اصرار أميركي على وضع السودان في اللائحة السوداء والخرطوم تحتج
الخرطوم 5 يونيو 2016 – احتجت الحكومة السودانية، الأحد، على قرار الإدارة الأميركية بمواصلة وضع اسم السودان في اللائحة السوداء التي تضم الدول الراعية للإرهاب، ورفضت بشدة الدعاوى والمزاعم التي ساقتها واشنطن لتجديد إبقاء اسم السودان في القائمة.
وأفادت أن الخطوة جاءت “برغم التعاون للسودان مع المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة حيث ساهم السودان بفاعلية في البرامج الإقليمية للمكافحة”.
وأشار البيان الى أن التقرير الأميركي أقر بتعاون السودان الكبير في مكافحة الإرهاب من خلال عضويته النشطة في مجموعة الشراكة مع الولايات المتحدة لإقليم شرق أفريقيا التي تأسست في العام 2009 والتي تنشط في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الحد من القدرات العملياتية، وتعزيز أمن الحدود، ومكافحة أنشطة المجموعات الإرهابية في نشر العنف والأفكار المتطرفة وغيرها من مجالات التعاون.
وأضاف “شهد التقرير بتعاون السودان في القبض على النيجيري أمينو اوقوشي أحد منسوبي جماعة بوكو حرام وتسليمه إلى السلطات النيجيرية”.
وقالت الخارجية السودانية إن الإبقاء على السودان في القائمة يأتي في “وقتٍ ظل فيه السودان يواصل جهوده البناءة في العمل على تحقيق الاستقرار وبسط الأمن في دول جواره ومحيطه الإقليمي، من خلال دوره الفاعل الذي يقوم به في بناء السلام ومكافحة الإرهاب بأشكاله المختلفة ومكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وظاهرة الاتجار بالبشر علاوةً على إيوائه لأعداد كبيرة من لاجئي دول الجوار، الأمر الذي شهدت به العديد من الدول الغربية”.
وأوضح أن تقارير الإرهاب التي تُصدرها سنويا وزارة الخارجية الأمريكية ظلت تؤكّد وباستمرار على حقيقة تعاون السودان التام مع الولايات المتحدة في المكافحة.
وأضاف “لكنها مع ذلك – وفي تناقض شديد – تبقي اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب لأسباب واهية وغير موضوعية”.
وأعلنت الخارجية رفضها للدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد إبقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكدت إدراك الحكومة السودانية لضرورة مكافحة الإرهاب الدولي وإيفائها بالتزاماتها حيال مكافحة التطرف بكافة أشكاله في المحيط الإقليمي والدولي، واستمرار جهودها وتعاونها مع المجتمع الدولي في ذات الخصوص.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على السودان منذ نوفمبر من العام 1997 لإيوائه جماعات إرهابية بعد الهجوم على سفارتها في نيروبي، ما أدى لحرمانه من الحصول على معينات اقتصادية دولية، كما تسببت المقاطعة في تدهور قطاعات النقل بالبلاد لتعذر توفير قطع الغيار للنقل الجوي والبري على السواء.