مجلس السيادة: قرارات بتشكيل قوة حماية المدنيين بدارفور خلال أيام

الخرطوم 16 يونيو 2021 ـ قال مجلس السيادة في السودان الأربعاء إنه سيصدر خلال الأيام المقبلة قرارات لتأسيس القوات المشتركة لحماية المدنيين في إقليم دارفور.

وأقر اتفاق السلام تأسيس قوة مشتركة لحفظ الأمن في دارفور، قوامها 12 ألف جندي، نصفهم من القوات النظامية والنصف الآخر من مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية بعد إعادة دمجهم في الجيش.

وفي تصريحات سابقة أعلن مسؤولون حكوميون وقادة حركات مسلحة إن اتفاقا قضى برفع عدد هذه القوات الى 20 الف جندي.

والتقى نائب رئيس مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام محمد حمدان دقلو”حميدتي”، الأربعاء، وفد من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان بقيادة رئيسها فولكر بيرتس.

والاسبوع الماضي مدد مجلس الامن تفويض البعثة الأممية في السودان “يونيتامس” لعام آخر، حيث تعمل البعثة على المساعدة في تسهيل وتنفيذ عملية السلام والتحول الديموقراطي بالبلاد.

وفي مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء عبر فولكر بيريتس عن قلقه إزاء تأخير تنفيذ بنود مهمة في اتفاق السلام الموقع مع الجبهة الثورية، مسميا بالتحديد العقبات التي تعترض تنفيذ الترتيبات الأمنية وتشكيل القوات المشتركة.

وقال “سألنا عن هذا الموضوع وأسباب التأخير ووجدنا إجابات مختلفة. فهناك من يشير الى نقص الموارد وآخر يشير الى نقص الإرادة السياسية” مردفا “قد يكون الإثنين على السواء”.

وأشار الى انهم على قناعة بأن الشرطة هي الجهاز الأنسب لحماية المدنيين لذلك يجري العمل معهم للتدريب والتأهيل في برامج تقام بالخرطوم ودارفور على ان تتسع مستقبلا لتشمل المنطقتين وشرق السودان.

وكرر بيرتس التأكيد على أنه لا يمكن استقرار البلاد في ظل وجود أكثر من 3 جيوش، وأردف “لا بد من البدء في إعداد ونقاش خارطة طريق تؤدي في نهاية المطاف وبشكل تدريجي الى جيش واحد يأتمر بالدستور. وبشكل أدق لابد من خارطة طريق تأخذ مخاوف كل الأطراف المدنية والعسكرية .. ولا تكون قصيرة الأمد بل تكون خارطة طريق واقعية براغماتية وواقعية”.

وقال بيرتس في تصريح صحفي، نشره مجلس السيادة؛ إن حميدتي أبلغه أن “اللجنة ستصدر قرارات خلال الأيام المقبلة متعلقة بتأسيس القوات المشتركة لحفظ السلام”.

وأشار بيرتس إلى أن القرارات المرتقبة ستلقى “اهتماما كبيرا من المجتمع الدولي الذي يراقب تطورات الأوضاع في السودان الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام”.

ووقع اتفاق السلام في 3 أكتوبر 2020، بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية، مشرعًا بدء تطبيق الترتيبات الأمنية بعد شهرين من لحظة التوقيع على الاتفاق.