تصاعد أزمة موظفي (يوناميد) المضربين والبعثة تحذر من خرق القانون

الخرطوم 4 أغسطس 2016 ـ قال ممثل أكثر من ألفي موظف سوداني يعملون في بعثة حفظ السلام بدارفور (يوناميد) إن إضرابهم المفتوح مستمر ما لم تقر رئاسة الأمم المتحدة في نيويورك كتابيا بتنفيذ مطالبهم، بينما حذرت البعثة الموظفين المحليين من أن الإضراب يمثل خرقا للقانون ولوضعهم كموظفين مدنيين دوليين، وحثت على تغليب لغة الحوار لمعالجة الأزمة.

ونفذ الموظفون المحليين العاملين بالبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي منذ الخميس الماضي، إضرابا مفتوحا عن العمل للضغط على تنفيذ عدة مطالب منها صرف استحقاقات مالية لستة أشهر، وحسم أمر التأمين العلاجي وساعات العمل الإضافية علاوة علي سودنة الوظائف ودفع استحقاقات التقاعد في فترة وجيزة، ودفع بدل الإنابة للموظفين الذين يقومون بأعباء أكبر من وظائفهم.

وقال رئيس نقابة اتحاد الموظفين الوطنيين باليوناميد خليل تكراس، إن الإضراب حتى يوم الخميس وصل يومه السابع بخلاف يومي الجمعة والسبت، مشيرا إلى انه هذا أول إضراب في الأمم المتحدة يمتد لأسبوع متواصل بغية إيصال مطالب محددة لرئاسة المنظمة في نيويورك.

وأكد تراكس الذي كان يتحدث لـ “سودان تربيون” عبر الهاتف من الفاشر إن النقابة عقدت اجتماعا الأربعاء مع رئيس البعثة مارتن أوهومويبهي ومكتبه التنفيذي بغرض التوصل الى آلية لرفع الإضراب وتحقيق المطالب.

وأفاد رئيس النقابة إنهم ابلغوا رئيس البعثة المشتركة التمسك بمواصلة الإضراب لحين تسلم رد كتابي من رئاسة الأمم المتحدة في نيويورك.

وقال إن البعثة ممثلة في رئيسها طالبتهم برفع الإضراب أولا، لكنهم رفضوا مشددا على أن اعتصامهم سلمي “برغم استفزازات البعثة والتذكير بالقوانين”.

من جهتها أبدت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد” قلقها الشديد إزاء استمرار توقف موظفيها الوطنيين عن العمل، ولفتت الى تقارير عن محاولة بعضهم عرقلة عمليات البعثة عن طريق غلق بوابات الدخول إلى المناطق الرئيسة في مقر البعثة بالفاشر، وإجبار الموظفين غير المشاركين وكذلك العاملين بعقود فردية على عدم أداء واجباتهم.

وحذرت البعثة في بيان الخميس تلقته (سودان تربيون) من أن “مثل هذه الأفعال تتعارض تماما مع قوانين المنظمة والتزام العاملين فيها كموظفين مدنيين دوليين”.

وأفادت أن قيادتها تفاعلت قبل الإضراب بنحو مكثف مع ممثلين الموظفين الوطنيين لمناقشة شكواهم، أكدت لهم التزامها بمعالجة مشاغلهم بسرعة “ضمن إطار القواعد واللوائح القانونية للأمم المتحدة”.

وتأسفت (يوناميد) على عدم أخذ الموظفين الوطنيين المقترحات الناتجة عن تلك الاتصالات على محمل الجد “وأنهم شرعوا في الإضراب المستمر، ما يشكل خرقا لوضعهم كموظفين مدنيين دوليين”، حسب نص البيان.

غير أن رئيس النقابة شدد على إن الإضراب يعتبر حقا مكفولا ومجازا في آليات الأمم المتحدة، ولا يمكن اعتباره مخالفة أو خرقا للقوانين.

وأضاف “القوانين ليست جزيرة معزولة انما محكومة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

ولفت الى أن إصدار البعثة تحذيراتها على تلك الشاكلة يحمل قدرا من “سوء النوايا” و”يدلل على انها تجهل مبادئ الأمم المتحدة”، نافيا بشدة محاولتهم عرقلة عمل زملاء آخرين او إغلاق المداخل، وشرح أن ما تم كان بغرض التأكد من عدم دخول مندسين وسط الموظفين المضربين وتامين البوابات في اليوم الأول للاضراب لحماية البعثة وليس الإضرار بها.

وتابع “نحن لانستهدف أحدا.. لدينا مطالب نسعى لتحقيقها”.

وقالت البعثة إنها نفذت جدول الرواتب الجديد وإعطاء رواتب الموظفين المحليين بالدولار نتاج عملية مراجعة شاملة للرواتب التي نفذت اعتبارا من 1 سبتمبر 2015.

وأضافت “جميع المدفوعات المستحقة دفعت بالكامل بأثر رجعي للموظفين”.

لكن خليل تراكس قطع بعدم تسليمهم المستحقات وفقا لما ورد في بيان البعثة، وقال لـ(سودان تربيون) إن ما ورد في ذات الصدد يحمل تضليلا إعلاميا بائنا، ومحاولة لتجاهل القضية الأساسية. وأفاد أن الهيكل الراتبي جرى تغييره منذ مطلع سبتمبر 2015، لكن تأخر الإعلان عن ذلك حتى فبراير من هذا العام، وانهم لم يحصلوا على أي مستحقات مما قالته البعثة المختلطة.

وشددت البعثة في بيانها على ضرورة تجنب أي إجراء من الموظفين من شأنه التأثير على انجاز تفويض البعثة ومهامها المتمثلة في تحقيق الأمن والاستقرار لشعب دارفور.

وتابعت “تستمر البعثة في حث موظفيها الوطنيين المضربين على الانخراط في حوار سعيا للتوصل إلى حل ودي لمطالبهم”.

يشار الى أن عدد الموظفين المتوقفين عن العمل حوالي 2100 من جملة نحو 2200 موظف سوداني في عواصم ولايات دارفور الخمس، إلى جانب مكتبي الخرطوم وبورتسودان والقطاعات الصغيرة في غالبية رئاسات المحليات في دارفور.