المقرر الخاص بالعقوبات القسرية على السودان يؤكد تأثيرها السالب على السكان
الخرطوم 14 سبتمبر 2016- أكد المقرر الخاص بالعقوبات القسرية الآحادية المفروضة على السودان،بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إدريس الجزائري عدم تطابق أثر التدابير القسرية الانفرادية علي حقوق الإنسان مع الوضع الايجابي القائم في السودان، وتأثيرها السالب علي السكان سيما الشرائح الأضعف من النساء والأطفال والمرضي.
وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بعد أن وضعته على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفضت شطبه منها بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.
وأشار إدريس إلى استجابة السودان والـ(UNDP) لأحد مقترحاته بتوقيع اتفاق حول نظام مشتريات المواد الضرورية في مجال الإنسان.
إلى ذلك دعا سفير السودان لدى جنيف مصطفي عثمان إسماعيل إلي رفع تلك الإجراءات الأحادية ووصفها بالجائرة ، وأكد في بيان السودان أمام المجلس على ما ورد في تقرير المقرر الخاص.
وقدمت المجموعتان العربية والإفريقية، حسب تعميم عن وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم،الأربعاء، بيانين أيدتا فيه خلاصة تقرير المقرر الخاص، كما دعمت دولة الإمارات العربية والصين موقف السودان.
وعين مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثامنة والعشرين، إدريس الجزائري بصفته أول مقرر خاص معني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان ، وقد تقلد مهام منصبه في مايو 2015.
وكان الجزائري نشر ملاحظات وتوصيات أولية في نوفمبر من العام الماضي بعد زيارته للسودان قال فيها ” إن الإجراءات القسرية الأحادية طُبّقت على السودان منذ عقدين دون تكييف مع التطور المستمر للأوضاع الداخلية علما بأن الوضع الذي كان سائدا في 1997 يختلف تماما عن الوضع الراهن.
وتابع “ومع ذلك فإنّ هذه الإجراءات لم تتغير حتى بعد إبرام اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 ولا بعد التحسن التدريجي الذي طرأ في مجال الحوكمة ولا بعد الشروع في تنفيذ مبادرة الحوار الوطني. فقد كان تطور العقوبات يتذبذب فقط بحكم تطورات ظرفية”.
وأضاف الجزائري أن الواقع أثبت عدم تأثير العقوبات سلبا على المسؤولين ولا على نخبة ما، وإنما أثرت كليا على المواطنين الأبرياء وعلى تعميق التفاوت في توزيع الدخل بين طبقات المجتمع السوداني وبين الأقاليم كما أدى إلى توسيع السوق السوداء وانفلات التحكم بالتحويلات المالية فخرجت هذه الأخيرة من الشبكات المصرفية الرسمية مما شجّع تطوير اقتصاد موازي يتعرض لكل إمكانيات الاستغلال غير الشرعية.
وأورد المقرر انطباعاته لعدد من القضايا التي تؤثر على حقوق الإنسان ، وقال ” الحق في الحياة والحق في الصحة يتأثر من عدم قدرة الحصول على قطع الغيار لأجهزة والأدوية المنقذة الحياة فأصبح السودان من الدول القليلة التي يموتون فيها المصابون بمرض السكري نظرا لعدم قدرة الحصول على الأدوية لأنها لا تُنتج إلا في دولتين اللتين تُشاركان في الحصار.