حمدوك يعد بإصلاح القطاع الأمني خلال اجتماع دولي لدعم الانتقال
الخرطوم 30 سبتمبر 2021 ـ تعهد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك خلال اجتماع دولي رفيع بالأمم المتحدة لدعم الانتقال المدني بالسودان، الخميس، بإصلاح مؤسسات الدولة وعلى رأسها القطاع الأمني والعسكري.
ونظم الاجتماع ورعته دولة النرويج والسكرتير العام للأمم المتحدة وخاطبه حمدوك، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فضلا عن وزراء عدد من الدول الأوروبية والعربية ومتحدثون باسم الصين وكندا وروسيا واليابان.
وجاء الاجتماع إثر محاولة انقلابية فاشلة أحبطها الجيش، أعقبها تصعيد بين المكون العسكري والمدني في مجلس السيادة كاد أن يعصف بالشراكة.
وفصل رئيس الوزراء خلال خطابه أولويات الحكومة الانتقالية الخمس، حيث أكّد أهمية توفير الموارد اللازمة لتطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان والالتزام بما جاء فيه وفي الوثيقة الدستورية من حيث إصلاح مؤسسات الدولة وعلى رأسها القطاع الأمني والعسكري.
وأشار إلى أهمية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية واستكمال عملية السلام مع بالحركة الشعبية ـ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو والذي وقعت معه الحكومة اتفاقاً لإعلان المبادئ بداية هذا العام، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.
وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المهمة التي قامت بها الحكومة خلال العامين الماضيين بما يضمن حرية التعبير والفكر والضمير وضمان سيادة حكم القانون والحوكمة الرشيدة وتعزيز الحريات الأساسية والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية القاسية والضرورية بدأت تؤتي نتائجها الإيجابية في استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم لأول مرة منذ عامين وانخفاض العجز التجاري بما يقارب المليار دولار.
واعترف حمدوك بأن الطريق ما يزال طويلاً، “لكن هذه دلائل تشي بأننا نسير في الاتجاه الصحيح”.
وقال إن أمام الحكومة أيضاً عدد من التحديات منها إصلاح النظام المصرفي وصولاً للاستفادة من كل فوائد رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، بالإضافة لإصلاح إيرادات الدولة والمالية العامة.
وكشف رئيس الوزراء عن نية الحكومة الانضمام لاتفاقية “منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، مبيناً كذلك أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بإصلاح وتعزيز بيئة الاستثمار لتكون مشجعة وجاذبة لرؤوس الأموال لتأتي للبلاد وتستثمر في وضع يكون مفيد للمستثمر وللحكومة والبلد.
واتفق المتحدثون خلال كلماتهم على دعم الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون في مسيرة الانتقال المدني الديموقراطي، حيث أدانوا واستنكروا بأشد العبارات المحاولة الانقلابية الفاشلة والتي كان الهدف منها هو إعادة الساعة للوراء.
وعبّر المتحدثون عن دعمهم للحكومة الانتقالية الصارم في مسيرة الإصلاح الشامل التي تعمل فيها من حيث الاقتصاد أو مؤسسات الدولة المختلفة بما يُحسِّن مستوى الخدمات التي تُقدّم للمواطنين.
واكدوا دعمهم للسودان في تطبيق اتفاق جوبا لسلام السودان، داعين الأطراف خارج اتفاق السلام الحالي للانضمام لعملية السلام، كما عبروا عن دعمهم لمبادرة رئيس الوزراء “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام”.
وحثّ عدد من الأطراف الدولية على ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بما يمثله من ضمانة لتوسيع قاعدة الانتقال المدني الديموقراطي.