الحرية والتغيير و(الثورية) تدعو الدولة للحد من العنف في غرب دارفور

الخرطوم 10 أبريل 2021 – طالبت قوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية، الحكومة بتنفيذ حزمة قرارات لإنهاء الصراع القبلي في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وتجددت الاشتباكات العنيفة بين قبيلة وقبائل عربية في 3 أبريل الفائت، ما أدى الصراع إلى مقتل 127 شخصاً وجرح 221 آخرين، في معارك شهدت استخداما للأسلحة الثقيلة.

وعقدت قوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية وقوى المجتمع المدني، السبت، اجتماعا في الخرطوم لمناقشة الأحداث في الجنينة والوضع الأمني في البلاد.

وطالب بيان مشترك، صادر عن الأطراف الثلاث، تلقته “سودان تربيون”، الحكومة بتنفيذ حزمة تدابير فورية لوقف العنف وحفظ الأمن وتوفير العون الإنساني.

ودعا البيان الدولة لتفعيل حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور وتفويض القوات النظامية لحفظ حياة المواطنين وفق القانون.

والأسبوع الفائت، أقر مجلس الأمن والدفاع، وهو أعلى سُّلطة في البلاد، حالة الطوارئ في غرب دارفور وفوض القوات النظامية لإعادة الأمن، لكن قراراته لم تُنفذ حتى الآن.

وطالبت الأطراف الثلاث بتفعيل دور النيابة والقضاء للإسراع بملاحقة المجرمين ومحاسبتهم، إضافة إلى التدخل الفوري لإيواء النازحين والمشردين بفعل الصراع وحمايتهم وتقديم العون الإنسان لهم.

وحث البيان الحكومة على تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام وتشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين وبناء جيش وطني مهني موحد.

ويفترض وفقا لاتفاق السلام نشر قوات مشتركة لحفظ الأمن في إقليم دارفور، قوامها 12 ألف جندي، نصفهم من القوات النظامية والنصف الآخر من مقاتلي الجبهة الثورية بعد إعادة دمجهم في الجيش.

واعتبر البيان أحداث الجنينة بمثابة “حلقة من سلسلة التآمر المحلي والخارجي على ثورة ديسمبر ومسيرة السلام ووحدة البلاد”.

وخرجت الجنينة مُنذ السبت الفائت، عن سيطرة القوات الحكومية، حيث يجوب شوارعها المسلحين من طرفي الاقتتال، دون تدخل الدولة لفرض الأمن.