الحكومة السودانية تتهم (الشعبية) بالسعي لإقامة دولة في (المنطقتين)

الخرطوم 28 أغسطس 2016- اتهم مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، رئيس وفد مفاوضات المنطقتين، الحركة الشعبية – شمال- بالسعي لتكوين دولة في المنطقتين، بعد “عرقلتها اتفاق وقف العدائيات والترنتيبات الإنسانية”.

وقال محمود إن الحركة الشعبية تبحث عن سيادة وإطالة أمد الحرب و انها تسعى لتهريب الذهب الى الخارج باستخدام طائرات الإغاثة في مسارها الخارجي.

.وأفاد في ندوة بعنوان “الإرادة الوطنية ومعالم الاستقرار السياسي في السودان” عقدت الأحد بالخرطوم أن الحركة الشعبية عارضت ورفضت كل المبادرات والقرارات الدولية بشأن توصيل الإغاثة للمتضررين في المنطقتين.

وانهارت جولة جديدة من المفاوضات هذا الشهر بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية، بسبب عدم اتفاق الطرفين على كيفية إيصال المساعدات للمتضررين من الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتمسكت الخرطوم بمسارات داخلية للإعانات، بينما تمترست الحركة خلف أهمية خلق مسار خارجي بجانب الطرق الداخلية واقترحت ميناء أصوصا الإثيوبي لكن مفاوضو الخرطوم لم يقبلوا.

وتأسفت آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى على فشل الأطراف السودانية المتفاوضة بأديس أبابا، في التوصل الى تسوية بشأن القضايا الخلافية،وقالت ان مساعيها لتقريب الشقة بين الأطراف قابلت (أذنا صماء).

وقال مساعد البشير” اقترحنا اتفاق سويسرا والقرار 2046 ، بشأن إيصال المساعدات عبر المنظمات الدولية، ورفضت الشعبية كل المبادرات والاقتراحات”.

وأوضح أن الحركة الشعبية تعمل على نيل اعتراف غير مباشر بسيادتها على المناطق التي تتواجد فيها من خلال منح الأذونات لطائرات الأمم المتحدة الإغاثية بما لايمكن من أن يتواجد في مناطقها غير منسوبيها.

وقال محمود أن “الحكومة قدمت مقترحاً بأن تكون المساعدات عبر مطاري كادقلي والدمازين، بالنظر إلى التكلفة المالية والأعمال اللوجستية، وأن يكون النقل لمناطق الحركة عبر الأمم المتحدة، ولكن الحركة الشعبية رفضت المقترح الحكومي أيضاً”.

وأكد أن الحكومة وافقت على وقف العدائيات وأحالت الأمر إلى اللجان الفنية من الطرفين، لكن الحركة رفضت أي مقترحات حكومية في هذا الشأن.

وكشف محمود عن توصل الحكومة إلى اتفاق مع فريق الوساطة الأفريقية لوضع جدول زمني يوضح تفاصيل خارطة الطريق ، ويوضح مواقيت وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية وكل الجزئيات الأخرى التي تُنهي “خارطة الطريق”، وتفتح الباب للحوار الداخلي.

من جهته كشف القيادي في حزب الامة مبارك الفاضل عن مشروع تم إعداده والاتفاق عليه لوقف العدائيات بين الحكومة والحركة وأكد انه جاهز للتوقيع عليه من الطرفين.

وقال ان من يتحدثون بالخارج يركزون على “تداعيات الصراع” دون النظر لضرورة الاتفاق على القضايا الجوهرية التي تتمثل في التوافق على ميثاق للمصالحة الوطنية يمهد لوضع دستور دائم للبلاد وتداول سلمي للسلطة وضمان الحريات والفصل بين السلطات وقومية مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية ثم قيام انتخابات حرة ونزيهة.

ودعا الفاضل المعارضة المسلحة لـ”عدم التطرف” والمطالبة بحل الجيش الوطني والمطالبة بإدماج مليشياتها ، كما حث حركات دارفور على عدم إضاعة الوقت في التفاوض على قضايا “غير موجودة” وقال ان ابناء دارفور بحاجة لمعالجة تداعيات الحرب من خلال منبر الدوحة للسلام والحوار الدار فوري- الدار فوري.

واقترح مبارك الفاضل تكوين “هيئة توفيقية” تضم مجموعة من القيادات السياسية التي تجد القبول لدى الأطراف للمساعدة في تسريع التفاوض بين الحكومة والمعارضة.

ودفع الفاضل بمقترح آخر ليتم إيصال المساعدات الإنسانية من صوامع القضارف أوبورتسودان، وقال” قضية إيصال الإغاثة للمنطقتين محلولة بمبادرة تبادل القمح بالذرة من القضارف عبر مسار اصوصا”.

وتابع” إن كانت هنالك شكوك يتم نقل الذرة من القضارف واستبدالها بالقمح في اصوصا”.

وطالب نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، بوقف الحرب وإطلاق الحريات وإكمال ما تبقى من اتفاق خارطة الطريق، مقترحاً التزامن في وقف العدائيات والترتيبات الإنسانية ومسار الحوار وصولاً إلى اتفاق شامل بين القوى السياسية السودانية.