الخرطوم: السلطات الموريتانية أعفت معدنين سودانيين من عقوبات مالية

الخرطوم 5 أغسطس 2016 ـ قالت وزارة الخارجية السودانية إنها أجرت مباحثات مع السلطات الموريتانية أسفرت عن إعفاء معدنين سودانيين من عقوبات مالية بسبب تنقيبهم عن الذهب على أراضيها بشكل غير قانوني.

وتكرر انتشار السودانيين بدول أفريقية للتنقيب عن الذهب وأفرجت مصر في أغسطس 2015 عن 37 مُعدِّن سوداني، كما اطلقت الجزائر في يناير الماضي مئات المعدّنين السودانيين المحتجزين لديها، كما استفسرت الخرطوم الشهر المنصرم دبلوماسيا نيجريا بشأن توقيف سلطات بلاده لنحو 500 معدن سوداني والترتيب لترحيلهم الى السودان.

وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية قريب الله خضر، عن معالجات لأوضاع السودانيين المعدنين بموريتانيا بعد اجتماع مسؤولي السفارة السودانية بنواكشوط إلى وزير الداخلية الموريتاني.

وأكد قريب الله أنه تم إعفاء السودانيين من عقوبات تتمثل في غرامات مالية وتسليمهم وثائق سفرهم بعد أن طلبت منهم السلطات الموريتانية توفيق أوضاعهم والعمل في أي مجال آخر وعدم ممارسة التعدين السطحي إلا بموافقة السلطات.

وطمأن بأن سفير السودان في موريتانيا أبلغهم بعدم وجود سجين أو محتجز سوداني في السجون الموريتانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية لوكالة السودان للأنباء إن الحكومة الموريتانية أفادت أن قوانينها لا تسمح بممارسة التعدين السطحي وبالتالي أي شخص يمارس التعدين يتم توقيفه وحجز جوازه لحين توفير رحلة لمغادرته البلاد، موضحا أن القانون هناك يوقع غرامات على الذين يمارسون التعدين السطحي تتجاوز الـ 90 دولار في اليوم.

وناشد الذين يرغبون في زيارة موريتانيا مراعاة القوانين الموريتانية التي لا تسمح بممارسة التعدين السطحي رغم ترحيب موريتانيا بالسودانيين للعمل والاستثمار في أي مجال آخر.

وقالت الخارجية السودانية، الإثنين الماضي، إن موريتانيا تتجه لترحيل نحو 100 من المعدنين السودانيين تسللوا إلى أراضيها بطرق غير قانونية.

وتنتظر الوزارة تقريرا من وفد أرسلته للوقوف على أوضاع معدنين محتجزين لدى النيجر، يضم دبلوماسيا ومسؤولين من الجوازات لإكمال إجراءات نحو 500 معدن سوداني هناك، بعضهم لا يحوز أوراقا ثبوتية، توطئة لترحيلهم إلى السودان.