صدور قانون في السودان يمكن السعودية من زراعة مليون فدان لـ 99 عاما
الخرطوم 18 يوليو 2016 ـ صدر عن البرلمان السوداني، يوم الإثنين، قانون يسمح للسعودية بزراعة واستصلاح مليون فدان من الأراضي التي سيوفرها مجمع سدي أعالي نهري عطبرة وستيت بشرق السودان بعقد يمتد لـ99 عاماً، ضمن إطار “رؤية 2030” التي أعلنتها المملكة.
وبموجب مشروع القانون الإطاري، ستضخ السعودية 10 مليارات دولار في المرحلة الأولى لتشييد البنية التحتية التي ستستغرق 10 سنوات، ما سيؤهلها لمرحلة استصلاح الأراضي الزراعية في المنطقة بعد افتتاح سد أعالي نهري عطبرة وستيت بنهاية العام الحالي.
وتضمن مشروع الشراكة 6 مواد تشمل التزام الطرف السوداني بتوفير أراضٍ زراعية بمساحة مليون فدان من الأراضي الصالحة للزراعة في هيئتها الراهنة في مشروع أعالي عطبرة الزراعي وتروى بالمياه السطحية والري الانسيابي من بحيرة السد، على أن يمنح حق استخدام المياه الكافية للطرف السعودي لري المساحة الزراعية الصافية بحسب التركيبة المحصولية التي أوصت بها دراسات المشروع، بجانب إنفاذ جميع القوانين واللوائح المحفزة والضامنة لإنجاح مراحل إنشاء وتطوير واستثمار المشروع.
ونص القانون أيضاً على أن يقوم الطرف السعودي وفق الآلية التي رآها باستصلاح أراضي المشروع المتفق عليها واستثمارها وتطويرها، ويبرم الطرفان الاتفاقيات الخاصة اللازمة لذلك، وأن يضع الطرفان برنامجاً زمنياً لإنشاء البنية التحتية ومرحلة التطوير والاستصلاح وتفاصيل عملية التمويل وخطط التطوير.
وأكدت لجنة الزراعة والري بالبرلمان السوداني في تقرير صدر عنها أن المشروع سيحقق عدة مزايا، أهمها الأمن الغذائي للبلدين بجانب إسهامه في ضخ مبالغ مالية كبيرة للاستثمار واستصلاح الأراضي، واعتبرت نجاح المشروع فاتحة خير لجذب رؤوس الأموال العربية للسودان.
وتوقعت الحكومة السودانية في وقت سابق ارتفاع الاستثمارات السعودية في البلاد إلى نحو 15 مليار دولار خلال العام 2016 مقارنة بنحو 11 مليار دولار في 2015.
ويمكن المشروع السعودية من ربط أمنها الغذائي بالسودان، خصوصا أنه يملك 200 مليون فدان صالحة للزراعة، لكنة لا يستغل منها سوى 30 مليوناً.
وفي يونيو الماضي اعترض نواب على طول المدة الزمنية للمشروع وطالبوا بتقلصيها إلى 20 ـ 25 عاما على أن يتم تجديد الاتفاق بعقد جديد، كما انتقدوا البند الذي ينص على سرية المعلومات متخوفين من ضياع حقوق ملاك الأراضي.
ووقع السودان والسعودية في نوفمبر 2015 بالرياض، أربع اتفاقيات من بينها اتفاق إطاري لتمويل مشروعات سدود “كجبار والشُريك ودال” في شمال السودان واتفاقية أخرى لزراعة نحو مليون فدان من الأراضي التي يوفرها سد أعالي نهري عطبرة وستيت.