مطالبات في تشريعي الخرطوم بمعاملة الجنوبيين كأجانب
الخرطوم 28 يوليو 2016– طالب نواب في المجلس التشريعي لولاية الخرطوم ، الخميس، بمعاملة مواطني دولة جنوب السودان كاجانب وإصدار بيانات هوية للمقيمين منهم في العاصمة،مع حصر أماكن تجمعاتهم.
وقال مفوض العمل الإنساني بالسودان احمد محمد ادم، في تصريحات الإسبوع الماضي، ان السودان استقبل خلال الأيام الماضية حوالى 16230 من مواطني دولة الجنوب في ولايات النيل الابيض وشرق دارفور وغرب كردفان، وذلك في اعقاب النزاع الأخير الذي اندلع بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه رياك مشار خلال يوليو الجاري.
وقبلها استقبلت العاصمة السودانية الاف الجنوبيين الهاربين من القتال في دولة جنوب السودان، جرى توزيعهم على معسكرات متفرقة في اطراف العاصمة الخرطوم.
وقرر مجلس الوزراء السوداني فى مارس الماضي معاملة مواطني دولة “جنوب السودان” المقيمين بالسودان معاملة الاجانب والتحقق من هوية المقيمين بالبلاد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من لايحمل جواز سفر و تأشيرة دخول رسمية خلال اسبوع.
وجاء قرار مجلس الوزراء حينها بعد أشهر من إصدار الرئيس السوداني توجيها بمعاملة الفارين من دولة جنوب السودان كمواطنين سودانيين، وليسو لاجئين.
وانتقدت عضو المجلس التشريعى ولاية الخرطوم هند عبدالرحمن الزيادة الكبيرة للوجود الاجنبى بالولاية وقالت إنه بات يمثل مهددا امنيا وطالبت حكومة الولاية بوضع تدابير معاجلة لضمان استقرار الولاية.
وقالت هند فى مداولات حول خطاب والى ولاية الخرطوم الذى قدم فى فاتحة اعمال المجلس ” يجب معاملة مواطنى دولة جنوب السودان كأجانب وليس نازحين”.
و تابعت “يجب مد الاجهزة الشرطة بالاجهزة اللازمة فى نقاط العبور، وان يتم حصرهم وفق استمارات محددة لانهم اصبحوا يشكلون ضغطا على الخدمات.
وأعلنت الامم المتحدة في شهر مارس الماضي استمرار تدفق اللاجئين من المعارك وضيق الظروف المعيشية الي ولاية شرق دارفور وسط تزايد العجز عن تقديم المساعدات الغذائية والمأوى ويتجاوز عدد اللاجئين في ولاية شرق دارفور منفردة الـ 53 الف نسمة.