وزير : تصريحات حميدتي حول الشرطة والمخابرات خرق واضح للوثيقة الدستورية

الخرطوم 8 أكتوبر 2021 ـ شددت الحكومة السودانية على خضوع الشرطة والمخابرات لإشرافها واعتبرت تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة خرقا صريحا للوثيقة الدستورية.

وفي تصريحات أمام معلمي الشهادة السودانية الخميس، تمسك محمد حمدان حميدتي بتبعية الشرطة وجهاز المخابرات العامة للمكون العسكري وعدم تركهما للحكومة الانتقالية المدنية حتى لا تستغل للبطش بالمواطنين، على حد قوله.

وفي تصريح صحفي الجمعة أكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف تبعية هذين الجهازين للحكومة المدنية وإشرافها عليهما.

وقال: “تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة حول تبعية جهازي الأمن و الشرطة للعسكريين، فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية ”

كما أضاف إن الوثيقة التي تحكم الفتة الانتقالية “تنص بوضوح في المادة 36 على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية و في المادة 37 على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية و التنفيذية”.

وتجئ تصريحات حميدتي في إطار توتر العلاقات المتزايد بين المكونين المدني والعسكري بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 21 سبتمبر ورفض المكون العسكري تأمين المواني البحرية والطرق الحيوية في شرق السودان.

وقال خالد” هذا التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات و مهام الوثيقة الدستورية وتوعد بالتصدي له “بصورة جادة و صارمة”.