جهاز الأمن السوداني يفرج عن ستة من طلاب جامعة الخرطوم
الخرطوم 19 يونيو 2016 – أخلت السلطات الأمنية في السودان، الأحد، سبيل ستة من طلاب جامعة الخرطوم بعد احتجازهم لعدة أسابيع، على خلفية احتجاجات طلابية غاضبة على أنباء شاعت حول اعتزام الحكومة التصرف في مباني الجامعة بنقل كلياتها وإحالة مبانيها إلى مزارات أثرية.
وقال بيان لإدارة جامعة الخرطوم، الأحد، إن جهودها لإطلاق سراح طلابها المعتقلين، أثمرت، عقب لقاء التأم بين مدير الجامعة احمد محمد سليمان ومدير جهاز الأمن والمخابرات محمد عطا المولي وتم الإفراج عن ست من الطلاب بينهم أربعة طالبات.
وقبل ساعات من الإفراج عن الطلاب اجتمع سفراء في دول الاتحاد الأوربي بالخرطوم إلى أسر بعض الطلاب المعتقلين، الذين ابلغوا السفراء باستمرار احتجاز السلطات الأمنية لأبنائهم دون تقديمهم لمحاكمة او توجيه أي اتهامات، كما نقل ذوي المعتقلين قرارات جامعة الخرطوم بفصل بعض الطلاب مؤقتا ونهائيا دون اجراء تحقيقات كافية بشأن تورطهم في الأحداث.
وأصدر مدير جامعة الخرطوم، في مايو الماضي، قرارات بفصل ستة طلاب نهائيا، و11 آخرين لعامين، عقب ساعات من تعليق الدراسة بكليات مجمع (الوسط) بعد تجدد الصدامات بين الطلاب وقوات الشرطة التي بدأت في أبريل الماضي إثر أنباء عن نقل كليات الجامعة العريقة الى ضاحية سوبا.
وبعد يومين من تلك القرارات اقتحم أفراد من جهاز الأمن والمخابرات السوداني، مكتب المحامي نبيل أديب بحي العمارات بالخرطوم، واعتقلوا أكثر من عشرة طلاب، كانوا بصدد توكيل المحامي للطعن في قرار فصلهم.
وطبقا لبيان من جامعة الخرطوم فإن مديرها التقى عصر اﻻحد بالطلاب الستة المفرج عنهم، ونقل لهم تأكيدات بأن الجامعة “لن تتهاون في تطبيق اللوائح وأنها معنية بتخريج المهنيين والمختصين في شتي ضروب العلم والمعرفة وستحافظ علي مكانتها وتطورها بمحافظتها علي أدائها الأكاديمي والبحثي.”
وأكد المدير أن لامجال لممارسة الأنشطة غير الأكاديمية داخل الجامعة، كما شدد علي قرارات مجلس العمداء التي ايدها مجلس الجامعة بفصل بعض الطلاب ممن تورطوا في الأحداث نهائيا أو لمدة عامين مع إعطائهم الحق في تقديم التماسهم واستئنافهم للقرارات.
وقدم العشرات من ذوي الطلاب، في وقت سابق، مذكرة الى كل من وزير التعليم العالي، ومدير جامعة الخرطوم وتضامن معهم فيها ، تجمع أستاذة جامعة الخرطوم ورابطة خريجي جامعة الخرطوم ومحامو الطلاب.
ووصفت المذكرة العقوبات التي ألحقتها ادارة الجامعة بالطلاب بانها مجحفة اتخذت دون التثبت والتحقق من تورطهم في فعل يستحق الفصل النهائي من الجامعة او الإيقاف من الدراسة لمدة عامين.