البرهان يصعّد حربه الكلامية ضد الائتلاف الحاكم ويكرر (الجيش وصي على البلاد)
الخرطوم 26 سبتمبر 2021 ـ استمر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في هجومه القاسي على عضو المجلس محمد الفكي والائتلاف الحاكم، وكرر حديثه عن وصية الجيش على البلاد وقال إنه سينظفه من أنصار النظام السابق.
وشدد عضو مجلس السيادة والمتحدث باسمه محمد الفكي سليمان، الجمعة، على أن الجيش ليس وصي على السودان. وقال إن تقاسم السلطة بين قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير خصم من رصيدها السياسي.
وقال البرهان، في حفل افتتاح قسم جديد بمستشفى القلب المملوك للجيش، الأحد؛ “جنود الجيش هم أوصياء على البلاد، الجيش وصي وأي شخص يقول غير ذلك ليأتي بجهة أخرى تحمي البلاد. الجيش وصي على البلاد وهو الحارس والأمين”.
وأضاف: “عملت في الجيش 41 عاما في كل أصقاع السودان ومصاب 6 إصابات، ولا اتشرف بالجلوس مع ناشط أو شخص يشكك في ولائي للوطن ولا مع شخص يقول إنني أخصم من رصيده الشعبي”.
وأشار البرهان إلى أن حديث الفكي ـ دون أن يقول اسمه صراحة ـ يُعد “محزن ومخزٍ وغير متوقع قوله من شخص مسؤول في الدولة”.
ويبدو أن البرهان يريد تحول التوتر السياسي بين المكون العسكري في مجلس السيادة وبين الائتلاف الحاكم والحكومة المدنية إلى “خلاف شخصي مع محمد الفكي سليمان”، وهو توتر قال الفكي إنه حدث قبل المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في 21 سبتمبر الجاري.
وتعهد البرهان بتنظيف الجيش من أنصار النظام السابق، كما وعد بالكشف عن الانتماء السياسي للضباط المتورطين في المحاولة الانقلابية التي قال إن جلسات محاكمتها ستكون علانية.
وشدد رئيس مجلس السيادة وهو أيضا يتولى منصب القائد العام للجيش، على أن المؤسسة العسكرية ليست حزبية، وقال إن الجيش لن يسمح بأي نشاط حزبي داخله.
وقال البرهان إن معظم القوى السياسية ـ دون أن يسميها ـ تحاول التسلل إلى الجيش “وسنقف لهم بالمرصاد”، موضحا إنه يرغب في أن يكون مؤسسة وطنية “سنعمل على إصلاحها وإعادة مفاهيمها”.
وجدد المسؤول السيادي الأول في البلاد مطالبه بتوحد قوى الثورة في كيان واحد، لتنصم إليه القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير، وقال إن “خطنا لن يمضي مع مجموعة صغيرة اختطفت التغيير”.
وتابع: “نريد الذين خرجا من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والآخرين التوحد”.
وكان محمد الفكي سليمان قد قال إن قوى الحرية والتغيير لن تسمح بإضافة القوى التي يريد البرهان ضمها إلى الائتلاف الحاكم، وذلك لمنع حدوث أي اختلال في التوازنات السياسية لحكومة الانتقال.