تجمع الأجسام المطلبية يدعو الجيش لاستعادة ما تبقى من (الفشقة)

الخرطوم 16 أبريل 2021 ـ أبدت لجنة متضرري أراضي الفشقة التابعة لتجمع تجمع الأجسام المطلبية، تحفظها على المبادرة الإماراتية لتسوية الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا حول أراضي الفشقة، وطلبت الجيش بالاسراع في استعادة ما تبقى من الأراضي.

ومنذ نوفمبر الماضي استعاد الجيش السوداني أراضي الفشقة الخصيبة بولايةة القضارف من مزارعين ومليشيات إثيوبية ظلت تستغلها منذ نحو 25 سنة.

وأكد رئيس تجمع الأجسام المطلبية الرشيد عبد القادر أنه من الضروري أن يسارع الجيش في استعادة ما تبقى من الأراضي في الفشقة الصغرى وإخلاء ما تبقى من المستوطنات في كل من خور حمرا وقطراند وكل “الكنابي”.

وشدد عبد القادر في تصريح لسودان تربيون على رفض المبادرة الاماراتية لمعالجة الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

وقالت التجمع في بيان يوم الجمعة إن التجمع يبدي تحفظه الكامل على ما عرف بالمبادرة الإماراتية للتوسط في النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا.

وأضاف “نرفض ما رشح عن تلك المبادرة في تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراح بعودة الجيش السوداني إلى نقاط ارتكازه قبل نوفمبر 2020 وتقسيم المساحات الزراعية بين أبو ظبي وأديس أبابا والخرطوم لتكون أراضي استثمارية”.

وتابع “مهما كانت صحة هذا الطرح فهو مرفوض سلفا ولن تكون نتيجته إلا تعميق للأزمة”.

وأكد البيان أن وضع العلامات الحدودية وفقا لاتفاقية 1902، لا يجب أن يرتبط بأي وعود لأي جهة مهما كانت النوايا والمبررات، مشددا على رفضه القاطع للتدخلات الخارجية في الشأن السوداني.

وجدد تمسكه بحق المطالبة بالتحقيق والمحاسبة عن كل الانتهاكات التي ارتكبت بحق المواطنين السودانيين في منطقة الفشقة طوال السنوات الماضية من قبل المسلحين الإثيوبيين.

وأبدى دعمه لتمسك السودان بحقه القانوني في المساحات المستعادة مشيرا إلى أن مسألة التفاهمات والاتفاقيات حول الاستفادة من الأرض أو كيفية فلاحتها هو شأن سوداني خالص لا مجال للمساومة فيه.

والخميس عقب اجتماع لمجلس الأمن والدفاع أفاد وزير الدفاع يس إبراهيم، في تصريح صحفي أن موقف السودان من المبادرة وضع العلامات الحدودية وفقًا لاتفاقية 1902، كأساس لأي تعاون أو تفاهمات لاحقة.