نيابة أمن الدولة تحيل ناشطين الى محكمة جنائية باتهامات تصل عقوبتها للإعدام والمؤبد

الخرطوم 30 مايو 2016– أحالت نيابة أمن الدولة بالسودان ملف محاكمة ناشطين سودانيين، الى محكمة جنائية بالعاصمة السودانية، للبدء في اجراءات المحاكمة، بعد ان وجهت النيابة لهم تهماً تصل عقوبها الاعدام والسجن المؤبد.
وأفاد محامي المتهمين، نبيل أديب “سودان تربيون” أن التهم التي وجهتها النيابة الى الموقوفين تتعلق بالبلاغ السابق، الذي اتضح انه لم يتم شطبه على نحو ما ظن المتهمين عقب إفراج السلطات عن أجهزة حاسوب وهواتف تخص المركز قدمت كمعروضات. مضيفاً أن المحكمة حددت جلسة في الثامن من يونيو للبدء في المحاكمة.

والموقوفين هم خلف الله العفيف، مدير مركز تراكس للتدريب والتنمية البشرية، أروى الربيع المديرة الإدارية لمركز تراكس، مصطفى آدم المدير التنفيذي لمنظمة الزرقاء للتنمية الريفية، وكان في زيارة للمركز، الخزيني أحمد الهادي، مدحت عفيف الدين حمدان مدرب متعاون مع المركز، حسن خيري فني كمبيوتر ومدرب متعاون، الشاذلي ابراهيم الشيخ عامل، إيماني ليلي طالبة كميرونية متطوعة كأستاذة لغات بالمركز.

وحول البلاغ الأخير المدون ضد منسوبي المركز، أفاد نبيل أديب، ان القضية لا زالت قيد التحري، مشيراً لاطلاق سراح اثنين من الموقوفون بالضمان، هما اروى الربيع، وإيماني ليلي، وهي طالبة كميرونية متطوعة كأستاذة لغات بالمركز. فيما لا زال البقية محتجزين بحراسات الجرائم المواجهة ضد الدولة رهن التحقيق.

وفرغت نيابة أمن الدولة الأثنين من التحريات مع الموقوفين، ووجهت لهم اتهامات تصل عقوبتها الاعدام والسجن المؤبد، على خلفية البلاغ المدون من جهاز الأمن، الذي أفاد فيه بان المركز يقوم بالتدريب على كيفية مقاطعة الانتخابات، بجانب العثور على أجهزة لاب توب وبعض المتعلقات الأخرى.

وجرى إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الخرطوم وسط للبدء في المحاكمة. ويواجهون تهما تتعلق بتقويض النظام والتجسس على البلاد، بجانب اتهامات أخرى بالقانون الجنائي.

واوقفت السلطات في وقت سابق من مايو الجاري عددا من الناشطين في المجال المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجرى تحويلهم الى نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، قبل ان يتم اقتيادهم الى أحد مباني جهاز الأمن والمخابرات في ضاحية العمارات بالخرطوم.

وتشير “سودان تربيون” الى أن الموقوفين منسوبين لمركز (تراكس للتدريب والتنمية البشرية) ويبلغ عددهم ثماني أشخاص جرى توقيفهم الأيام الماضية عقب مداهمة شنتها قوة تتبع لجهاز الأمن والمخابرات على مقر المركز.

وقبل أن يبدأ التحقيق مع الموقوفين تم تحويل بعضهم بينهم مدير المركز، خلف الله العفيف، الى المحكمة على خلفية بلاغ سابق دون ضد منسوبي المركز في أعقاب مداهمة مماثلة جرت في فبراير الماضي استولت فيها القوة الأمنية على أجهزة حواسيب المركز وبعض الهواتف الشخصية، قبل أن تعيدها لاحقاً.

وتشن سلطات الأمن السودانية منذ نحو ثلاث سنوات حملة شعواء في وجه المراكز الثقافية، والمهتمة بأوضاع حقوق الانسان،وعمدت الى اغلاق غالبها تحت ذريعة التعاون مع أذرع خارجية والحصول منها على تمويل منها، كما تقول ان تلك المراكز تنشط في تقديم صورة سالبة عن أوضاع حقوق الانسان بالبلاد بارسال تقارير الى جهات أجنبية.