تقارير تكشف عن تورط شركة كندية في بيع سيارات مدرعة للسودان
الخرطوم 12 سبتمبر 2016 ـ كشفت صحيفة قلوبال أند ميل (the globe and mail) الكندية عن تورط شركة “شترايت” الكندية في بيع 30 سيارة مدرعة للسودان برغم أن السودان يخضع لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة منذ 12 عاما.
وأوضحت الصحيفة أن السودان يخضع لحظر الأمم المتحدة على الأسلحة منذ عام 2004، ما يتطلب من جميع الدول “إتخاذ التدابير اللازمة لمنع بيع أو توريد – بواسطة مواطنيها ـ من الأسلحة والمواد ذات الصلة بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والعسكرية المركبات والمعدات، والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار لما سبق ذكره”.
وذكرت الصحيفة أن القانون الكندي قام بتنفيذ الحظر ولا يزال ساريا حتى اليوم، ويهدف الحظر المفروض على الأسلحة للسودان في وقف الفظائع الجماعية في إقليم دارفور. وشدد على خطورة الوضع في ظل ما يواجه الرئيس السوداني عمر البشير من اتهامات المحكمة الجنائية الدولية.
وأوردت الصحيفة أن مجموعة “شترايت” صدرت سيارات إلى دولة جنوب السودان التي تمزقها الصراعات، وأضافت أن الصادرات الأخيرة غير أخلاقية لكن الوضع القانوني يختلف عن غيره، بفرضية أنه لا يوجد حظر سلاح مفروض على جنوب السودان.
وقالت الصحيفة “أنشأ مجلس الأمن للأمم المتحدة لجنة من الخبراء لمراقبة الحظر المفروض على الأسلحة في مارس 2016، وذكر الفريق أن ناقلات الجند المدرعة المصنعة من قبل مجموعة شترايت في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تم نقلها إلى الحكومة الليبية بدون إخطار لجنة العقوبات وأن اللجنة التابعة للأمم المتحدة اتهمت المجموعة بانتهاك حظر دولي على بيع السلاح لليبيا، بدون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة العقوبات في الأمم المتحدة.
وأكدت الصحفية أن صاحب شركة “شترايت” قد يواجه عقوبة السجن لعشر سنوات، لأنها انتهكت حظر الأسلحة الأمم المتحدة في ليبيا والسودان – الانتهاكات التي إذا ثبتت من شأنها أن تشكل جرائم بموجب القانون الكندي.
وفرضت حكومة الولايات المتحدة غرامة 3.5 مليون دولار ضد مجموعة “شترايت” لتسوية اتهامات بما في ذلك التهم ضد صاحب الشركة بشأن التصدير غير المشروع لسيارات مدرعة مصنوعة في مصنع بالولايات المتحدة لصالح الشركة الكندية.
يذكر أن مجموعة “شترايت” يملكها رجل الأعمال الكندي من أصول روسية جنورمان قوتوروف، والذي يعيش في دولة الامارات العربية المتحدة.
