الحكومة السودانية تقلل من تطمينات (الشعبية) بشأن نقل المساعدات من (أصوصا)

الخرطوم 13 سبتمبر 2016- قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، إنها مستعدة لبث تطمينات للحكومة السودانية بشأن استخدام ميناء (أصوصا) الإثيوبي لإيصال المساعدات للمتضررين من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن مسؤولا حكوميا رفيعا قلل من الخطوة وقال إنها لا تحمل موقفا جديدا.

ورحب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الثلاثاء،بمبادرة أطلقها فتح الرحمن القاضي، وهو مفوض سابق للعون الإنساني،وخبير في مجال العمل الطوعي الإنساني، يدعو فيها لوقف الحرب ومخاطبة القضايا الإنسانية وتقريب الشقة بين أطراف النزاع.

وكان القاضي، دعا إلى النظر في إمكانية السماح بانسياب نسبة يتفق عليها من المساعدات الإنسانية من (اصوصا) مع الشروع في وضع التدابير والإجراءات التحوطية اللازمة لمنع الإضرار بالسودان وأمنه جراء القبول بإجراء كهذا.

وقال عرمان ” نحن على استعداد للقبول بكافة الضمانات التي تطمئن الجانب الحكومي بأن استخدام مدينة أصوصا كمعبر خارجي ووحيد سيتم تحت رقابة من أجهزة الجمارك والأمن السودانية حتى يتم التأكد بأن كل ما سيذهب إلى المدنيين في مواقعنا لن يتعدى المساعدات الإنسانية”.

وتابع ” الأهم في هذا الأمر إن الحكومة الإثيوبية أكدت على ذلك، كذلك أكدت الآلية الرفيعة والرئيس تابو أمبيكي على نفس الموقف”.

وجدد عرمان القول بأن نسبة الـ 80% من المساعدات الإنسانية ستأتي عبر المعابر الداخلية، وعلى نحو أخص المواد ذات الحجم الكبير مثل الأغذية، بينما الـ 20% المتبقية ستشمل مواد حساسة مثل الأدوية والمواد ذات الطبيعة الرخوة والأشخاص المحولين لمواصلة علاجهم بالخارج.

وشدد الأمين العام على أنهم ماعادوا يملكون تنازلات جديدة في مايخص قضايا المسارات الإنسانية، بعد أن أقدمت الحركة على التنازل أربع مرات في مقابل تميز الموقف الحكومي بالثبات والجمود.

وأوضح أن قضية أصوصا تعتبر النقطة الوحيدة المتبقية لتوقيع إتفاق بين الجانبين، وأضاف ” وهي قضية فرعية لايمكن مقارنتها بالحدث الأكبر المتمثل في وقف الحرب في كل السودان، والفوائد التي تعود على السودان وشعبه لاسيما المتضررين من الحرب بل وعلى النظام نفسه”.

غير أن مسؤولا حكوميا رفيع المستوى قلل في تصريح لـ(سودان تربيون) الثلاثاء، من مبادرة القاضي وترحيب الحركة الشعبية، وشدد على أنها لاتحمل جديدا بشأن الملف الإنساني.

واعتبر المصدر وضع الشروط المسبقة للتوقيع على اتفاق وقف العدائيات لا يخدم تحقيق السلام في المنطقتين حاثا الحركة على أن تكون أكثر جدية في طرحها للمواقف السياسية المفضية للوصول إلى الحلول الدائمة دون استغلال الشأن الإنساني كمبرر للهروب من توقيع اتفاق سلام بناءا على (خارطة الطريق)- حسب قوله-.

وأضاف ” توصيل المساعدات عبر الحدود لا يتفق مع مبدأ احترام سيادة الدول وقوانينها الوطنية التي تعتبر من المبادئ الرئيسة للأمم المتحدة في تنظيم المساعدات الإنسانية وإصرار الحركة على تجاوز هذه المبادئ يؤكد الشكوك حول أهدافها”.

ورأى أن تراجع الحركة عن موقفها السابق بمرور كل المساعدات من خارج الحدود بحجة عدم قبول السكان للمساعدات الداخلية يؤكد بأن مواقفها غير موضوعية ولا تستند على منطق قانوني أو إنساني.

وتابع “على المتعاطفين مع موقف الحركة تركيز جهودهم واتصالاتهم في إقناعها بالوصول لإيقاف الحرب التي تتسبب في المعاناة الإنسانية وعلى الجميع توحيد الجهود لتحقيق السلام المستدام” .

وانهارت الشهر الماضي جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، بسبب عدم اتفاق الطرفين على كيفية إيصال المساعدات للمتضررين من الحرب في المنطقتين، وتمسكت الخرطوم بمسارات داخلية للإعانات، بينما تمترست الحركة خلف أهمية خلق مسار خارجي بجانب الطرق الداخلية لكن مفاوضو الخرطوم لم يقبلوا.

وتعترض الحكومة السودانية على نقل المساعدات من أي محطة خارجية تحت ذريعة إفلات المنقولات من الرقابة مما يتيح نقل أسلحة ومعدات عسكرية لقوات الحركة الشعبية في المواقع الخاضعة لسيطرتها بالمنطقتين.