الاتحاد الأوروبي يحتفل بأسبوع دبلوماسية المياه في السودان

الماء هو الحياة وتوافر المياه يتضرر من تغير المناخ العالمي. في ديسمبر الماضي، تجمعت 195 دولة في باريس للتفاوض على اتفاق عالمي بشأن المناخ في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وكانت النتيجة الموافقة على أول أتفاق للمناخ والذى يحدد خطة عمل عالمية لوضع العالم على الطريق الصحيح لتجنب التغير المناخي الخطير عن طريق الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري الى اقل من درجتين. وللتأكيد عزمت ووافقت الدول على مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى درجة و نصف. الان وبعد عشرة شهور من هذه النتيجة التاريخية لايزال الاتحاد الاوربي ملتزم باتفاق باريس ويجب أن يكون السودان أيضا. على وجه الخصوص، فقد أعرب الاتحاد الاوربي عن تقديره للدور الفعال والبناء للسودان في تنسيق الموقف الافريقي في باريس. وبهذا، ليس هناك مجال للتهاون بعد نجاح مؤتمر باريس. فمن أجل رؤية انخفاض الانبعاثات يتحقق، نحتاج وضع كلماتنا إلى أفعال.

في عام 2016، شهدنا مؤشرات مشجعة من شركائنا حيث حرصوا على الحفاظ على الزخم السياسي الغير مسبوق في دعم العمل المناخي حول العالم. فقد وقعت أكثر من 180 بلدا حتى الآن على اتفاق باريس و قامت 22 دولة بأنهاء إجراءات التصديق المحلية لتصبح أطرافا في الاتفاقية. ويشجعنا كذلك أن نعلم أن السودان حاليا في طريقه إلى التصديق على اتفاقية باريس.

أن التصديق على الاتفاق وحده لن يخفض من انبعاث الغازات وإجراءات التكيف والتمويل. ولكن بنفس القدر من الأهمية هي الخطوات التي ستتخذها الدول لتلبية الالتزامات التي قطعت في باريس، بدءا من السياسات والأطر التشريعية اللازمة لتطوير خطط وطنية وقوية للحفاظ على المناخ في اطار النهج الدولي.

أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه قد صمموا على تنفيذ موجهات مؤتمر باريس محمل الجد.

ففي أوربا نحن نتحرك قدما في تصميم سياسات المناخ المحلية بمقترحات جديدة من شأنها أن تساعدنا على تحقيق هدف خفض الانبعاثات لدينا من 40٪ على الأقل بحلول عام 2030 وتحول دولنا إلى اقتصاد منخفض الكربون. في الاتحاد الاوربي نحن نستمع جيدا للمخاوف من أن اتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ قد تؤثر على النمو الاقتصادي. ولكن مع التجربة وجدنا أن العكس هو الصحيح: فقد انخفضت انبعاثات الغازات لدينا بنسبة 23٪ منذ عام 1990، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 46٪ في نفس الفترة في أوربا. خلال هذه السنوات لقد خلقنا فرص عمل جديدة في أوربا، وتم تدشين اعمال تجارية وتقنيات ومزايا تنافسية والتي تعدنا لنكون اقتصادات جديدة ومتوافقة مع حماية المناخ.

في السودان مثلا، فأن الاتحاد الأوروبي يدعم منذ فترة طويلة المشاريع التي تدل على أهمية بناء القدرات في مجالات مكافحة تغير المناخ. فعلى سبيل المثال، هناك مشروع وادى الكوع للمياه في شمال دارفور والذى يقدم مثالا فريدا من نوعه حيث تتفاعل المؤسسات والمجتمعات بشكل منتظم لتنفيذ قرارات مستنيرة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتي تواجه مخاطر مثل المياه. كما أن هذا المشروع يعطي الأولوية لدور المرأة في تعزيز الحفاظ على البيئة وتوفير سبل العيش الكريم.

