الحكومة السودانية تفرج عن 25 محكوما من رعايا دولة الجنوب
الخرطوم 28 أغسطس 2016- أفرجت السلطات السودانية، عن 25 مواطناً من دولة جنوب السودان، بموجب قرار سياسي بعد أن أوقع عليهم القضاء السوداني في وقت سابق عقوبات متعددة بينها الإعدام والسجن المؤبد والإبعاد من الأراضي السودانية.
وقضت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عابدين ضاحي، في ابريل الماضي، بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة 22 من مواطني دولة جنوب السودان، كانوا يقاتلون في وقت سابق مع حركة العدل والمساواة السودانية التي يتزعمها بخيت عبد الكريم دبجو، قبل أن ينضم الأخير إلى اتفاق سلام الدوحة ويحصل مع مقاتليه على عفو رئاسي عام.
وأدانت المحكمة المتهمين بالاشتراك في الإرهاب ضد الدولة واستخدام أسلحة ثقيلة، وتدمير قرى وترويع مواطنيها علاوة على نهب وإتلاف مؤسسات حكومية سعياً لتقويض النظام الدستوري.
وقال سفير دولة جنوب السودان بالخرطوم، ميان دوت، لـ (سودان تربيون) الأحد، إن السفارة لم تتلق إخطاراً بالقرار لكنهم توقع تسلم خطاب رسمي من الإدارة العامة للهجرة والجوازات، دائرة شؤون الأجانب خلال الأيام المقبلة.
وأفاد أن السفارة تلقت اتصالا الأسبوع الماضي من المحكومين أنفسهم ابلغوها خلاله أن السلطات السودانية أطلقت سراحهم وأخرجتهم من زنازين الإدانات وخلعوا عنهم لباس المحكومين بالسجن.
وأضاف “هم حالياً في غرف الانتظار بسجن كوبر لكننا لم نتلق مكتوباً رسمياً بالقرار، وننتظر مخاطبة دائرة الأجانب بوزارة الداخلية لنا بذلك لنقوم باستلامهم ومن ثم ترحيلهم”.
ورفض عضو هيئة الدفاع عن المحكومين، سمير علي مكين، الإدلاء بأي معلومات حول القضية، وقال لـ (سودان تربيون) إنه لا يستطيع التحدث للإعلام حول القضية.
وتنتظر هيئة الدفاع قرار محكمة الاستئناف حول القضية بعد أن تقدمت إليها باستئناف ضد حكم محكمة الموضوع في ابريل الماضي.
وانضم المتهمون لحركة العدل والمساواة السودانية حين كانت تحت قيادة زعيمها الراحل خليل إبراهيم، ثم انشقوا عنها والتحقوا بفصيل عبد الكريم دبجو، الذي وقع اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في ابريل العام 2013م. وسلموا أسلحتهم للاستخبارات العسكرية السودانية، بعد أشهر من توقيع اتفاق سلام الدوحة، و بحسب إفادات المحكومين امام المحكمة فانه جرى تجميعهم بمعسكر، بمنطقة جديد السيل، القريبة من الفاشر، عاصمة شمال دارفور.
وتعود تفاصيل القضية إلى تدوين جهاز الأمن والمخابرات السوداني، في وقت سابق، بلاغات في مواجهة 25 من منتسبي دولة جنوب السودان كانوا يقاتلون فى صفوف حركة العدل والمساواة فصيل (دبجو).
وتضمنت الشكوى تورط المتهمين في معارك عسكرية ضد قوات الحكومة في دارفور وتحديدا مناطق جبل مون، شرق الجبل، عدوله حسكنيتة، هجليج، خرسان، دار السلام، وكركدي، مهاجرية كنجة. كما شاركوا في عمليات نهب لممتلكات المواطنين وتدمير منشآت حكومية والاستيلاء على أسلحة ثقيلة بجانب قتل المواطنين وأفراد من القوات المسلحة.
وانكر المتهمون أثناء التحقيق صلتهم بالمعارك وقتل المواطنين وأفراد الجيش كما نفوا الضلوع في أي عمليات سلب ونهب وتدمير المنشآت الحكومية.
وأفادوا ان الاستخبارات العسكرية السودانية طلبت ترحيلهم من الفاشر إلى الخرطوم تمهيدا لنقلهم إلى دولة جنوب السودان، لكن عند وصولهم الخرطوم، تم تسليمهم لجهاز الأمن والمخابرات الوطني- بتاريخ 22 فبراير 2015م- حيث شرع في إجراءات اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة