(يونيتامس) تطالب بدعم إضافي لمراقبة وقف إطلاق النار بدارفور
الخرطوم 14 سبتمبر 2021 ـ قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان “يونيتامس” فولكر بيرتس، الثلاثاء، إن اضطلاع البعثة بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار بدارفور يتطلب دعمها بقدرات إضافية.
وأكد فولكر برتس في كلمة له أمام مجلس الامن الدولي، الثلاثاء، أن بعثته واصلت جهودها في تعزيز تأثيرها في مجالات الأولوية، من خلال قدرات المهام المعاد تركيزها.
وأشار إلى تحديد العديد من الثغرات الحرجة، حيث تتطلب البعثة قدرة إضافية لتوفير “دعم قابل للتطوير”، موضحا أن ذلك ينطبق بشكل خاص على مهمة مراقبة إطلاق النار في دارفور.
وأفاد أن البعثة نشرت حتى الآن فريقا متقدما متعدد التخصصات لدعم تشغيل لجنة وقف إطلاق النار إنفاذا لتوصية الأمين العام بإنشاء قدرة تشغيلية أولية للسماح لوينيتامس بأدوار رئيس اللجنة الدائمة لوقف إطلاق النار والأمانة العامة للآليات الفرعية في ولايات دارفور الخمس.
وقال فلوكر إن نشر فريق البعثة سيكون رشيقا مع التركيز على الوظائف التيسيرية والقدرة على نشر فرق صغيرة للرد على انتهاكات وقف إطلاق النار عند طلب الأطراف.
وشدد أن ذلك لن يشمل دور المراقبة الميدانية النشط الذي هو من صميم مسؤولية الأطراف السودانية، كما أبان أن لجنة وقف إطلاق النار ليست بديلاً عن القوات وولاية الحماية الوطنيتين.
ونبه إلى أن مجلس الأمن في قراره 2579 (2021) شدد على مراقبة إطلاق النار في دارفور كأولوية بالنسبة لدعم يونيتامس للسودان.
وأوضح أن تم إنشاء لجنة وقف إطلاق النار بدارفور وكذلك اللجان القطاعية لولايات الإقليم الخمس وفقا لاتفاقية جوبا أكتوبر 2020، وستعمل يونيتامس كرئيس لهذه اللجان.
وذكر أن البعثة تحتاج لأولويات أخرى تتطلب موارد إضافية ذات صلة بوظيفة المكاتب الجيدة، والمشاريع والأنشطة الانتقالية الرئيسية.
وأبدى أمله في الاستجابة بفعالية للاحتياجات المتطورة للانتقال بالسودان من خلال ملء الفجوات الحرجة في ما تبقى من مهمة متواضعة الحجم.
تابع “إن تحديات السودان رهيبة والأمم المتحدة ملتزمة بشكل كامل بدعم الحكومة في التصدي لها وتدرك هواجس السودانيين من أجل سودان سلمي ومستقر وديمقراطي”.
وأشار رئيس بعثة يونيتامس إلى أن المنظمات الإنسانية في السودان تُوجه دعوات سريعة ومرنة لتمويل الاحتياجات الإنسانية، مدفوعة إلى حد كبير بالأزمة الاقتصادية وتزايد الصراع بين المجتمعات المحلية.
وأكد نزوح 418000 شخص حديثًا بسبب النزاعات والهجمات المسلحة في دارفور وأجزاء من جنوب كردفان والنيل الأزرق وهذا أقل من ست مرات في ذات الفترة من العام الماضي.
وأقر بحدوث بعض التقدم بالسودان لكن في نفس الوقت استمرت الانتكاسات والتحديات واستمر العنف في دارفور والشرق فضلا عن غياب العدالة والمساءلة وصعوبة الوضع الاقتصادي وهو ما يلحق المصاعب والمعاناة بالسكان.