الخارجية الماليزية تستدعي دبلوماسي سوداني للاحتجاج على مصادرة (بتروناس)

الخرطوم 13 أكتوبر 2021- أعربت الحكومة الماليزية عن قلقها البالغ إزاء تعامل الحكومة السودانية مع شركة “بتروناس” للنفط بعد مصادرة أصولها وملاحقة مديرها، واستدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال السوداني للمرة الثانية.

وتتوتر العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وكوالالمبور منذ نحو عام بإعلان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مصادرة أصول الشركة الماليزية.

وقالت الخارجية الماليزية في بيان وصلت نسخته “سودان تربيون” إن الوزارة “بذلت حتى الآن جهودا دبلوماسية متعددة لمعالجة هذه القضية، بما في ذلك استدعاء القائم بالأعمال السوداني هذا الصباح – للمرة الثانية-للتعبير عن قلقنا وسنستمر في مراقبة تطورات القضية عن كثب والعمل على حماية المصالح الماليزية في السودان”.

ويضم مجمع شركة بتروناس مقر السفارة الماليزية، حيث طالبت الخارجية في كوالالمبور السودان بمراعاة قدسية المقر الدبلوماسي، وفقا لنص اتفاقية فيينا.

وتقدمت “بتروناس” بطلب للتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع لمجموعة البنك الدولي بعد مصادرة اصول الشركة في السودان.

وأوضحت بتروناس أن مصادرة أصولها تمت بدعوى أن الأصول تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وقالت الخارجية الماليزية انه على الرغم من بدء إجراءات التحكيم التي افترعنها بتروناس، فإن الوزارة “لا تزال تأمل في حل سريع وودي لهذه القضية، مع الحفاظ على العلاقات الأخوية طويلة الأمد بين ماليزيا والسودان”.

وكانت صحيفة ديلي صباح التركية الصادرة الاثنين قالت إن الحكومة الانتقالية في السودان اصدرت مذكرة توقيف بحق زاهان علي مدير شركة بتروناس.

ونقلت عن مصادر إن الإجراءات ضد بتروناس، وكذلك مستثمرين أجانب آخرين بسبب مزاعم الفساد، يمكن أن تؤثر سلبا على العلاقات الثنائية المستقبلية.

واضافت الصحيفة ان العديد من الدول الأخرى التي قامت باستثمارات كبيرة في السودان تراقب الوضع عن كثب مع شعور بالقلق من أنهم قد يكونون الهدف التالي للحكومة الانتقالية.

وقالت مصادر للصحيفة إنه تم استهداف شركات دول أخرى مثل شركة Fu Hong Construction، وهي شركة بنية تحتية صينية، زُعم انها قامت بتضخيم تكلفة مشاريعها. كما تم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد شركة جراند هوليداي فيلا المملوكة لباكستانيين في الخرطوم.

وأضافت المصادر أنه مع استمرار السودان في التمسك بمزاعمه، استنفدت بتروناس جميع القنوات الدبلوماسية لحل المشكلة وديًا.

وأصدرت الحكومة الانتقالية في السودان، بعد الإطاحة بعمر البشير، قانونًا وشكلت لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد الأموال. تم تكليفها بمراجعة الاتفاقيات واستعادة الأصول التي تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية في ظل النظام السابق.

إلى جانب التحقيق مع الرئيس السابق عمر البشير ودائرته المقربة، استهدفت اللجنة أيضًا ووجهت اتهامات إلى مستثمرين أجانب في السودان، وتمت مصادرة أصولهم.

وقالت ديلي صباح ان الشركة البترولية الماليزية جاءت الى السودان منذ أكثر من 20 عامًا وساعدت البلاد في أن تصبح دولة مصدرة للنفط. لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان كدولة راعية للإرهاب شكلت تحديات كبيرة على لشركات الأجنبية، بما في ذلك بتروناس.