قضايا الأمن تسيطر على اجتماع بين ولاة دارفور وحاكم الإقليم
الفاشر 12 سبتمبر 2021 ـ ناقش اجتماع ضم حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي إلى ولاة ولايات دارفور الهشاشة الأمنية والنزاعات القبلية بالإقليم وأوصى الحكومة الاتحادية بتنفيذ حزمة مطلوبات أمنية خاصة بدارفور.
وطلب حاكم إقليم دافور من حكومة الانتقال الإسراع في معالجة الأمن والنزاعات القبلية وتنفيذ الترتيبات الأمنية وعقد المصالحات بين مكونات المجمتع وإنجاز ملف العدالة الانتقالية وتعزيز قوات الشرطة والنيابات والمحاكم.
ويُعاني إقليم دارفور الذي يضم خمس ولايات من هشاشة أمنية ولا تزال أعمال العنف تندلع حيث كانت آخرها هجوم جماعات مسلحة على قرى بشمال دارفور أتلفوا فيها مزارع نازحين عادوا إليها طواعية، كما وقعت صراع قبلي أمس السبت في جنوب دارفور راح ضحيته 7 أشخاص.
وقال مناوي، في خطاب أمام لقاء تشاوري بين ولاة ولايات دارفور، إنه “يطالب الحكومة الاتحادية بالإسراع في معالجة قضايا الأمن والنزاعات القبيلة وتنفيذ بروتكول الترتيبات الأمنية وعقد المصالحات بين مكونات المجتمع وانجاز ملف العدالة الانتقالية بصورة شاملة ونشر وتعزيز قوات الشرطة والنيابات والمحاكم”.
وأشار إلى أن قضية تحقيق الاستقرار الأمني في الإقليم لا تزال تؤرق حكومات ولايات دارفور، داعيا لعقد اجتماع مشترك للجان أمن الولايات في أسرع وقت للتباحث حول التعاون الأمني والاستخباراتي.
وقال مناوي إن الاجتماع توافق على ضرورة بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، إضافة إلى العمل على إنفاذ الترتيبات الأمنية وتحقيق العدالة الانتقالية.
وفي 5 سبتمبر الجاري عقدت بعثة الأمم المتحدة السياسية في البلاد “يونيتامس” ورشة فنية عن لجنة إطلاق وقف النار الدائم التي ترأسها، وهي اللجنة المسؤولة مناطق تجميع القوات ومراقبة التحركات العسكرية، وفقا لاتفاق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وجماعات مسلحة في 3 أكتوبر 2020.
وقال رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، إن الوضع الهش في دارفور يتطلب نشر القوات المشتركة بأسرع وقت.
وتقول الحكومة إنها تعتزم نشر قوة عسكرية لحماية المدنيين في إقليم دارفور، تُشكل من القوات النظامية ومقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية بعد إعادة دمجهم في الجيش لكن الخطوة تواجه حزمة من العثرات.
وقال والي شمال دارفور محمد عبد الرحمن نمر إن الاجتماع التشاوري شدد على ضرورة تشكيل قوة أمنية مشتركة لتساهم في توفير الأمن.