قوى معارضة تندد بإستهداف الأمن السوداني لناشطين مدنيين

الخرطوم 28 يونيو 2016 – أدانت قوى سياسية في السودان إعتقال ناشطين مدنيين، لدى السلطات الأمنية منذ شهرين أحالت بعضهم إلى المحكمة بتهم تصل عقوبة بعضها الإعدام والسجن المؤبد.

وقالت قوى محسوبة على المعارضة إن العاملين بمركز (تراكس) للتدريب والتنمية البشرية، ظلوا يتعرضون لاستهداف الأجهزة الأمنية على مدى شهرين، ولازال ثلاثة منهم رهن الاعتقال.

وأحالت نيابة أمن الدولة أواخر مايو الماضي ملف محاكمة منسوبي مركز (تراكس) ، الى محكمة جنائية بالخرطوم، للبدء في إجراءات المحاكمة، بعد أن وجهت النيابة لهم تهماً تتعلق بتقويض النظام والتجسس على البلاد، بجانب اتهامات أخرى بالقانون الجنائي.

وشجب بيان ممهور بتوقيع كل من “تحالف قوى الإجماع الوطني ـ الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، ـ حزب الأمة القومي، ـ حركة / جيش تحرير السودان (عبد الواحد) ـ حركة العدل والمساواة السودانية، ـ مبادرة المجتمع المدني، ـ منبر منظمات المجتمع المدني الدارفوري، ـ حركة التغيير الآن. ما يتعرض له العاملين بالمركز.

وأضاف البيان الذي حصلت (سودان تربيون) على نسخة منه “نحن القوى السياسية الموقعة أدناه، ندين بشدة الاستهداف الأمني والسياسي الذي ظل يفرضه جهاز الأمن والمخابرات الوطني على مدى الشهرين الماضيين ضد العاملين بمركز تراكس للتدريب، وضد أسرهم،حيث تم اعتقال العاملين بالمركز –لا يزال ثلاثة منهم قيد الاعتقال حتى الآن”.

وأفاد البيان أن جهاز الأمن اقتحم منازل أسرة وأقارب الدكتور الباقر عفيف الذي يشغل شقيقه خلف العفيف منصب المدير التنفيذي للمركز ، واعتقال عدد من أخوتهم، والاستيلاء على أموالهم.

واعتبر البيان الخطوة “عودة لمربع التسعينات الكالح التي كان يتم فيها ابتزاز الفاعلين السياسيين عبر استهداف واعتقال وتعذيب أفراد أسرهم”.

وقال البيان إن ما يحدث لموظفي (تراكس) يعكس أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني هو الحاكم الفعلي للبلاد وهو الذي يدير النيابة ويستغل القضاء ويفعل ما يشاء وقتما يشاء وأن سلطاته المطلقة وحصانته المطلقة جعلته يتصرف دون أي اعتبار لأحكام القانون وسيادته.

وذكر البيان إن استهداف منسوبي تراكس بهذه الطريقة التعسفية لم يحدث باعتبار نشاطه المدني وحسب، إنما باعتبارهم أيضا أفرادا يمثلون رؤى فكرية ومشاريع سياسية وطنية مستنيرة يحاربها الأمن والنظام الحاكم بشكل غير شريف “مسخرا أجهزة الدولة والقضاء للانتصار لمشروعها ألإقصائي والظلامي”.

ورفضت القوى الموقعة على البيان قبول ما اعتبرته تلفيق التهم واستمرار استغلال الجهاز القضائي والعبث به لصالح خدمة أجندات النظام السياسية.

وأضافت “لن نترك هؤلاء الناشطين منفردين في مواجهة جهاز الأمن واستهتار الزمرة الحاكمة وسياساتها العبثية”.
وطالبت القوى السياسية أجهزة الدولة ممثلة في جهاز الأمن باحترام القانون واحترام كرامة المواطن السوداني، وبأن يتصرف كأحد مؤسسات الدولة ويتوقف عن لعب دور الذراع الأمني لحزب المؤتمر الوطني.

وتابعت “كذلك نطالب الأجهزة العدلية بالتوقف عن الانقياد الأعمى لتوجيهات جهاز الأمن ورغبات الطغمة الحاكمة والانحياز لشرفها المهني بشطب التهم الكيدية ذات الصبغة السياسية الواضحة وإطلاق سراح الموقوفين على ذمتها”.

وأكدت القوي السياسية أنها تعمل من اجل دولة تخضع لحكم القانون وقوانين تحترم المواطن وحقوقه الإنسانية وكرامته. ومضت تقول طبقاً لبيانها “لذا فإننا نناضل لأجل تغييرات سياسية وعدلية تخلق مناخ مواتي للعمل المدني وتحترم حقوق المواطنين في التجمع والتنظيم”.

وتشن سلطات الأمن السودانية منذ نحو ثلاث سنوات حملة شعواء ضد المراكز الثقافية، والمهتمة بأوضاع حقوق الإنسان، وعمدت إلى إغلاق غالبها تحت ذريعة التعاون مع أذرع خارجية والحصول منها على تمويل ، كما تقول ان تلك المراكز تنشط في تقديم صورة سالبة عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بإرسال تقارير الى جهات أجنبية.