النيابة العامة: طاقة المشارح الاستيعابية تجاوزت الـ 400%

الخرطوم 19 أبريل 2021 – قالت النيابة العامة إن المشارح في العاصمة الخرطوم أصبحت مهدداً بيئياً، بعد تجاوز طاقتها الاستيعابية 400%، واتهمت هيئة الطب العدلي بعرقلة قراراتها.

وتفجرت أزمة تكدس الجثث مجهولة الهوية في مشارح العاصمة الخرطوم، بصورة كبيرة، بعد اعتصام الأحياء القريبة من مستشفي التمييز (الأكاديمي)، احتجاجًا على الروائح المنبعثة من مشرحة المستشفى بسبب تحلل الجثامين.

وقالت النيابة العامة، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الاثنين: ” نبهت النيابة كل مستويات لحل مشاكل المشارح، ولم تحل حتى أصبحت مهددا بيئيا”.

وأشار إلى أن تحقيقات النيابة توضح وجود خلل في المشارح، حيث أن طاقة كل مشرحة من المشارح الـ 4 في العاصمة الخرطوم لا تتجاوز المئة، لكن مع تزايد أعداد مجهولي الهوية جعل “الاستيعاب في المشارح يتجاوز الـ 400%”.

وكانت النيابة وجهت هيئة الطب العدلي في أغسطس وسبتمبر 2020، بإجراء تشريح ودفن الجثث الموجودة في المشارح، بعد الاتفاق مع ولاية الخرطوم لتحديد مواقع الدفن.

وأضاف البيان: “لكن الخلافات القائمة بين مكونات الطب العدلي بولاية الخرطوم عرقلت تنفيذ الأوامر الصادرة”.

وتابع: “تمت عدة اجتماعات بين النائب العام والمسؤولين في الطب العدلي بشقيه الفيدرالي والولائي، كما تم الاجتماع بهم معًا بحضور عضو مجلس السيادة عائشة موسى، وظلت العراقيل مستمرة والمشاكسات والتوجيهات المتضاربة بين الشعبتين حتى حدثت المشكلة البيئة المتعلقة بمشرحة الأكاديمي”.

وكشف البيان عن بدء معالجة الجثث في المشارح، على أن “تتم إجراءات التشريح مع مراعاة الحصول على تقرير بأسباب الوفاة عن كل حالة”.

وأضاف البيان: “بدأ العمل اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن يستمر لمدى 7 أيام ليشمل بقية المشارح في العاصمة الخرطوم”.

وقالت النيابة العامة أن مهمتها في أمر الجثث في المشارح، هي “إصدار أوامر التشريح والدفن، مع الالتزام بالبرتوكولات المعمول بها دوليًا، وذلك من حيث تحديد سبب الوفاة ورفع البصمة الوراثية”.

مطالبات بتحقيق دولي

من جهة أخرى أبدى تجمع القوى المدنية شكوكًا حول وجود شبهات جنائية بشأن الجثث الموجودة في مشارح أم درمان وود مدني والتميز (الأكاديمي).

وكشف التجمع عن وجود 154 جثة بمشرحة مستشفى التميز و196 أخرى بمشرحة مستشفى ود مدني و650 جثة بمشرحة مستشفى أم درمان.

وقال في بيان: “نعتقد أن هناك شبهة جنائية تلف واقعة اكتشاف جثامين لمجهولي الهوية بكل من مشرحة التميز وود مدني وام درمان، ولا نستبعد وجود علاقة بين حوادث الاختفاء القسري للثورة إبان الثورة ومجزرة فض اعتصام القيادة العامة”.

والأحد، نفي النائب العام تاج السر الحبر إن تكون الجثث الموجودة في مشرحة التميز لضحايا عملية فض الاعتصام حول محيط قيادة الجيش التي جرت في 3 يونيو 2019.

وطالب التجمع بعدم دفن الجثامين إلا “بعد التوثيق القانوني والطبي واخذ عينات البصمة الوراثية”.

ونادي بتكوين لجنة قومية تضم الجهات العدلية والمجلس الطبي ومجلس الوزراء وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونتيامس) والاتحاد الأفريقي، لتباشر “تحرياتها على الفور، فالجريمة ترقى لمصاف الإبادة الجماعية التي تستدعي التحقيق الدولي”. وفق البيان.