بلاغ في النيابة العامة ضد وزير الثروة الحيوانية ومسؤولين بالوزارة

الخرطوم 16 أغسطس 2021 ـ دون مصدرو ماشية بالسودان بلاغا لدى النائب العام ضد وزير الثروة الحيوانية ومسؤولين بالوزارة واتهموهم بتزوير مستندات شحنة لحوم مصدرة للسعودية وارتكاب مخالفات في قطاع الثروة الحيوانية.

ويعاني قطاع الثروة الحيوانية في السودان من مشكلات معقده تتعلق بالاشتراطات الصحية الخاصة بالحيوانات واللحوم ما أدى الى فقدان البلاد موارد مقدرة من النقد الأجنبي.

وقيد المصدّر خالد محمد خير الدعوى الجنائية ضد كل من حافظ إبراهيم عبد النبي وزير الثروة الحيوانية بصفته وشخصه إضافة إلى آمال الماحي وكيلة الوزارة ومحمد يوسف الفكي مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم ومجدي بدوي مدير هيئة بحوث الثروة الحيوانية.

وجاء البلاغ تحت المواد “123/ق ج” تزوير و”174 /ق ج” السرقة و”144/ق ج” الارهاب و”21/ق ج” الاشتراك الجنائي و”159/ق ج” أشانة السمعة و”97/ق ج” الاتهام الكاذب و”176/ق ج” الابتزاز و”23/ق ج” الأمر بارتكاب جريمة بالإكراه و”90/ق ج” استغلال السلطة.

وكذلك مخالفة المواد “1 و24 و35 و36” من قانون المجلس البيطري وقانون الإجراءات المالية والمحاسبية لعام 2011 والمادة “57” الأضرار بالاقتصاد الوطني.

وقال إن وزير الثروة الحيوانية اتصل تلفونياً بالشاكي واساء اليه وهدده على خلفية مطالبة الشاكي بإقالته هو ووكيلة الوزارة لفشلهما في وقف الانهيار والتردي والفساد في قطاع صادر الثروة الحيوانية وما يواجهه من اشكالات متمثلة في الفساد المالي والإداري ورجوع صادرات الماشية.

كما اتهم مسؤلو الوزارة بابتزاز المصدرين وتحصيل رسوم غير قانونية خارج أورنيك 15 المالي جملتها 200 مليون جنيه والتسبب في خسائر للقطاع الخاص بلغت 400 مليون جنيه وفاقد نقد أجنبي 250 مليون دولار بمخالفة الاشتراطات الصحية واللقاحات البيطرية وعدم تنفيبذ مطلوبات الدولة المستوردة وخصوصاً مطالبة السعودية باستخدام أمصال جنوب أفريقية.

ونوه إلى انتشار عمليات الفساد وعدم المسؤولية وسوء الإدارة وعدم المحاسبة خاصة وأن الوزارة واصلت استخدام لقاحات من كينيا ليستمر ارجاع البواخر التي بلغت 43 باخرة.

وشدد الشاكي على ضرورة تعويض المصدرين لما ظلوا يواجهونه من ممارسات من قبل الوزارة في مسألة الأمصال وتحقين المواشي إلى جانب تأخير عمليات الصادر.