السودان وخبراء العقوبات الدولية يجريان مشاورات حول الوضع في دارفور

الخرطوم 15 يوليو 2021- استعرض مسؤولي وزارة الخارجية السودانية في اجتماع مع فريق من خبراء الأمم المتحدة الأوضاع الأمنية في دارفور تمهيدا لإلغاء العقوبات الدولية المتعلقة بدارفور المفروضة على السودان منذ عام 16 عاما.

ويطالب السودان بإنهاء الحظر عن السلاح في دارفور وإلغاء العقوبات المفروض على البلاد بموجب القرار 1591 مارس 2005 باعتبار التغيير في الاوضاع السياسية في البلاد بعد سقوط نظام البشير في ابريل 2019 والتوقيع على اتفاق سلام مع الحركات المسلحة التي كانت تقاتل الحكومة في الماضي.

وأفاد بيان من وزارة الخارجية في يوم الخميس، ان السفيرة إلهام إبراهيم محمد أحمد، الوكيل المساعد للشؤون السياسية بالوزارة ناقشت مع أعضاء فريق الخبراء المشكل بموجب قرار مجلس الأمن ١٥٩١ بشأن عقوبات دارفور والذي تقوده منسقة الفريق السيدة بارسيلا سيزيه.

وتناول الاجتماع تقييم الأوضاع في دارفور بهدف رفع توصيات إلى مجلس الأمن عن تطورات الأوضاع في البلاد ودارفور على وجه الخصوص في مختلف المحاور السياسية والأمنية والإنسانية حتى يتمكن المجلس من النظر في إنهاء تفويض لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها.

وسبق هذا الاجتماع لقاء أخر مع وفد من سكرتارية لجنة العقوبات الخاصة بالسودان .

وبحسب تصريح عن وزارة الخارجية فإن الوكيل المساعد قدمت عرضاً شاملاً للتحولات والتطورات الإيجابية التي حدثت في البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق وعودة السودان إلى المجتمع الدولي.

وأكدت أن الدور المطلوب من الأمم المتحدة وأجهزتها في هذه المرحلة من تاريخ السودان هو دعم الانتقال عبر بناء السلام وتوفير الموارد والإسناد اللازم لتطبيق اتفاق جوبا للسلام، ودعم تطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين.

من جانبها، اكدت بارسيلا سيزي منسق فريق الخبراء ان زيارتهم الميدانية إلى دارفور والوقوف على الأوضاع في المعسكرات لمست تقدماً وتطوراً ايجابياً لكنها المحت إلى أن هناك جوانب لا زالت تتطلب عمل المزيد.

وأشارت في هذا السياق إلى تأخر تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وانعكاساته، كما أكدت ضرورة الإسراع في إكمال نشر القوات المشتركة الخاصة بحماية المدنيين.

وفي 29 مارس 2005 اصدر مجلس الأمن قرار فرض فيه حظر على السلاح في دارفور وعقوبات على عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة المليشيات في غرب السودان كما كون لجنة للنظر في الالتزام بحظر السلاح وإصدار الإعفاءات وتحديد الأفراد والكيانات التي يجب فرض عقوبات عليها كما أجاز تكوين فريق خبراء لمراقبة الأوضاع في المنطقة.

وفي 11 فبراير الماضي مدد مجلس الأمن عمل لجنة الخبراء، المتعلقة بالنزاع في دارفور حتى 12 فبراير 2022 وطلب تقديم تقرير قبل 31 يوليو يتضمن توصيات بشأن وضع معايير رئيسية واضحة ومحددة يستند عليها المجلس عند لمراجعة التدابير الخاصة بدارفور.

وأعرب المجلس عن عزمه وضع هذه المعايير في موعد أقصاه 15 سبتمبر ، قبل النظر في تعديل هذه التدابير كي تكون متوافقة مع الاوضاع في دارفور، طبقا لما ورد في القرار.

وفي 12 يوليو الجاري طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، بضرورة رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن السودان، من أجل فتح آفاق جديدة أمام هذا البلد.

وقال لافروف ـ في مؤتمر صحفي مُشترك مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في موسكو ـ إن روسيا تقف مع ضرورة رفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على السودان منذ عام 2004.

وقال لافروف: “روسيا تؤيد ضرورة البدء في رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عام 2005، والتي لم تفقد معناها فحسب في ظل الظروف الحالية، بل أصبحت أيضا عقبة أمام تنمية البلاد”