النقابة والسياسة: دور الحركة النقابية في الانتقال!

الواثق كمير
[email protected]

السلام عليكم جميعاً، وتحايا كبار لكُلِّ المشاركين والمُتداخلين والمُتابعين لهذه الندوة الإسفيرية، وحقيقة هذه أول مشاركة لي على تطبيق الزووم، وأيضاً أول مرة أُشارك في فعالية ينظمها الحزب الشيوعي السوداني، فالشكر العميق لفرع الحزب بتورونتو ، كندا، لإتاحتِّه لي هذه الفرصة.
وأنتهز فرصة وجودي معكم لأحيي الباشمهندس والنقابي المخضرم والسياسي المُناضل صديق يوسف (لا أدري إن كان يذكر أننا التقينا، وأظنها المرة الأولى والأخيرة، مساء الجمعة 8 أبريل 2011، في منزل الصديق والقائد رمضان حسن نمر، في كادوقلي، وكان حينذاك وزير المالية بولاية جنوب كردفان، بمناسبة تدشين الحملة الانتخابية للقائد عبد العزيز الحلو).

في هذه المداخلة المختصرة بعنوان (النقابة والسياسة: دور الحركة النقابية في الانتقال)، أكتفي بعرض بعض الإضاءات التي قد تساعد في فهم التشابهات والفروقات الرئيسة لدور الحركة النقابية في الانتقالين السابقين في أكتوبر 1964 ومارس/أبريل 1985، من جهة، والانتقال في أعقاب ثورة ديسمبر 2018، من جهةٍ أخرى. بالطبع، سأُركز على انتقال 1985، لسببين، السبب الأول لأنني كنت شاهداً وناشطاً في العمل النقابي، بحكم موضعي في اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم آنذاك، وثاني الأسباب أن الانتقالين متشابهين في كثير من الجوانب (مثلاً: من حيث طبيعة الأحزاب السياسية والعلاقة بينها وبين النقابات، وأيضاً في مؤسسات الفترة الانتقالية، وفي مدة الحكم الانتقالي الذي لم يتجاوز العام الواحد في كلتا الحالتين). ولكن، تظل هذه المقارنة محكومة بنقطة منهجية ينبغي وضعها في الاعتبار، فالفترة الانتقالية الراهنة، التي أعقبت سقوط نظام الإنقاذ، لم تكتمل بعد حتى يمكن مقارنتها مع الانتقالين السابقين اللذين وصلا لنهايتهما المنطقية، وعلى رأسها الوصول إلى محطة الانتخابات، الحلقة الأولى في سيرورة التحول للديمقراطي، لذلك من الصعب معرفة التداعيات والمالآت لفترة الانتقال الراهنة، وتكمنُ الدالة الوحيدة في قراءة المؤشرات المُتاحة.

أُلخص مداخلتي في 5 إضاءات و4 فروقات بين انتقال أبريل 1985 وديسمبر 2018:
إضاءات:
لا يشكُ أحدٌ في مُساهمة الحركة النقابية، خاصة الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، بفعالية في منهاضة الحكم الإستعماري وتحقيق الانتقال للدولة الوطنية في عام 1956. ومن ثمَّ لعبت الحركة النقابية، العمالية والمهنية، دوراً مفصلياً في إسقاط نظامين استبداديين عسكريين عن طريق ثورة أكتوبر 1964 ومارس/أبريل 1985، إضافة إلى دور تجمع المهنيين في ثورة ديسمبر 2018، ولو اختلفت طبيعة المساهمة في كُلٍ من حالات الانتقال الثلاث هذه.