يمتلك الاتحاد الاوربي أكثر من عقدين من الخبرة في تطوير وتنفيذ سياسة حماية المناخ الطموحة، ولكننا نعرف أن العديد من شركائنا في الدول الأخرى يفعلون ذلك للمرة الأولى. ونحن مستعدون أن نتبادل الخبرات والدروس المستفادة لان لدينا تعاون واسع مع بعض من شركائنا الرئيسيين في دول أخري.

وقد أثبت الطقس المتقلب في الآونة الاخيرة عواقب وخيمة على السودان. فظاهرة النينيو ادت الى جفاف هذا العام تأثر منه بشكل مباشر 1.2 مليون شخص وتبع الجفاف امطار وفيضانات غزيرة في بعض المناطق نفسها. منذ 2015، خصص الاتحاد الأوروبي مبلغ خمسمائة وتسع مليون يورو لدعم كل الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية الأكثر تضررا من أزمة الأمن الغذائي الناجمة عن ظاهرة النينيو .لقد تم تخصيص ثلاثين مليون يورو منها لدعم العمل الانساني في السودان والذى وفر المساعدات الغذائية للمتضررين.

أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم السودان وغيره من الدول والتي يمكن ان تتعرض لتغيرات في المناخ. الاتحاد الاوربي ملتزم في المساعدة في تطوير الخطط المناخية الوطنية المحلية وخطط تحقيق الانتقال إلى اقتصادات تكافح تغير المناخ وتخفض من انبعاثات غاز الكربون. وقد خصص الاتحاد الأوروبي في ميزانيته مبالغ مقدرة لدعم الدول بقيمة ثمانية مليون ونصف يورو في تطوير مبادرات صمود المجتمعات المحلية تجاه تغير المناخ، فضلا عن تحسين قدرة السلطات المحلية والجهات المعنية لمنع ومعالجة تغير المناخ بطريقة مستدامة. و تهدف هذه المخصصات الى استفادة المجتمعات الريفية والمناطق النائية التي تتميز بارتفاع معدلات التدهور البيئي بما في ذلك التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، إلى جانب انخفاض التنمية البشرية والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فيها. وسوف تشمل مناطق مثل شمال دارفور وكسلا ونهر النيل والولايات الشمالية حيث ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وتقلبات في نهر النيل، وزيادة سرعة الرياح قد أدت إلى انخفاض المحاصيل الزراعية، وانخفاض الإنتاج الحيواني، وزيادة تآكل ضفاف النهر وتدهور الأراضي.

بخصوص مشاركة السودان في مفاوضات المناخ، تم وضع الصيغة النهائية لمساهمة السودان المقررة على الصعيد الوطني للفرد (INDC) لتخفيض انبعاث غازات الكربون قبل اجتماع المناخ العالمي القادم بدعم نشط من الاتحاد الأوروبي.

كما أن فرنسا الان تدرس تعزيز المساعدات التنموية الرامية إلى التركيز على تغير المناخ ، حيث طورت فرنسا علاقة وثيقة جدا مع جميع الجهات ذات المصلحة بتغير المناخ في السودان خلال فترة الاعداد لمؤتمر باريس. أن فرنسا الان تساهم بالفعل في مشروع تنفيذ تدابير التكيف مع تغير المناخ لبناء قدرة المزارعين والمجتمعات الرعوية”. المشروع ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ولاية القضارف.

وبالإضافة إلى ذلك، خصصت المملكة المتحدة مبلغ عشرة مليون جنيه استرليني لدعم السودان في تحقيق فهم أفضل ودمج قضايا المناخ والبيئة في البرامج والخطط والسياسات. أن هذا الدعم يعترف بأهمية البيئة والموارد الطبيعية للناس والاقتصاد ومخاطر نتيجة لتغير المناخ في السودان. وقد خصصت المملكة المتحدة أيضا مبلغ سبعة وعشرون مليون جنيه استرليني لدعم المجتمعات الريفية في شرق وغرب السودان للتكيف بشكل أفضل مع المخاطر المناخية من خلال تحسين فرص حصولهم على الموارد المائية وإدارتها.

