بريطانيا: السودان يستعد للحصول على تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار
الخرطوم 4 يوليو 2021 ـ قالت بريطانيا إن السودان يستعد للحصول على تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين، لدعم استقراره الاقتصادي.
وأرسلت مجموعة دول الترويكا مبعوثين خاصين إلى الخرطوم، لعقد لقاءات مع قادة الحكومة السودانية، لبحث مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الخاصة بالأزمة السياسية والإصلاحات الاقتصادية.
وعقدت وزيرة الخارجية مريم الصادق، الأحد، لقاءا مع المبعوث البريطاني روبرت فيرويذر والأميركي دونالد بوث والنرويجي أندري ستيانسن.
وقالت السفارة البريطانية في الخرطوم، في بيان، تلقته سودان تربيون؛ إن “السودان يستعد الآن للحصول على تمويل بقيمة 4.5 مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.
وأشارت إلى أن التمويل المرتقب “سيدعم الاستقرار الاقتصادي وأولويات التنمية مثل الرعاية الصحية والتعليم، بما في ذلك في المناطق المتأثرة بالصراع”.
وقال البيان إن زيارة المبعوثين تأتي في أعقاب اطلاق مبادرة حمدوك وإعلان صندوق النقد الدولي أن الاصلاحات الاقتصادية التي نفذها السودان أدت إلى تصفية متأخراته على الصناديق السيادية مما فتح الباب إلى مليارات الدولارات من التمويل الجديد.
وسدد السودان متأخراته على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، مما أدى، إضافة إلى الاصلاحات الاقتصادية التي نفذها، إلى تأهله لنقطة اتخاذ القرار في مبادرة إعفاء ديون البلدان الفقيرة “الهيبك”.
ويتوقع أن تُعفى 23 مليار دولار من ديون البلاد البالغة 60 مليار دولار في المستقبل القريب في مبادرة الهيبك، على أن يحصل على إعفاء نحو 90% من ديونه بعد وصوله لنقطة الإنجاز بعد ثلاث سنوات تقريبا.
وقال البيان إن مبعوثي الترويكا سيعقدون لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إضافة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومسؤولين آخرين.
وتحدث البيان عن أن اللقاء سيناقش فيها دعم دول الترويكا لتنفيذ مبادرة حمدوك والترحيب بالتزام حكومة الانتقال بتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأطلق رئيس الوزراء مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وتكوين تحالف عريض يدعم الانتقال والخطوات التي تتخذها الحكومة فيما يتعلق بالاقتصاد والتنمية.
وقال البيان إن المبعوثين سيناقشون الخطوات الضرورية لتنفيذ اتفاق السلام، بما في ذلك تشكيل القوة المشتركة لحماية المدنيين في إقليم دارفور.