وبالرغم من هذا الدور السياسي للنقابات، إلا أن من الضرورة التمييز بين “الطبيعة السياسيَّة” للحركة النقابيَّة وبين “تسييس” الحركة واستقطابها علي نحوٍ سياسي-حزبي، أو بمعنى آخر الخلط بين “النقابة” و”الحزب السياسسي” (ولتوضيح هذا الفرق ببساطة، دائماً أقول أنني كنت أحصل على أعلى نسبة من الأصوات في فرعية كليتي الاقتصاد والقانون، لكن لو نزلت مُرشحاً في الدائرة الانتخابية الجغرافية للخرطوم، فمن صوت لي في النقابة لن يمنحني صوته، بل للحزب السياسي المعين). يساعد هذا التمييز المنهجي في التوصُّل إلي فهمٍ صحيح لطبيعة النزاع المُلازم لتطوُّر العلاقة بين الدولة والحركة النقابيَّة، ولتفسير بعض الأحداث، مثلاً كمساندة مجمل الاتحادات النقابيَّة لانقلاب 25 مايو 1969، (من أضخم الحشود الجماهيرية كان هو موكب 2 يونيو 1969 الذي ما زال عالقاً بذاكرتي وانا يومذاك تِلميذاً في نهاية المرحلة الثانوية) مع أن الحركة النقابية، للمُفارقة، ظلت تاريخياً في طليعة المناصرين والمدافعين عن الديمقراطيَّة. فالصراع السياسي-الاجتماعي في السُّودان بعدالاستقلال، تميز بالتنافُر والصراع بين القوى السياسيَّة “التقليديَّة” والقوى “الحديثة” من ناحية (رغماً عن أن المفهومين مُثيرين للجدل، وهذا ليس بمكانه)، وبين الحركة النقابيَّة والدولة، من ناحية أخري، سواءً كان النظام الحاكم عسكرياً أم مدنياً، ولو بدرجاتٍ متفاوتة. وقد ساهم هذا الصراع بين النقابات وأنظمة الحكم المتعاقبة، بشكل كبير، فى تقويض النظام البرلماني بما شهدته فترة الحكومة المُنتخبة 1985-1989 من إضرابات ومظاهرات استغلتها الجبهة الإسلامية تمهيداً للإنقلاب. فهذه من أهم تناقضات الحركة النقابية السودانية، التي تستدعي الحوار الجاد والنقاش المُثمر. ولكن، من ناحية أخرى، في الواقع لا تعمل الحركة في فراغ بل في سياق مجتمع سياسي عريض، وبطبيعة الحال كان حتمياً أن تكون لها علاقة مع القوى السياسية، والتي تمت ترجمتها في تحالف النقابات مع هذه القوى في عشية الثورات الثلاث في أكتوبر وأبريل وديسمبر، تحالف جبهة الهيئات مع الأحزاب، والتجمع الوطني لإنقاذ الوطن، ومن ثمَّ تحالف قوى الحرية والتغيير.

بالرغم من أن كل من الدولة والمجتمع المدنى بالسودان عموما قد اتسما تاريخيا بالضعف، إلا أن الحركة النقابية استطاعت أن تحتفظ بقدر من القوة و الحيوية حتى عام 1989، بالرغم من 16 عاماً من حكم نميري الشمولي، إذ ظلت تتمتع بنفوذ نسبى مقارنة بمنظمات المجتمع المدنى الأخرى.

أدخل نظام مايو (1969-1985) مفهوماً سياسياً جديداً على الحركة العماليه، “شركاء وليس أُجراء”، تحت مظلة شعار اتحاد القوى العاملة ووفق (قانون النقابات الموحد لعام 1971)، والذي ترك أثراً بالغاً على نقابات العمال مما قاد إلى إحجام بعض النقابات عن المشاركة في انتفاضة مارس/أبريل، (فقد برزت قيادات عمالية من داخل النقابات بعد انقسام الحزب الشيوعي في 1971). وهذا الوضع بدوره أفضى إلى تصدر النقابات والاتحادات المهنية للمشهد النقابي وإلى المساهمة المباشرة في إسقاط نظام نميري. مقارنة بسيطة بين دور اتحادات العمال والمزارعين (خاصة اتحاد مزارعي الجزيرة) في ثورة أكتوبر ودورهم في انتفاضة مارس/أبريل توضح تناقص وتقلص هذا الدور. فعلى سبيل المثال، كان نصيب العمال والمزارعين مقعدان وزاريان في حكومة سر الختم الانتقالية الأولى، بينما لم يكن هناك تمثيلا يُذكر للحركة العمالية واتحادات المزارعين في حكومة الجزولي دفع الله الاتتقالية، ولا حتى في الحكومتين الانتقالين لثورة ديسمبر.

