لماذا مبادرة السلام والإصلاح؟
بقلم : أ.د. الطيب زين العابدين
مقدمة:
أثارت “مبادرة السلام والإصلاح”، التي تقدم بها نفر من المواطنين (52 شخصاً من الأكاديميين والمهنيين ورجال الأعمال) إلى رئاسة الجمهورية في نهاية شهر مارس الماضي، حراكاً سياسياً وإعلامياً واسعاً تجلى في التغطية الإعلامية المكثفة وفي تعليقات الصحافيين والسياسيين على محتواها قبولاً أو رفضاً مما جعلها الحدث السياسي الأكبر لعدة أيام. وبما أني أحد الموقعين على تلك المبادرة رأيت أن أستجيب لما أثير حولها من تساؤلات وملاحظات، بدءً انبثقت المبادرة من الواقع المأزوم الذي تعيشه البلاد منذ سنوات عديدة، تمثل في تداعياتأمنية واقتصادية وسياسية أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية. فما زالت أجزاء من الوطن تعاني من نزاعات مسلحة تزداد وتنخفض، ومن انفلات الأمن وتضعضع هيبة الدولة، ومن ضيق في أحوال الناس المعيشية حتى تغيرت أخلاقهم فما عاد يضرب بهم المثل في الاستقامة والأمانة، وبلغ الاحتقان السياسي مداه بين القوى السياسية والقبلية، وصارت البلاد في عزلة اقتصادية ودبلوماسية خانقة بسبب العقوبات الدولية والحصار المضروب عليها إقليمياً ودولياً. هذا الواقع المأزوم الذي طالت مدته وما عاد محتملاً هو الذي دفع بعض المواطنين المشغولين بالهم العام للتفكير في مبادرة سياسية تمثل طريقاً وسطاً بين صراعات القوى السياسية المتقاطعة، بين مبتغى الحكومة التي تريد أن تستحوز علىمقاليد أمور البلاد إلى ما لا نهاية وبين كتل المعارضة التي تسعى بكافة السبل إلى إسقاط النظام اليوم قبل الغد. فلم تهنأ الحكومة بالسيطرة على الحكم نسبة للأزمات العميقة المتلاحقة ولم تسعد المعارضة بتحقيق أمانيها، ودفع المواطنون الأبرياء الثمن باهظاً جراء تلك اللعبة الصفرية الخرقاء!
هدف المبادرة:
تهدف المبادرة إلى تهيئة المناخ السياسي في البلادحتى يكون صالحاً لممارسة ديمقراطيةحرة وعادلة تشارك فيها كافة القوى السياسية على قدم المساواة دون تمييز أو إقصاء، وذلك بإزالة العقبات التي تحول دون ذلك وهي: الحرب والنزاعات القبلية، التضييق على الحريات العامة، ضعف سيادة حكم القانون،هيمنة الجهاز التنفيذيعلى البرلمان والقضاء والخدمة المدنية، واستشراء الفقر والفساد، وقف التداول السلمي للسلطة لسنوات طويلة. وأن تتم تهيئة المناخ بصورة توافقية سلمية فقد احتربنا بما فيه الكفاية من أجل سلطة هشة غير مستقرة لم تنهض بأحوال البلادوالعباد لعقود من الزمن. وعليه فالمبادرة لا تريد استمرار النظام القائم كما هو بكل علاته البائنة كما لا تريد اسقاطه بوسائل غير ديمقراطية لن تخرج البلاد من دائرتها الشريرة المعتادة بين حرية الفوضى وجبروت الاستبداد. وتطمح المبادرة أن تكون مقبولة لدى كافة القوى السياسية والمدنية أو غالبيتها العظمى، بل تتطلع إلى أكثر من ذلك أن يلتف حولها عامة المواطنينفي مناطق السودان المختلفة حتى تشكل رأياً عاماً له وزنه المقدر مما يفرض نفسه على القيادات السياسية ويضغط عليها حتى تستجيب لنداء العقل والحكمة من أجل تحقيق السلام والإصلاح في البلاد.
