السودان: فريق العقوبات الخاص يدارفور يجري محادثات في الخرطوم
الخرطوم 15 يوليو 2021- يجري فريق من الخبراء الدوليين المشكل بموجب قرار مجلس الأمن 1591 محادثات في الخرطوم للوقوف على تطورات الوضع في إقليم دارفور تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن الغاء العقوبات المفروضة على السودان بموجب هذا القرار.
وتم تعديل وتعزيز نظام العقوبات باتخاذ القرار 1591 في العام 2005 الذي وسع نطاق حظر الأسلحة بحيث يشمل أيضا جميع الأطراف في اتفاق نجامينا لوقف إطلاق النار وأي أطراف متحاربة أخرى.
وعقدت الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية السودانية إلهام ابراهيم محمد أحمد، الخميس، اجتماعا مع أعضاء الفريق الذي تقوده بارسيلا سيسيه.
وتجئ زيارة الفريق عقب مباحثات لوفد من سكرتارية لجنة العقوبات أجريت في الخرطوم خلال وقت سابق حيث تهدف هذه المشاورات الى تقييم الأوضاع في دارفور ورفع توصيات إلى مجلس الأمن في شكل معايير قياسية لما تحقق في مختلف المحاور السياسية والأمنية والإنسانية بحيث بتمكن المجلس من النظر في إنهاء تفويض لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها.
وبحسب تصريح عن وزارة الخارجية فإن الوكيل المساعد قدمت عرضاً شاملاً للتحولات والتطورات الايجابية التي حدثت في البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق وعودة السودان إلى المجتمع الدولي.
واكدت أن الدور المطلوب من الأمم المتحدة وأجهزتها في هذه المرحلة من تاريخ السودان هو دعم الانتقال عبر بناء السلام وتوفير الموارد والإسناد اللازم لتطبيق اتفاق جوبا للسلام، ودعم تطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين.
من جانبها، اكدت بارسيلا سيسيه منسق فريق الخبراء ان زيارتهم الميدانية إلى دارفور والوقوف على الأوضاع في المعسكرات لمست تقدماً وتطوراً ايجابياً لكنها المحت إلى أن هناك جوانب لا زالت تتطلب عمل المزيد.
وأشارت في هذا السياق إلى تأخر تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية وانعكاساته، كما اكدت ضرورة الإسراع في اكمال نشر القوات المشتركة الخاصة بحماية المدنيين.
ونص اتفاق السلام الموقع في جوبا بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة على نشر قوة حماية من 12 ألف جندي، وتقرر بعد مشاورات لاحقة رفع العدد الى 20 ألف يتم تقسيمها بين الحركات المسلحة والقوات النظامية السودانية.
ويناط بالقوات المقترحة التي تواجه مشاكل في تمويل نشرها واعاشتها، حفظ الامن في ولايات دارفور بعد انسحاب بعثة حفظ السلام المختلطة “يوناميد”.
وفي 12 يوليو الجاري طالب وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، بضرورة رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن السودان، من أجل فتح آفاق جديدة أمام هذا البلد.
وقال لافروف ـ في مؤتمر صحفي مُشترك مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي في موسكو ـ إن روسيا تقف مع ضرورة رفع العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على السودان منذ عام 2004.
وشدد على اهمية احترام المجتمع الدولي لميثاق الأمم المتحدة بعدم اللجوء إلى المعايير المزدوجة في تسوية مختلف القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وقال لافروف: “روسيا تؤيد ضرورة البدء في رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عام 2005، والتي لم تفقد معناها فحسب في ظل الظروف الحالية، بل أصبحت أيضا عقبة أمام تنمية البلاد”