إضاءة خامسة وأخيرة مهمة: شكلَّ انقلاب 30 يونيو 1989 نقطة تحول أساسية فى تطور الحركة النقابية السودانية. فبعد أن قامت سلطة الإنقاذ الانقلابية في أول مراسيمها بحل كل النقابات واعتقال وفصل الآلآف من العاملين والقيادات النقابية، فرض النظام قانون النقابات لعام 1991، والذي انحرف بشكل جذري عن تاريخ الحركة العمالية السودانية المتجذر في التقاليد الديمقراطية فيما يتعلق بتنظيم وتنظيم أنشطة النقابات العمالية. فالقانون عمل على تقييد الحرية النقابية والديمقراطية الداخلية بفرض العديد من القيود على النشاط النقابي، خاصة عدم التمييز بين نقابات العمال والمهنيين والفنيين والمعلمين. وبدلاً من ذلك، أصبحت النقابة تُعرّف ب “المَنشأة” التي تُخلط كل هذه المهن، واعتبارها مهنة واحدة، ف “العامل” هو أي شخص يؤدي أي نوع من العمل طالما أنه يكافأ في المقابل بأجرٍ أو راتب. وبهذا التعريف تم التغييب الكامل لمفهوم المصالح المشتركة للعاملين في مهنة واحدة. وهذا التطور بدوره أضاف عاملاً جديداً لإضعاف الحركة النقابية خلال حكم الإنقاذ خاصة في ظل التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص وهو تحولٌ يتناقض مع مفهوم نقابة المنشأة. فلو أن منظمة العمل الدولية تعترف بنقابة المنشأة ولكن شريطة أن يكون ذلك اختيارياً بموافقة العاملين ولا يُفرض تعسفياً بالقانون. وبالتالي، تضاعف ضُعف النقابات العمالية، وتكاد اتحادات المزارعين أن تكون قد تلاشت وإندثرت، بينما انقسم المهنيون على أنفسهم. فهذا وضعٌ ماثل لا ينكره إلا مُكابر!

على خلفية هذه الإضاءات، سألخص في أربع نقاط ما أحسبه من أهم الفروقات الرئيسة، بالطبع ضمن فروقات أخرى كثيرة لا مجال لتعدادها في هذه المداخلة المقتضبة، بين الوضع النقابي في أبريل 1885 وديسمبر 2018 (حالياً أعكف على إعداد كتاب كامل الدسم حول تطور الحركة العمالية تحت عنوان: الحركة النقابية السودانية: من جبهة الهيئات إلى تجمع المهنيين!):

