أسرة غندور تكشف ملابسات فشل محاولة لإطلاق سراحه بالضمان
الخرطوم 12 سبتمبر 2021 ـ روت أسرة رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور، الأحد، ملابسات بشأن محاولة اطلاق سراحه بالضمان وتعثر هذه الجهود بلا حجة أو مسوغ قانوني.
وبحسب بيان لأسرة غندور فإنه جرى تصديق ضمانة لاطلاق سراحه من وكيل أعلى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة.
وأضاف أنه بعد اكتمال الإجراءات الأربعاء الماضي وحضور الضامنين وقيامهم بالضمان وغيرها من مطلوبات النيابة دهشت الأسرة بتلكؤ غريب من القائمين على الأمر ثم إصدار توجيه بتأجيل إطلاق السراح إلى اليوم التالي.
وأفاد البيان أنه عند حضور أسرة غندور في اليوم التالي تفاجأت بإصدار قرار من رئيس نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بإلغاء قرارات وكيل أعلى النيابة القاضية بإطلاق السراح بالضمان بلا حجة ولا مسوغ.
واعتبرت أسرة إبراهيم غندور أن إلغاء اطلاق سراحه لا يخلو من “عسف وغلو”.
وتابعت “إلغاء قرار الضمانة الصادرة من جهة اختصاص عالمة بالقانون ومدركة لصحة قرارها من عدمه يجعلنا نتساءل هل هناك جهات سياسية تدخلت في اللحظات الأخيرة لإلغاء قرار الضمانة ؟”.
وانتقدت الأسرة استمرار حبس غندور لـ15 شهراً أمضاها بتجديد الحبس دون عرضه على قاضي التجديد ما يعد مخالفة صريحة للقانون وطالبت بتقديمه لمحاكمة عادلة أو اطلاق سراحه.
وأشارت إلى أن عدة جهات خارجية طلبت التدخل في القضية وتوكيل مكتب محاماة دولي للإضطلاع بالقضية والترافع عن غندور لكن الأخير رفض بحجة عدم التدخل في سيادة البلاد ولثقته في القضاء الوطني.
وأبدت الأسرة أملها في استقلالية أجهزة العدالة وسلطات التقاضي “إما توجيها بشطب البلاغ أو إطلاق السراح بالضمان أو بتقديم غندور لمحاكمة عادلة”.
ورأت أن الرجل اعتقل “بتهم باطلة لا تقوم على ساقين ووشاية رخيصة من معتلٍ صاحب غرض”.
وتولى غندور رئاسة حزب المؤتمر الوطني المنحل بالتكليف، عقب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة تحت ضغط احتجاجات شعبية.
كما تولى غندور وزارة الخارجية بين عامي 2015 و2018، وقبلها منصب مساعد الرئيس البشير بين 2013 و2015، ونائب رئيس المؤتمر الوطني بين 2013 و2015 أيضا.