مشروع قانون النقابات يقيد حرية الإضراب عن العمل ويقترح ايكال منصب المسجل لـ(قاضي)

وبعد أشهر طويلة من النقاش المحتدم صادق مجلس الوزراء السوداني خلال جلسة طارئ يوم الأحد على مشروع قانون النقابات.

ولن يكون مشروع القانون ساريًا إلا بعد إجازته من البرلمان المؤقت الذي يمثله اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء.

وقيّد مشروع القانون الذي نشرته وزارة العمل، الاثنين، حرية الإضراب عن العمل، حيث منع قيام الخطوة إلا بعد مرور 28 ساعة من إخطار صاحب العمل كتابة، شريطة أن يحدث ذلك عقب فشل التفاوض والوساطة.

وطالب القانون رئيس القضاء بـ “بتعيين مسجلا عاما لتنظيمات العمل لا تقل درجته عن قاضي محكمة عامة، كما يعين نائبا أو أكثر للمسجل، لتنفيذ أحكام القانون”.

ومنح القانون التنظيمات النقابية حق استخدام الوسائل السلمية لتحقيق أهدافها، ويشمل ذلك قيام الوقفات السلمية والعصيان المدني والتظاهر السلمي وتنظيم المسيرات العامة التي يُحدد خط سيرها بالتنسيق مع السُّلطات.

وقالت وزيرة العمل تيسير النوراني، في تصريحات يوم الأحد إن مشروع قانون نقابات العمال المجاز من مجلس الوزراء خضع لمناقشات عديدة امتدت لأربعة أشهر تمت فيها اتصالات ومناقشات مع جهات مختلفة.

وأضافت: ” إجازة القانون يمثل بداية حقيقية لتنفيذ مطلوبات الانتقال الديمقراطي”.

واستثني مشروع القانون أفراد الجيش والشرطة والأمن والقوات النظامية الأخرى، والقضاة والمستشارون القانونيين وأعضاء النيابة العامة، وشاغلو الوظائف الذين يعتبرون مفوضين عن صاحب العمل؛ من أحكامه.

ومنح مشروع قانون نقابات العمل أي عامل الحق في “أن يجمع بين عضوية أكثر من تنظيم نقابي”.

وقال إن أهداف التنظيمات النقابية تتمثل في الدفاع عن حقوق أعضاءها ورعاية مصالحهم ونشر الوعي النقابي للدفاع عن السيادة الوطنية وترسيخ الديمقراطية، علاوة على الحفاظ على استقلالية وحرية وديمقراطية ووحدة العمل النقابي.

وأعطى اللجان التمهيدية التي انتخبت والتنظيمات النقابية التي أنشأت أو تكونت بموجب جمعية عمومية بعد 11 أبريل 2019، إضافة إلى لجان التسيير المكونة من السلطات؛ توفيق أوضاعها خلال ثلاث أشهر من لحظة سريان القانون بعد التوقيع عليه.

وفي 11 أبريل 2019، عزل قادة الجيش الرئيس عمر البشير عن الحُكم، الذي كان نظامه يمنع قيام مؤسسات نقابية مستقلة تدافع عن الحريات وحقوق أعضاءها.

وفي حال أجيز مشروع القانون من البرلمان المؤقت فأنه سيلغي العمل بقانون نقابات العمل لسنة 2010 وجميع اللوائح والأوامر والمنشورات التي صُدرت بموجبه.