أول الفروقات: التنظيم النقابى هو رابطة تنشئها مجموعة من المستخدمين الذين يتقاضون أجراً أو راتباً لتوحيد جهودهم بغرض خدمة وحماية مصالح الأعضاء. ولابد أن تلقى مثل هذه الرابطة الاعتراف القانوني الذي يهيئ لها وضعاً يُمكنها من تحقيق مطالبها باللجوء الى استخدام كل الوسائل والأدوات المشروعة لحل منازعات العمل، بما فى ذلك التفاوض الجماعى، إضافة الى حق الاضراب.
هذه المواصفات لا تنطبق بأي حال من الاحوال على تجمع المهنيين الذي هو اشبه ب “التحالف السياسي” منه إلى “التجمع النقابي”، ونشأ على أساس مفهوم النقابات “الموازية”. فقد قامت التنظيمات النقابية فى السودان منذ نشأتها الأولى على أسس ديمقراطية. فالتنظيم الداخلى للنقابات يحكمه مبدأ الانتخاب الحر، من القواعد إلى الجمعية العمومية إلى المكتب التنفيذي، وتتميز بتعدد منابر اتخاذ القرار ونظامٍ للتفويض يُخضِعُ القيادات للمساءلة أمام قواعد العضوية، والتى تحتفظ بالحق فى استدعاء ومحاسبة أىٍ من القيادات. (وحتى قانون النقابات الذي صدر في عهد نظام الحزب الواحد، الاتحاد الاشتراكي، إلا انه سمح للنقابات بانتخابات حرة نزيهه، كما اسهم التجمع نفسه بفعالية، بعد إسقاط النظام، في إعداد مسودة قانون النقابات الذي أجازته الحكومة المنتخبة في 1987، والذي عطلته سلطة الإنقاذ، بينما ما زال الجدل محتدماً منذ سقوط النظام في أبريل 2019 إلى الآن حول قانون النقابات الذي تتم على أساسه إعادة هيكلة النقابات، وحتى مسودة القانون التي أعدتها وزارة العمل لم يتم التوافق عليها حتى هذه اللحظة. في رأيي، أن أي قانوني يحكم العمل النقابي ينبغي أن يخضع لنقاش واسع تشارك فيه قواعد النقابات، فهم أصحاب المصلحة الحقيقية.

الفرق الثاني: أنه في مارس/أبريل 1985، كان هناك توافقٌ بين كل التيارات السياسية التي تنتمي إليها عضوية النقابة، وغالب القواعد والقيادات النقابية غير المسيسة (وهي الغالبية العظمى)، وكذلك على مستوى التجمع النقابي الذي ظل مُتماسكاً ومُوحداً حتى نهاية الفترة الانتقالية، بالعكس لما وقع من انشقاق في تجمع المهنيين إبان انتقال ديسمبر، حيث أصبح قسماً منه في مجلس شركاء الحكم، بينما اختار قسمٌ آخر أن يكون في موقع المعارضة. وكذلك، مكنت الطبيعة الديمقراطية للمؤسسة النقابية مشاركة كافة التيارات التي تنتسب لها العضوية في أجهزة النقابة بقدر ما تناله من أصوات. (مثال الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم + رئاسة النقابة العامة لأطباء السودان والنقابة العامة للمهندسين). إن انقسام تجمع المهنيين أمرٌ مؤسف ومُضر بوحدة ومستقبل الحركة النقابية المهنية، وهو نوع ٌمن الانقسام لم تشهده الحركة من قبل مع عدم وجود آليات ديمقراطيه لمخاطبته، مما يوجب التصدي له من القواعد والقيادات النقابية.

فرق ثالث ذي صلة: تتصل بطبيعة وديناميات dynamics المجتمع السياسي الذي كان سائداً في 1985 (وقبلها في 1964) والتي تختلف تماماً عن المشهد السياسي الذي أعقب ثورة ديسمبر. فقد كان هناك توافق بين التجمع النقابي والأحزاب السياسية على مؤسسات الانتقال بعد التوقيع على ميثاق الانتفاضة، وفي العلاقة بين العسكريين في المجلس العسكري الانتقالي (ما عدا بعض الملاسنات خاصة حول قانون الانتخابات فيما يلي دوائر القوى الحديثة أو الخريجين)، وذلك في مقابل التشاكس والتوتر الذي يسم هذه العلاقة خلال فترة الانتقال الحالية.

