وزير ينفي اتهامه بالتوقيع على قرار فض اعتصام القيادة والبعث يبرئ السنهوري

الخرطوم 30 مايو 2021 – نفي وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، موافقتها على فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش، والذي أودى بحياة العشرات.

ويتحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن موافقة أمين سر حزب البعث الريح السنهوري ونائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق ورئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير والأمين السياسي للحزب خالد عمر يوسف؛ عن تأييدهم لفض اعتصام القيادة.

ويشغل خالد عمر يوسف منصب وزير رئاسة شؤون الوزراء، بينما تتولي مريم الصادق وزارة الخارجية، إما السنهوري والدقير فهم أعضاء في مجلس شركاء الحكم.

وقال خالد عمر، في تدوينه على الفيسبوك، الأحد: “أطلعت على رسالة كثيفة الانتشار تحمل تصريحا مفبركا، يضم اسمي ضمن آخرين، يتهمهم بالتوقيع على وثيقة موافقة بفض الاعتصام”.
وأبدى يوسف أسفه لاستخدم قوى مؤيدة للثورة “هذه الأكاذيب انتصارا منهم لمواقف سياسية ما، وسعيا لتصفية حسابات، وودت لو أنهم اختاروا سلاح مواجهة الفكر بالفكر والرأي بالرأي”.

ونفي متحدث باسم حزب البعث الاشتراكي تورط أمين سر الحزب على الريح السنهوري في “التوقيع على مذكرة تؤيد فض الاعتصام”.

وقال المتحدث عادل خلف الله، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، إن يكون السنهوري أو القيادي في الحزب محمد ضياء الدين، لهم علم بـ”أمر التوافق على تأييد فض الاعتصام ومباركته”.

وجرت عملية فض الاعتصام من قبل قوات عسكرية في 3 يونيو 2019، وهو اعتصام ابتدأ في 6 أبريل من ذات العام.

وتحدثت لجنة طبية مؤيدة للاحتجاجات عن وقوع 200 قتيل في مجزرة فض الاعتصام، كما تقول إنها وثقت لانتهاكات فظيعة من بينها رمي جثث على النيل واغتصاب وقع على الجنسين.

وقالت لجنة التحقيق في فض الاعتصام إنها تحتاج لثلاث أشهر إضافية، لإنهاء تحقيقاتها ومن ثم تحديد المسئوليات لمن شارك أو حرض أو اتفق جنائيا على عملية الفض.

ولا تزال مجزرة فض الاعتصام تثير حزن السودانيين، خاصة وإنها وقعت في محيط قيادة الجيش الذي من مهامه حماية الشعب.

محاولات لزرع الشقاق

وقال خالد عمر يوسف إن ثمة قوى عديدة تنشط لتمهيد الطريق لإجهاض فترة الانتقال والانقلاب عليها، أشار إلى أن أخطرها “قوى تنتمي للثورة المضادة تسعى لعودة النظام البائد في أثواب جديدة”.

وأشار يوسف إلى أن مخططات النظام السابق الخطيرة هي سلاح “زرع الشقاق في أوساط مكونات البلاد والخلافات في أوساط القوى السياسية والحركة الجماهيرية”.

وتابع: “يستخدمون ذات السلاح داخل المؤسسة العسكرية بغية تقسيمها وتأليب مكوناتها داخليا وتوسيع الشقة بينها وبقية مكونات الشعب”.

وأفاد الوزير أن مواجهة هذه المخطط لا “تتم إلا بنقاش واسع وشفاف بين قوى الثورة يراجع المسيرة بعمق ويؤكد على وحدة أهدافها والطريق لتحقيقها”.

وأعلن الوزير عن عدم التراجع عن السير في طريق التغيير الشامل “ما دام في قلبنا نبض يخفق”.

وأضاف: “سنستمر في هذا الطريق، من أي موقع نكون فيه: أعضاء في حزب أو حلف سياسي، مقاومين في حركات مقاومة، أعضاء في هيئات حكومية أو خارجها”.