مؤتمر السلم الإجتماعي بدارفور ينهي أعماله ويوصي بضرورة تطبيق القانون

نيالا 28 مايو 2016 – خرج مؤتمر السلم الاجتماعي لولايات دارفور الذي اختتم أعماله السبت بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بحزمة توصيات على رأسها جمع السلاح، وسيارات الدفع الرباعي والسيطرة على الخارجين عن القانون، مع خلق مناخ ملائم لعودة النازحين واللاجئين لقراهم علاوة علي تقوية الإدارة الأهلية وتفعيل دورها في دعم الاستقرار وتطبيق القانون .

وطالب المؤتمرون بالحد من جرائم الخطف ومطالب دفع الدية لإطلاق سراح المخطوفين، وتكوين إليه للاتصال بالحركات الغير موقعة لضمها لركب السلام، وتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الحدود منعاً لتسلل غير السودانيين للأراضي السودانية .

وكانت جلسات مؤتمر السلم الاجتماعي، بدأت في نيالا الخميس، برعاية السلطة الإقليمية لدارفور في محاولة للسيطرة على الصراعات القبلية باقليم دارفور وشرف ختام الفعاليات نائب الرئيس السوداني بحضور ولاة دارفور الخمس ورئيس السلطة الاقليمية لدارفور .

وأكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن التزام الدولة بتنفيذ استحقاقات وثيقة الدوحة لسلام دارفور وقال ان دارفور تعافت الآن من الابتلاء الذي خيم عليها طوال الـ 13 عام الماضية مؤكداً أن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة هي إعمار دارفور والعودة الطوعية، بالإضافة الي التنمية المستدامة في مجال التعليم، الصحة، المياه والطرق وتنفيذ المشاريع القومية الطرق والشبكة القومية للكهرباء .

ولفت حسبو إلى أن الحوار الوطني مضى إلى نهاياته وشكل نجاحا سياسيا كبيرا بمشاركة الأحزاب السياسية والحركات المسلحة وتابع بالقول “نريد ثقافة الحوار وتغيير العنف إلى قبول الآخر”.

وامتدح النائب جهود دولة قطر في دعم مشاريع التنمية واتفاقية سلام دارفور كما وجه ولاة الاقليم بتنوير القواعد وإنزال مؤتمر السلم الاجتماعي للمحليات عبر العمد .

وأشار إلى قيام مؤتمر الحكم الاتحادي في مقبل الايام لتقوية الحكم المحلي وشدد على أهمية أن تتبنى المجالس التشريعية بالولايات تشريعات تحدد فيها معايير اختيار رجل الإدارة الأهلية وصلاحياته وفصله ودعا مجتمع دارفور إلى نبذ العنف والمتفلتين واللصوص والحركات المسلحة حتى يتسنى للقوات النظامية القيام بدورها.