هذا، بجانب اختلاف المشهد السياسي العام، فلم يعُد الحزبين الكبرين كما كانا في أكتوبر أو أبريل بل انقسم كُل منهما على نفسه إلى أكثر من فصيل، إضافة إلى تعدد الأحزاب وتناسلها، وظهور الحركات المسلحة في المشهد السياسي بعد توقيع اتفاق سلام جوبا. ومن ناحية، أخري، تعقدت مؤسسات الانتقال، إذ لم يكن هنالك مجلس سيادة ولا مجرد التفكير في مجلس تشريعي، ولم يكن هناك مجلس لشركاء الحكم (غير تحالف جبهة الهيئات مع الأحزاب في أكتوبر، وتحالف التجمع النقابي معها في التجمع الوطني لإنقاذ الوطن، وهي تحالفات سياسية وليست دستورية)، أما تجمع المهنيين، بالرغم من دوره التنسيقي المشهود، إلا أن قوى الحرية والتغيير مظلة واسعه وفضفاضة بين تكتلات تحالفية مختلفة ومتعددة، لم تترك له مساحة ليكون له نفوذاً مُستقلاً في الحكومة (الترشيحات لمجلس الوزراء الانتقالي في 1985، كانت بيد التجمع النقابي بالتشاور مع الأحزاب، وذلك بغض النظر عن النتيجة النهائية التي خيبت التوقعات).

فرق رابع أخير ومُهم: وهو أن العامل الحاسم الذى ساعد النقابات فى تعزيز سطوتها الاقتصادية والسياسية يكمُنُ فى الموقع العضوى والاستراتيجى الذى كانت تحتله فى قلب المؤسسات الانتاجية والخدمية، التي كانت تملكها وتديرها الدولة. فقد نشأت الحركة العمالية واشتد عودها في ظل عهد هيمنة القطاع العام على الاقتصاد، حتى أقدمَّ نظام الإنقاذ على إحداثِ تحولات رئيسة على صعيد البنيات والتوجهات الاقتصادية وسياسات ممنهجة، ولها دوافع سياسية ضيقة لصالح القطاع الخاص، خاصة القطاع الطُفيلي. فلم يعد هناك وجودٌ لسكك حديد السودان والنقل الميكانيكي والمخازن والمهمات، ومشروع الجزيرة ومشاريع النيلين الأزرق والأبيض والشمالية، فجفت مصادر سطوة اتحادات العمال والمزارعين. وهذا تحولٌ جدير بأن ينظم حواراً جاداً حول مآلاته على مستقبل الحركة العمالية.

خاتمة
وأختمُّ بأن ما قدمته من إضاءات حول الحركة النقابية السودانية وما عرضته من بعض الفروقات بين دور الحركة في الانتقال بين انتفاضة مارس/أبريل 1985 وثورة ديسمبر 2018، يستدعي الدراسة العميقة لهذه التجارب المُتراكمة، والاستفادة من نجاحاتها وعثراتها، على حدِّ سواء، وخاصة العلاقة بين النقابة، والسياسة، من جهة، وبين النقابة والحزب السياسي، من جهة أخرى، كما تدعو للتأمل الجاد وإعمال النظرة الثاقبة لرسم ملامح الحركة النقابية بعد ثورة ديسمبر وما هو طبيعة دورها المستقبلي ومساهمتها في بناء دولة المواطنة. وفي رأيي، أنه قد حان الوقت لإعادة إحياء الحوار حول مفهوم “العقد الاجتماعي” الذي أُثير خلال مداولات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، في مارس 1986، بين أطراف المصلحة الثلاثة (العاملين والحكومة وأصحاب العمل) كوسيلة تخفف من حِدَّة النزاع والمصادمة بين النقابات والدولة مما يساعد في استدامة النظام الديمقراطي برُمته.

وأنا في حضرة الباشمهندس صديق يوسف أقول أن الحزب الشيوعي كان له قصب السبق ولعب دوراً ريادياً وقيادياً في تأسيس الحركة العمالية السودانية، كما كان الحزب تاريخياً مُبتدِّراً وداعماً للتحالفات السياسية والعمل الجبهوي العريض، ولكن حقيقة الآن أحِسُ أن الحزب قد إتخذ توجهاً بعيداً عن هذا النهج لحدٍّ ما، مما قد يؤثر كثيراً على وضع الحزب في الحركة السياسية عُموماً وحتى وسط أقرب التيارات له!

أُجدد شكري لفرع الحزب الشيوعي بتورونتو ومنظمي هذه الندوة على دعوتهم لي للمشاركة، وعميق امتناني لكل الحضور من المشاركين، وطبتم مساءاً.