فحوى المبادرة:
تتطلب الأزمة الراهنة جهداً وطنياً جماعياً يؤدي إلى تغيير كبير في مسار الأحوال السائدة حتى يتحقق الاستعداد المطلوب لذلك بتهيئة النفوس وتجديد الأمل لدى عامة المواطنين، وإعادة الثقة المفقودة بين القوى السياسية والمليشيات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني والأهلي. ولن يحدث التغيير المرتجى بتعديلات محدودة في تشكيل الحكومة المركزية أو الحكومات الولائية كما حدث كثيراً في الماضي، فلا بد من تغيير هيكلي في إدارة الحكم ينال ثقة المواطنين ويلتزم بتنفيذ برنامج محدد يتم التوافق عليه بين القوى السياسية. لذلك تدعو المبادرة إلى تشكيل حكومة “مهام وطنية” من أهل الخبرة والكفاءة المهنية والأمانة مع تمثيل رمزي للقوى السياسية الكبيرة لتحقيق البرنامج الوطني التالي خلال عامين أو أكثر:
1. إيقاف الحرب وتحقيق السلام في ربوع الوطن كافة ومعالجة آثار وتداعيات الحرب.
2. تضميد الجراح وتجاوز الضغائن عبر آليات وطنية تحقق العدالة والمصالحة والتعايش السلمي.
3. ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وإصلاح التشريعات التي تؤسس للحكم الراشد الذي يقوم على احترام الدستور وسيادة حكم القانون وبسط الحريات وحماية حقوق الإنسان، والفصل التام بين الدولة والحزب الحاكم.
4. بدء عملية الإصلاح الشامل للاقتصاد الوطني وتقديم حلول فعّالة للضائقة المعيشية الخانقة.
5. إصلاح علاقات السودان الخارجية مع المجتمع الدولي والإقليمي.
6. السعي لتحقيق توافق حول الدستور بين القوى السياسية والفئوية والمدنية واجازته من قبل برلمان منتخب تشارك في التنافس عليه القوى السياسية كافة.
7. تهيئة البلاد لانتخابات حرة وعادلة ونزيهة تجريها الحكومة الانتقالية وتنظمها مفوضية مستقلة تحت رقابة محلية ودولية مقنعة.
8. إصلاح الخدمة المدنية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله واسترداد ما تم الاعتداء عليه من المال العام.
ولتحقيق تلك المهام الصعبة لابد أن تحصل الحكومة الانتقالية على تفويض كامل من رئاسة الجمهورية حتى تتمكن من التصرف بحرية في ايرادات الدولة والاستعانة بمن تختار من العناصر الإدارية المقتدرة في تنفيذ البرنامج الوطني الموكل إليها.
المبادرة والحوار الداخلي:
انتقد بعض الإعلاميين والسياسيين، خاصة من عضوية المؤتمر الوطني، المبادرة أنها تجاوز للحوار الوطني الذي اشترك فيه مئات الأشخاص من شتى أنحاء السودان ودار فيه نقاش جاد لمدة ثلاثة أشهر توصل خلالها إلى توصيات جيدةكان ينبغي على موقعي المبادرة أن ينتظروا مخرجات ذلك الحوار قبل أن يقدموا على رفع مبادرتهم المحدودة النطاق. ولا اعتراض لي على وصف الحوار بالجدية والشفافية وأنه توصل إلى توصيات جيدة اتفق مع معظمها بل أقول إن المؤتمرين قد هزموا محاولات المؤتمر الوطني المستميتة لحذف بعض التوصيات الساخنة التي وردت في ورقتي قضايا الحكم والحريات. ومع ذلك فهو مؤتمر منقوص غابت عنه الحركات المسلحة التي تحارب قوات الحكومة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق كما غابت قوى وطنية سياسية لها وزنها في الساحة من أهل اليمين واليسار. وحاولت الحكومة استدراك ذلك بفتح المجال لتلك القوى وكافة الممانعين أن يعلقوا على المخرجات بالحذف أو الاضافة، ولا ضير في اعتبار المبادرة ضمن ذلك الاستدراك الواسع. والحقيقة أن المبادرة لا تختلف مع المخرجات إلا في قضية واحدة وردت في ورقة قضايا الحكم من جملة 107 توصية جاءت في تلك الورقة تقول “الموافقة على أن تتكون حكومة وفاق وطني خلال ثلاثة شهور من إجازة التوصيات في الجمعية العمومية” وقد فازت تلك التوصية بأغلبية ضعيفة 62%، في حين تتحدث المبادرة عن “حكومة مهام وطنية من أهل الكفاءة المهنية والخبرة والأمانة مع تمثيل رمزي للقوى السياسية”، وهو ليس باختلاف كبير وأكاد أجزم أن “حكومة المهام الوطنية” ستجد توافقاً وطنياً واسعاً في كل السودان بسبب كفاءة عضويتها وحياديتها السياسية والمهام المحددة الموكلة إليها والتي شكلت عقبة كبيرة في الماضي في معالجة النزاعات المسلحة والاحتقان السياسي. ويمكن لتلك الحكومة أن تستفيد في تنفيذ مهامها من كل مخرجات الحوار في مجالات تحقيق السلام وتحسين العلاقات الخارجية وحل المشكلات الاقتصادية والتوافق على الدستور وغيرها من القضايا.
