المراقب العام يلوح بإخضاع مخالفي قرارات الميرغني للمحاسبة
الخرطوم 10 سبتمبر 2016 ـ لوح قيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بمحاسبة كل من يخالف قرارات رئيس الحزب الأخيرة، بعد أن اعتبرها تلبي تطلعات جماهير الحزب.
وأكد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني في بيان أواخر الأسبوع الماضي ضرورة أن يعمل الجميع تحت المظلة الحزبية مع التأكيد على الانضباط الحزبي والتعامل عبر القنوات الرسمية ممثلة في مكتب الرئيس.
وشدد الميرغني على أن الحزب لن يقصي أيا من قيادته وسيظل يسع الجميع، وطالب كافة القيادات بنبذ الخلاف والسمو فوق الخلافات الحزبية الضيقة والانصراف إلى الشأن الوطني.
وتمثل تصريحات الميرغني الأخيرة التي أعقبت استدعائه قيادات على خلاف مع نجله الأكبر محمد الحسن، انتصارا لمجموعة الاتحاديين القدامى المنادية بإعمال المؤسسية والرافضة للتجاوب مع الحسن الذي أعلن قبل أشهر إبعاد رموز معروفة في الحزب الاتحادي وفصلها عن التنظيم.
وأوضح بابكر الذي التقى الميرغني في القاهرة، الأسبوع الماضي، أن قرارات زعيم الحزب تلقى تأييدا ودعما من جماهير الحزب ولجانه ومؤسساته داخل وخارج البلاد، وأضاف “أنها خطوة في عملية طريق إصلاح حال الحزب وتفعيل دوره”.
واستدعى الميرغني عدداً من قيادات حزبه إلى القاهرة بينهم المراقب العام والقيادي جعفر أحمد عبد الله للتباحث حول أوضاع الحزب والخروج بقرار تنظيمي للأزمة بين قيادات حزبه.
وغادر رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني السودان في أغسطس من عام 2013 إلى لندن وظل فيها حتى منتصف الشهر الماضي حين وصل القاهرة في طريق عودته إلى الخرطوم.
وشهدت فترة غياب زعيم الحزب الاتحادي مشاركة الحزب في السلطة بعد قيام انتخابات 2015، والتي فجرت الصراعات داخل الحزب العريق.
وأدت تلك الخلافات إلى تنظيم مجموعات مناوئة للمشاركين في السلطة بينها ما عرف باسم مجموعة (الاسكلا) ومجموعة (أم دوم)، وجميعها كيانات تطالب بعودة المؤسسية للحزب وعقد المؤتمر العام انتخاب قيادة جديدة.
ولجأت بعض القيادات الاتحادية إلى مجلس شؤون الأحزاب السياسية الذي أصدر قراراً في يناير من العام الماضي بايقاف قرارات الفصل التي أصدرها نجل الميرغني ضد (15) قياديا في الحزب.