السودان: ينبغي شرح العقوبات الأميركية للمتعاملين الأجانب مع مصارف البلاد
الخرطوم 26 مايو 2016 ـ قال وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بالسودان عقب لقائه مسؤولا في الخزانة الأميركية، إنه ينبغي “شرح” العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم للمراسلين والمتعاملين الأجانب مع المصارف السودانية.
وخففت واشنطن لاحقا العقوبات المفروضة وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات وتقانات الزراعة للسودان، وكشف مسؤول ملف العقوبات بالخارجية الأميركية خلال مباحثات بالخرطوم في أغسطس الماضي عن مساعٍ لإيجاد خارطة طريق للاستفادة من الاستثناءات.
لكن فيما يبدو أن البنوك التجارية ليس على إلمام كافٍ بالاستثناءات وليس لديها الموظفين الكافين للتفرغ لمثل هذه المسائل في وقت تتم فيه الكثير من معاملاتها بشكل آلي.
وقال وزير المالية بدر الدين محمود في تصريحات صحفية، “إن الحظر الأميركي أثّر على الفقراء والمساكين وقطاعات الشعب أكثر من تأثيره على الحكومة”.
وأكد أنه التقى على هامش اجتماعات مجموعة بنك التنمية الأفريقي بالعاصمة الزامبية لوساكا، مساعد مدير الخزانة الأمريكية، وممثل المملكة المتحدة لدى بنك التنمية الأفريقي.
وأضاف محمود أن الجانب الأميركي لا زال يتحدث عن العقوبات المفروضة على السودان، ما يتطلب “شرح” ذلك للمتعاملين معنا بالدولار الأميركي، وتابع “نحن قطعاً نتعامل بعملات غير الدولار وهذا أيضاً يتطلب شرحاً للمراسلين الأجانب مع المصارف السودانية”.
وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.
وأعلن بنك التنمية الأفريقي خلال اجتماعاته السنوية رقم “51”، تبنيه وضع استراتيجية لمعالجة متأخرات ديون السودان بصورة فنية، ووجد وفد السودان المشارك ـ بحسب الوزير ـ الدعم والمساندة من بعض الدول الأفريقية خاصة في مسألة الديون.
وقال وزير المالية لتلفزيون الشروق، الخميس، إن البنك قدم مساعدات كبيرة للسودان خلال الفترات السابقة، لكنها تأثرت بعض الشيئ لتراكم الديون و”لكن مع هذا ظل البنك يقدم منحاً لمعالجة الجفاف ومشروعات الزراعة ومشروعات الدعم المالية العامة والأنظمة المالية الجديدة”، مؤكداً أن إجمالي ما يقدمه للسودان 230 مليون دولار بجانب المنح الأخرى.
وكشف محمود عن تناول الاجتماعات خطة البنك الاستراتيجية ورؤية الإدارة الجديدة، ومن بينها وضع هيكلة للبنك والنوافذ التمويلية، الاهتمام بخفض الفقر، التمويل الأصغر، التمويل الاجتماعي، تقوية وتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية، وإنشاء صندوق التنمية والاستثمار بقيمة 50 مليار دولار.
وأوضح أن الاجتماعات تناولت العديد من الموضوعات أبرزها معالجة نقص الطاقة في أفريقيا خاصة الكهرباء باعتبارها تمثل عماد التنمية الاقتصادية.
وأكد أنه تم التركيز على تكامل الأقاليم في أفريقيا في مجال الطاقة وكيفية استخدام الموارد والإمكانات المتاحة، التي لها أثر في تعزيز إنتاج الطاقة مثل الطاقة المتجددة، طاقة الرياح، الشمس، التوليد النووي للكهرباء.
وتناولت الاجتماعات التغيرات المناخية وأثرها على الجفاف الذي ضرب أقاليم واسعة من أفريقيا، وتأثيره على مستوى وفرة الغذاء والطاقة المائية نتيجة لتدني مستويات الأنهار والمسطحات المائية التي تسببت في نقص طاقة الكهرباء.