نتائج الاتصالات مع القوى السياسية:
سُلمت المبادرة المعنونة لرئيس الجمهورية بوساطة وفد يترأسه الدكتور الجزولي دفع الله إلى السيد وزير رئاسة الجمهورية في 27 مارس الماضي الذي أحسن استقبال الوفد ووعد بتسليم الوثيقة في ذات اليوم مساءً للسيد رئيس الجمهورية، وسيسعى لتحديد لقاء معه للوفد في أول فرصة ممكنة. وأخبر الوفد الوزير بأنه سينتظر لمدة شهر كامل قبل أن يبدأ في تسليمها لبقية القوى السياسية والإعلان عنها. وبعد أكثر من شهر استطاع وفد المبادرة أن يحدد مواعيد لمقابلة قيادات الأحزاب السياسية، فنجح في مقابلة كل من حزب الأمة القومي، الحزب الشيوعي السوداني، المؤتمر الشعبي، تحالف قوى المستقبل للتغيير الذي يتولى رئاسته حاليا غازي صلاح الدين (تضم حوالي 40 تنظيما)، حزب البعث العربي الاشتراكي (برئاسة التجاني مصطفى)، المؤتمر السوداني (برئاسة عمر الدقير). كانت مقابلة كل هذه القيادات مهذبة ودافئة دار فيها حوار جاد حول المناخ السياسي ومحتوى المبادرة والنتائج المتوقعة منها، وعبرت عن تقديرها وثقتها في الشخصيات الموقعة على المبادرة، وأنها ستعرض المبادرة على أجهزتها الداخلية أو مكوناتها التحالفية قبل أن تعلن رأيها الأخير حولها. وقد أبدى كل من حزب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي وتحالف قوى المستقبل للتغيير وحزب البعث العربي الاشتراكي والمؤتمر السوداني وحركة الإصلاح الآن تأييدهم المبدئ التام للمبادرة. وسلمت المبادرة لسكرتير هيئة قوى الإجماع الوطني بسبب غياب رئيس الهيئة خارج السودان، وفشلت سكرتارية المبادرة في تحديد موعد مع نائب رئيس المؤتمر الوطني رغم تكرار المحاولة وكذلك كان الحال مع الاتحاد الديمقراطي الأصل الذي قمنا بتسليم وثيقته إلى أحد مساعدي رئيس الحزب المقربين، وقد نضطر إذا فشلنا في مقابلة بعض المسؤولين في المؤتمر الوطني أن نرسل الوثيقة لهمعبر البريد المسجل. تلقينا رسالة من السيد الصادق المهدي موجهة لأعضاء “نداء السودان” تدعوهم لاجتماع لمناقشة المبادرة واتخاذ موقف موحد منها،وعبر عن تأييده التام لها وثقته في القائمين عليها. وسنحاول في الأيام القادمة مقابلة بقية الأحزاب السياسية المعروفة لدينا رغم صعوبة ذلك أثناء شهر رمضان المعظم. وتلقينا رسالة مشجعة من جبريل إبراهيم، بعد تشاوره مع زملائه في الجبهة الثورية السودانية مني أركو مناوي والتوم هجو، تقول إنه أمر محمود أن يبادر هذا الكم من الشخصيات بمثل هذه الخطوة في هذا المنعطف الدقيق من تاريخ البلاد وأن مضمون المبادرة في عمومه جيد وان اختلفوا معه في بعض التفاصيل. ومن القوى المدنية تقابلنا مع اللجنة التنفيذية لكونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية (تضم حوالي 26 منظمة) التي وعدت بتمليكها لكل عضويتها ثم مناقشتها داخل أجهزتها، وطلبنا منهم تنظيم حوار حولها لأن الكونفدرالية سبق لها طرح عدة مبادرات في موضوعات مختلفة ولم تجد النجاح المطلوب. وحدثت لقاءت فردية مع بعض منظمات المجتمع المدني، وسيستمر التواصل معهم بصورة مؤسسية منظمة، وهناك تفكير في لقاء بعض الشخصيات الوطنية المستقلة بحكم تأثيرها في الساحة العامة. وقد تلقينا اتصالات كثيرة تطلب فتح التوقيعات على المبادرة من كافة المواطنين داخل وخارج السودان، وهذا المقترح قيد النظر حالياً من عضوية المبادرة.