الأمن السوداني يعلن توقيف شبكة تخصصت في تهريب الذهب
الخرطوم 15 يونيو 2016 – أوقف جهاز الأمن والمخابرات ما وصفها بأنها أخطر الشبكات التي تنشط في تهريب الذهب السوداني.
ويضطر المعدنون التقليديون وشركات التعدين إلى تهريب إنتاجهم من المعدن النفيس بسبب سياسات البنك المركزي في شراء الإنتاج، ويحدد البنك سعر الشراء وفقا لسعر الدولار الرسمي، بينما يفضل المنتجون تهريب الذهب للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازي.
ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية، الأربعاء، عن مصدر أمني قوله إن جهاز الأمن ضبط 64 كيلوجراماً كانت معدة للتهريب إلى أحدى دول الجوار، كما إعتقل 7 من أفراد الشبكة بينهم أجنبيان من إحدى دول الجوار، قائلاً إن الإيقاع بالشبكة تم عقب عمليات رصد ومتابعة دقيقة لعمليات الشراء والتخزين والسبك ومحاولات التهريب للخارج.
واعترف أفراد الشبكة بحسب المركز الصحفي المقرب من الدوائر الأمنية في السودان، بالتخطيط لتهريب الذهب عبر عدة مراحل توطئة لبيعه بالخارج.
وخلال يناير الماضي قال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا المولى لدى مخاطبته احتفالا بإفتتاح عدد من منشآت جهاز الأمن الجديدة بولاية نهر النيل، إن قضية تهريب الذهب أصبحت قضية أمن عام وإن جهاز الأمن جاهز لمكافحتها بالتنسيق مع الجهات النظامية الأخرى والمجتمع.
وكشف عطا عن توجيهات أمنية عليا عممت لمنع تحريك أي ذهب بدون تصريح من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الإضافات الأخيرة على القانون الجنائي التي أجازها البرلمان هدفت للحد من تهريب الذهب والذي وصفه بأنه ثروة قومية تساعد في دعم الاقتصاد الوطني.
وكان وزير المعادن السوداني أقر خلال تصريحات سابقة بخروج أكثر من 90% من إنتاج المعدنين التقليديين عن سيطرة الدولة ولفت إلى أن عجز المعامل الوطنية أدى إلى تهريب أطنان من المعادن المهمة، وتعهد بإنفاذ سياسات صارمة للحد من التهريب والعودة بالإنتاج إلى 70 طن بنهاية العام الجاري.
وكشف تقرير لوزارة المعادن عرض امام البرلمان في يونيو من العام 2014، عن تهريب 75% من إجمالي إنتاج التعدين التقليدي والمنظم من الذهب.