السودان يطلق خدمة الدفع عبر (الموبايل) للتحكم في الكتلة النقدية

الخرطوم 1 سبتمبر 2016 ـ اطلاق الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الخميس، شارة البداية لخدمة الدفع عبر الهواتف النقالة لأول مرة في البلاد، فيما يبدو انه محاولة للسيطرة على 85% من الكتلة النقدية، والتي بحسب مصارف سودانية توجد خارج النظام المصرفي.

وتهدف الخدمة، بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى إجراء المعاملات المالية حيث يتم حفظ المال في حساب إلكتروني مربوط برقم الهاتف وهو متاح لكل شخص يحمل شريحة هاتف نقال، حيث يمكنه الحصول على الخدمة فقط بالتسجيل فيها من خلال أنواع الهواتف المختلفة.

وأفاد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود أن مشروع خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال يعد من أهم خطوات تطبيق الحكومة الالكترونية، وزاد “هذا المشروع يعتبر من أسهل الوسائل التي يمكن توفيرها للمواطنين في السداد الحكومي باعتبار الانتشار الكبير للهاتف الجوال في كل أنحاء البلاد”.

وقال الوزير لدى مخاطبته حفل تدشين مشروع خدمة الدفع عبر الهاتف الجوال إن المشروع يوفر امكانية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، لافتا الى جاهزية نظام التحصيل الالكتروني “سداد” للارتباط مع كل انظمة الدفع الإلكتروني المتوفر.

وكشف أن الوزارة بصدد إكمال اطلاق نظامي حوسبة الضرائب والفوترة لتوسيع المظلة الضريبية ومحاصرة التهرب الضريبي، موضحا الشروع في تطبيقات عديدة من شأنها إحداث أثر كبير على الشفافية والحكم الرشيد أهمها نظامي التحصيل الإلكتروني والخزانة الواحدة.

وأكد محمود أن السداد الإلكتروني لرسوم وخدمات الحكومة والتجارة الإلكترونية يقل تكاليف طباعة ونقل وتأمين النقود ويحاصر تداول العملات المزورة كما أنه يساعد في محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، فضلا عن تداول الأموال داخل النظام المصرفي مما يمكن البنك المركزي من إدارة السيولة في الاقتصاد وتمويل مشروعات الإنتاج والتنمية.

من جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي عبد الرحمن حسن أن نظام الدفع الإلكتروني يعد مزاوجة بين الصيرفة الإلكترونية والاتصالات عبر استخدام الموبايل في الخدمات المالية.

وقال إن التقنية والنموذج المركزي الذي تم اطلاقه تم اختياره بناءا على تجارب عدد من الدول لتلافي السلبيات التي واجهتها بعد التطبيق، مشيرا إلى أن مشروع الدفع عبر الموبايل يعتبر من أحدث نظم الدفع تمشيا مع أطروحات الحكومة الإلكترونية.

وأبان أن المشروع يعطي كل الأطراف من مصارف وشركات وقطاع خاص فرصا متساوية لإبراز ما لديها من منتجات مبتكرة تخدم العميل وفي نفس الوقت تعطي البنك المركزي إدارة النقود الإلكترونية وتسوية المعاملات وإنفاذ الضوابط المنقذة للخدمة ما يعني عدم احتكارها.