اما المانيا، فهناك مشروع ثلاثي بين السودان ومنظمة الايقاد ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الالمانية. حيث تقوم منظمة GIZ الالمانية بتحديد مناطق في كسلا والقضارف لبناء مدرجات مياه للحد من تدهور الأراضي الزراعية. وتعمل المنظمة مع المجتمعات المحلية لزيادة قدرتهم على التأقلم مع تداعيات تغير المناخ من خلال إدارة موارد المياه الشحيحة بكفاءة أكبر.

في حين أن لهولندا دور معروف تقليديا في استصلاح الأراضي من البحار، ففي السودان تقوم هولندا بدعم مبادرات جعل استخدام مصادر المياه المحدودة بكفاءة أكبر في شرق السودان. أن برامج حصاد المياه المبتكرة والري على نطاق صغير سيزيد من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة للمزارعين المحليين وسيعزز من التنمية الريفية. في مارس 2016 استضافت هولندا ورشة عمل الدبلوماسيون الاتحاد الاوروبي والذين يعملون في مجال دبلوماسية المياه في منطقة شرق النيل. وركزت ورشة العمل على منطقة النيل الأزرق وطرق اكتشاف وربط أنشطة الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، في هذه الورشة تم استعراض إمكانية لأطراف ثالثة للعب دور في تضارب المصالح بين الدول المطلة على النيل الأزرق. وقدم دبلوماسيون مشاركات حول الأنشطة الممكنة بما في ذلك السفراء وممثلي الحكومة السودانية المصرية والاثيوبية.

أن الاتحاد الأوروبي يعترف بالفرص و التحديات الدبلوماسية لقضايا المياه العابرة للحدود، حيث هناك قضية معينة للسودان وهى نهر النيل. ان الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء فيه يدعمون مبادرة حوض النيل، والشراكة الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الانتفاع المنصف والاستفادة من الموارد المائية المشتركة. اننا نرحب بدور السودان في تشجيع دول الحوض الأخرى لضمان ادارة الطاقة الكهرومائية النظيفة بشكل تعاوني، مشيرا إلى المناقشات الجارية بشأن تعبئة وعمليات سد النهضة الإثيوبي الكبير.

بالإضافة الى وضع استراتيجيات وخطط المناخ على المدى الطويل، هناك إجراءات نحن جميعا بحاجة إلى أن نتخذها الآن. في بضعة أشهر فقط، فإن الدول ستجتمع في مراكش لإضافة التفاصيل الفنية لاتفاق باريس السياسي. من بين المواضيع على طاولة اجتماعات مراكش هي بناء القدرة على العمل، ومعالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، ووضع خارطة طريق لتحقيق أهداف تمويل المناخ. قبل هذا الاجتماع تهدف الدول الى التوصل الى اتفاق حول الحد من انبعاثات الغازات الصادرة من الطيران والتخلص التدريجي من الغازات المستخدمة في التبريد وتكييف الهواء.

والدور ليس محصور على الحكومات فقط. ولكن على الشركات والمدن المحليات ومؤسسات المجتمع المدني كافة أن تلعب دور حاسم في تقديم العمل على أرض الواقع لا إحداث الفرق.

إن القطاع الخاص في السودان كان حاضرا مثل منظمات المجتمع المدني، وشارك بقوة في الدعوة بشأن قضايا تغير المناخ، وكان حاضرا خلال المناقشات التي جرت في مؤتمر باريس.

لقد كان مؤتمر باريس لتغير المناخ لحظة حاسمة في حماية كوكب الأرض من أجل الأجيال القادمة. يجب أن نحافظ على هذا الزخم في الأشهر والسنوات المقبلة، لأن الجائزة تستحق ذلك. أن انخفاض الانبعاثات، وزيادة أمن الطاقة وكفاءة الطاقة هو النمو القائم على الابتكار سينتفع منه الناس والثروة الحيوانية والبيئة والاقتصاد. هناك الكثير من العمل للقيام به، ويتطلع الاتحاد الأوروبي إلى استمرار الشراكة مع السودان.

*وقع على هذا المقال سفير الاتحاد الاوربي المكلف للسودان جان ميشيل دموند بالنيابة عن كل سفراء دول الاتحاد الاوربي المعتمدين لدى السودان.