وفدا الحكومة السودانية و(الشعبية) يُناقشان القضايا الاقتصادية والترتيبات الأمنية

جوبا 3 يونيو 2021 – بحث وفدا التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال، الخميس، القضايا الاقتصادية والترتيبات الأمنية، التي يُنتظر أن تُضمن في الاتفاق الإطاري.

واقترحت مسودة الاتفاق الإطاري التي قدمتها الحركة الشعبية لوفد الحكومة استبدال مؤسسات الحُكم السياسية والقضائية، وهي قضايا تخالف نصوص الوثيقة الدستورية المعدلة التي تقول الحكومة إنها مرجعية التفاوض.

وقال مقرر فريق الوساطة الجنوب سودانية، ضيو مطوك، في تصريح صحفي، إن جلسة التفاوض “ناقشت رؤوس الملفات والأوراق المتعلقة بالقضايا الاقتصاد التي تم تضمينها في مسودة الاتفاق الإطاري”.

وأضاف: “أيضًا، بحث الطرفين ما يتعلق بملف الترتيبات والآليات التي يجب أن تنشأ بموجبها، بما في ذلك آليات المراقبة والتقييم التي يُنتظر أن توضع ضمن الاتفاق الإطاري”.

وقال مقرر فريق الوساطة إن المفاوضات ستستمر في القضايا التي لم تُطرح في الجلسات السابقة”، موضحا أن الوساطة “قررت مراجعة القضايا محل الخلاف خلال الـ 24 ساعة المقبلة والتي تحتاج تدخل المراقبين”.

وإضافة إلى دول صديقة للسودان، تراقب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في البلاد العملية السلمية بين حكومة الانتقال والحركة الشعبية -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بغرض دعمها والمساعدة في تنفيذها بعد توقيع الاتفاق النهائي.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوفد الحكومي خالد عمر يوسف، إن وفدي التفاوض ينتظران تواصل المحادثات لـ “حسم جملة من النقاط الخاصة بالاتفاق الإطاري التي تتباين فيها الرؤى”.

وغير معروف القضايا الخلافية، لتكتم وفود التفاوض والوساطة الجنوب سودانية عليها، في محاولة منهم لعدم تأثير الرأي العام على العملية السلمية التي بدأت في 26 مايو الفائت.

واقترحت الحركة الشعبية في الاتفاق الإطاري تكوين مجلس رئاسي من رؤساء الأقاليم تؤول إليه صلاحيات رئيس الجمهورية، بدلًا عن المجلس السيادة الحالي، وأن تقتصر مهام رئيس الوزراء على الأشرف على أداء الجهاز التنفيذي.

وحوى الاتفاق الإطاري قضايا في فصل الدين عن الدولة، منها جعل عطلة نهاية الأسبوع الأربعاء وإلغاء قانون الزكاة والقوانين القائمة على الدين وتغيير المنهج الدراسي.