أسرة الطبيبة سارة تطالب بلجنة تحقيق مستقلة للكشف عن قاتليها

الخرطوم 24 سبتمبر 2016- طالبت أسرة الطبيبة سارة عبد الباقي، التي اغتيلت أثناء احتجاجات سبتمبر 2013، الرئيس السوداني، عمر البشير، القيام بواجبه تجاه حقوق ضحايا تلك الأحداث، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقررت المحكمة الدستورية في السودان، في وقت سابق من سبتمبر الجاري، شطب دعوى ضد حكم قضائي ببراءة المتهم بقتل الطبيبة سارة، وبررت حكمها بعدم سلطتها على مراجعة الأحكام القضائية.

ووصلت دعوى قضية الطبيبة سارة عبد الباقي إلى المحكمة الدستورية، في ديسمبر من العام الماضي، بعد تأييد المحكمة العليا قرار المحكمة الجنائية بتبرئة المتهم في محاكمتها الأولى، لعدم كفاية الأدلة والبينات، بيد أن محكمة الاستئناف التي تقدم إليها الاتهام ألغت القرار ووجهت بمحاكمة المتهم بتهمة القتل العمد، ما دفع محامي المتهم للطعن في القرار لدى المحكمة العليا.

وقتلت سارة أمام منزل أقرباء لها بعد أن ذهبت للعزاء في ابنهم الذي أودت بحياته رصاصة خلال مظاهرات سبتمبر والتي اندلعت جراء زيادة الحكومة لأسعار عدد من السلع.

وناشد والد سارة، عبد الباقي الخضر أحمد، في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لأحداث سبتمبر، أصدره السبت وتلقته (سودان تربيون) المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني الوقوف مع الضحايا من اجل انجاز التحقيق العادل والشفاف عبر لجان محترمة وموثوق بها وتوفر لها كل سبل إجراء تحقيق حقيقي.

وأضاف “عليه نطالب حكومة السودان من رئيس الدولة ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني والمسئولين عن مليشيات المؤتمر الوطني ان يقوموا بواجبهم كاملا تجاه حق دماء الشهداء أو سوف يجبرون علي الإيفاء بمستحقات كل شهداء سبتمبر”.

والأسبوع الماضي، طالبت منظمات دولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالضغط على الحكومة السودانية بشدة لأخذ حقوق الضحايا الذين قتلتهم قواتها الأمنية أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة الخرطوم في سبتمبر 2013، وتحقيق العدل في تلك القضية.

وأضاف الخضر “كما نناشد المجتمع الإقليمي والدولي والأمم المتحدة بكل جاهزيتها ومعاونيها الإقليميين والدوليين في عدم مساعدة الجناة الذين قتلوا أبناءنا بدم بارد فقط لأجل البقاء على كراسي سلطة ملطخة بالدماء منذ مجيئها وعدم التهاون بتركهم للإفلات من العقاب”.

وقال في البيان إن ابنته البالغة من العمر 29 عاما قتلت بسلاح سلطة المؤتمر الوطني الحاكم ومليشياته وأجهزته الرسمية وغير الرسمية.

وأعلنت وزارة العدل السودانية، في وقت سابق أن عددا من ذوي ضحايا الاحتجاجات تسلموا تعويضات مالية ، لكن بعضهم رفض استلام أي مبالغ وتمسك بالحق في القصاص من الجناة.

وأضاف والد سارة في بيانه ” حكومة المؤتمر الوطني تضرب بعرض الحائط كل المعايير الدينية والإنسانية والدولية التي رسخت حتي صارت معلومة بالضرورة، لذلك لن تحاسب من أصدرت إليهم الأوامر بالقتل”.

واعتبر إصرار الحكومة عل عدم إجراء تحقيق شفاف ومستقل بلجنة محايدة يوافق عليها اسر الشهداء، يدل يقينا على اشتراك حكومة السودان في الفعل الإجرامي ومحاولة مساعدة القتلة على الإفلات من العقاب.

مضيفاً “يجب على الحكومة أن تتحمل كافة مسئوليتها عن قتل المتظاهرين في تلك الأحداث دون لجلجة أو تلكؤ، وهذا ما سوف تجبر عليه الآن أو لاحقا تحت ضغط اسر الشهداء وكل المهتمين بتحقيق العدالة والإنصاف داخل الوطن وخارجه وكل منظمات المجتمع الدولي وأنا علي يقين بذلك”.

وأضاف ” دم الابن صهيب محمد موسي 15 سنه والابن أيمن صلاح 16 سنه والابن محمد عبد الله محمود 17 سنة واجرين.. وكل الشهداء حتى أولئك الذين احبرتهم ظروفهم أن يستلموا الفتات الذي تقدمت به الحكومة لن يسقط حقهم في القصاص”.

وأعلن واليد القتيلة أنه سيكشف عبر بيانات لاحقة وقائع ما اعتبره تواطؤ الأجهزة الحكومية من النيابة والشرطة والقضاء حتى المحكمة الدستورية لدفن وطمس قضية ابنته وعدم محاكمة الجناة.

وفي دراسة مشتركة أجراها المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية نُشرت في سبتمبر 2014 كشفت ان ما يصل الى 185 من المتظاهرين وغيرهم من المدنيين قتلوا، معظمهم برصاصة في الرأس أو الصدر وأصيب المئات واعتقل أكثر من 800 آخرين، بجانب تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب وغيره من أساليب سوء المعاملة، كما تعرض عدد من الصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان للضرب.

وعلى الرغم من أن الحكومة السودانية كونت ثلاث لجان تحقيق رسمية إلا أن هذه اللجان لم تقدم أي نتائج للجمهور، وفي سبتمبر عام 2014 صرّح خبير الامم المتحدة المستقل للسودان أن المعلومات المقدمة من قبل الحكومة “لا توفر أدلة على إجراء تحقيق شامل ومستقل”.

في نوفمبر 2015 أعلن مسؤول في وزارة العدل السودانية ان تحقيقا أجرته وزارته وجد أنه فقط قُتل 86 شخصاً من المتظاهرين وأن أربعة ضباط من الأمن تم اعتقالهم بشأن هذه الاغتيالات.