 أشهر.
وأشار إلى أنه فور انتهاء تدريبهم سيجري استيعابهم في القوات المشتركة للعمل في مجالات محاربة المخدرات وحماية المدنيين وجمع السلاح والفصل في النزاع القبلي، إضافة للجوانب المتعلقة بالشرطة مثل العمل الجنائي.
وتبدأ عملية الترتيبات، وفقًا لاتفاق السلام، بدخول مقاتلي الحركات الموقعة على الاتفاق معسكرات التجمع، ومن ثم تقوم لجنة وقف إطلاق النار بحصر وجمع الأسلحة وبعده البدء في عمليات التسريح وإعادة الدمج.
وتُحدد لجنة وقف إطلاق النار الدائم معسكرات التجميع وتراقب التحركات العسكرية وتتلقى الشكاوى عن الانتهاكات وتشرف على اللجان القطاعية، ويكون مقرها الدائم في الفاشر.
وقال رئيس اللجنة العسكرية المشتركة المناوب سليمان صندل إن اللجنة اتفقت مع وزير الدفاع لتسجيل زيارة إلى المعسكرتين ليفتتحهما.
ووقعت الحكومة السودانية وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، اتفاق سلام، ينص على تقاسم السُّلطة وترتيبات تتعلق بالتنمية وأخرى بالترتيبات الأمنية.